مواد البناء

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العدد الأول من «النشرة الدورية» التي تقدم لمحة شاملة عن مؤشرات ونتائج أعمال الوزارة والجهات التابعة لها في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك عن النصف الأول من عام 2026. تعتمد النشرة على بيانات رسمية من كل جهة وقطاع، مع إجراء مقارنات مع نفس الفترة من عام 2025

تسعى الوزارة من خلال هذه النشرة إلى توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بتطورات الاستثمار والتجارة الخارجية بشكل دوري، مما يساعد مجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار على متابعة مؤشرات الأداء ونتائج العمل في مختلف الملفات والجهات التابعة للوزارة. كما تمثل النشرة أساسًا للمقارنة بين المؤشرات في الإصدارات المقبلة.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق «النشرة الدورية» يعكس حرص الوزارة على تعزيز إتاحة المعلومات والبيانات المحدثة حول مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية، مما يتيح لمجتمع الأعمال والمستثمرين متابعة تطورات الأداء بشكل منتظم. النشرة تمثل أداة لرصد نتائج العمل في مختلف الملفات والجهات والقطاعات التابعة، مما يساعد على متابعة تطور المؤشرات بشكل مستمر.

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطبيق مبدأ «من حقك تعرف» من خلال تطوير أدوات إتاحة المعلومات والبيانات، مما يسهم في توفير صورة متكاملة حول تطورات مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية ونتائج جهود الوزارة والجهات التابعة في مختلف الملفات.

أظهرت مؤشرات النشرة خلال النصف الأول من عام 2026 تأسيس نحو 26.5 ألف شركة جديدة، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. كما بلغت رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات نحو 97.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث استحوذت المساهمات المحلية على نحو 88% من إجمالي رؤوس الأموال المصدرة بقيمة بلغت 85.5 مليار جنيه، مقابل نحو 12 مليار جنيه للمساهمات العربية والأجنبية.

شهدت الفترة نفسها قيام 715 شركة قائمة بزيادة رؤوس أموالها المصدرة بنحو 48.9 مليار جنيه. بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة نحو 1,262 مشروعًا، بإجمالي رؤوس أموال بلغ نحو 14.4 مليار دولار وتكاليف استثمارية بلغت نحو 39.2 مليار دولار، مما يوفر نحو 253 ألف فرصة عمل بمعدل نمو بلغ 11%.

فيما يتعلق بخدمات المستثمرين وتسوية المنازعات، تعاملت الجهات المعنية مع 401 شكوى للمستثمرين خلال النصف الأول من العام، وتم تسوية 275 شكوى بنسبة 69%، إلى جانب التعامل مع 12 نزاعًا استثماريًا تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليار جنيه.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 25.5 مليار دولار، بمعدل نمو 3%. بلغت الصادرات غير البترولية باستبعاد الذهب نحو 23.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية إلى نحو 48.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 21%. بلغت الواردات باستبعاد الذهب نحو 44 مليار دولار، بزيادة 11.5%، وسجل العجز التجاري غير البترولي باستبعاد الذهب نحو 20.8 مليار دولار، بزيادة 11% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

تصدرت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة القطاعات الرئيسية للصادرات المصرية خلال الفترة، فيما جاءت الإمارات والسعودية وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

شملت النشرة أيضًا مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وما يرتبط بدورها في متابعة حركة التجارة الخارجية والرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب جهود صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة تنمية الصادرات وتيسير استفادة الشركات المصرية من برامج وآليات دعم الصادرات.

استعرضت النشرة جهود الهيئة العامة لتنمية الصادرات، والتي أسفرت عن توفير 963 فرصة شراء خارجية مباشرة، إلى جانب توفير 104 فرص شراء لصالح 26 شركة مصرية من خلال بوابة الصادرات المصرية، حيث تجاوز عدد زوار البوابة 30 ألف زائر.

شملت جهود الترويج التجاري تنظيم 19 معرضًا داخل مصر، والمشاركة في 23 معرضًا دوليًا بالخارج، إلى جانب تنفيذ 43 برنامجًا تدريبيًا في مجال التجارة الخارجية من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية، استفاد منها 1,490 متدربًا.

في إطار جهود التمثيل التجاري، تم توفير 197 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت نحو 310 ملايين دولار، إلى جانب 40 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية بلغت نحو 3 مليارات دولار في قطاعات الصناعة والزراعة واللوجستيات والطاقة والتعدين. كما تم العمل على معالجة التحديات التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

تناولت النشرة أيضًا جهود الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض والفعاليات الترويجية، إلى جانب جهود قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في متابعة الاتفاقيات التجارية والملفات المرتبطة بتنظيم التجارة الخارجية.

تناولت النشرة جهود قطاع المعالجات التجارية، والتي شملت إصدار وإعلان 10 قرارات وإجراءات متعلقة بالمعالجات التجارية، إلى جانب إصدار نحو 301 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام. كما تم اتخاذ عدد من التحركات المتعلقة بحماية الصادرات المصرية، من بينها خفض التدابير المؤقتة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بعض منتجات الألياف الزجاجية المصرية من 26% إلى 11%.

استعرضت النشرة أيضًا جهود الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في دعم التجارة والأنشطة المرتبطة بالقطن، مما يعزز جودة المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

أبرزت النشرة أنشطة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي تضمنت تطوير أدوات استثمارية جديدة، وإنشاء صندوق فرعي للاستثمار الصناعي يستهدف الشركات الصناعية المصرية ذات فرص النمو، وصندوق فرعي للاستثمار في أفريقيا. كما تم اتخاذ خطوات لطرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، فضلًا عن تأسيس صندوق للاستثمار في المواهب الرياضية.

للاطلاع على العدد الأول من «النشرة الدورية» والتعرف على أبرز مؤشرات ونتائج أعمال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها، يرجى مسح رمز الـQR المرفق.

تشهد أسعار مواد البناء في الأسواق حالة من الاستقرار النسبي، مع وجود تباين في الأسعار بين الشركات والمصانع، وذلك بسبب عوامل الإنتاج وتكاليف النقل والتوزيع، حيث حافظ الحديد والأسمنت على مستويات سعرية تعكس حركة السوق الحالية

جاء الحديد في مقدمة المواد الأعلى قيمة، حيث سجل متوسط سعر بلغ 39,364 جنيهًا للطن، بينما تراوح بين 37,500 جنيه كأدنى سعر و40,400 جنيه كأعلى سعر متداول.

أما في سوق الأسمنت، فقد سجل الأسمنت البورتلاندي المقاوم أعلى متوسط سعري بين الأنواع التقليدية عند 3,933 جنيهًا للطن، مع نطاق سعري يتراوح بين 3,730 و4,170 جنيهًا، يليه الأسمنت البوزلاني المقاوم بمتوسط 3,897 جنيهًا، ثم الأسمنت البورتلاندي البوزلاني بمتوسط 3,805 جنيهات للطن.

بالنسبة للأسمنت البورتلاندي العادي، فقد بلغ متوسط سعره نحو 3,776 جنيهًا للطن، مع أسعار تراوحت بين 3,400 و4,120 جنيهًا، بينما سجل الأسمنت المخلوط أقل متوسط سعري بين أنواع الأسمنت عند 3,054 جنيهًا للطن، بعدما تراوح بين 2,800 و3,500 جنيه.

وعلى صعيد مواد التشطيب، حافظ الأسمنت الأبيض على مكانته باعتباره الأعلى سعرًا بين جميع أنواع الأسمنت، حيث بلغ متوسط سعره 5,890 جنيهًا للطن، مع تسجيل أعلى سعر عند 6,400 جنيه وأدنى سعر عند 5,450 جنيهًا.

أما الجبس، فقد سجل متوسط سعر 2,035 جنيهًا للطن، فيما تراوحت أسعاره بين 1,600 و2,300 جنيه، ليظل من المواد التي تشهد فروقًا سعرية مرتبطة بالعلامة التجارية ومناطق التوزيع.

تعكس هذه المستويات السعرية استمرار حالة التوازن النسبي في سوق مواد البناء، بالتزامن مع متابعة المتعاملين لتطورات تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.