الاقتصاد المصري.
وأرجعت المؤسسة هذا التحسن إلى مجموعة من التطورات التي أسهمت في تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري وتحسين آفاق التجارة والاستثمار.
تطور النشاط الاقتصادي والإنتاجي
أسهمت زيادة القدرات التصنيعية والاستثمارات في الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تنامي مشاركة القطاع الخاص، في خلق فرص واعدة في قطاعات التصنيع الموجه للتصدير والطاقة والتعدين والبنية التحتية.
تعزيز التجارة والاستثمار
كما ساهمت زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعميق العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية، في تحسين آفاق التجارة والاستثمار.
تدعم الإصلاحات الرامية إلى رفع كفاءة منظومة الجمارك وتيسير الإجراءات نمو التجارة والصادرات على المدى المتوسط.
إصلاح المنظومة الضريبية والمالية
في القطاع الضريبي والمالي، ساعدت رقمنة الخدمات الضريبية وتحديث الإدارة على تقليل أعباء الامتثال، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تعديل الضرائب المرتبطة بأسواق رأس المال.
يدعم قوة القطاع المصرفي، إلى جانب نمو التكنولوجيا المالية والشمول المالي، فرص الحصول على التمويل.
تحسين الإطار القانوني والتنظيمي
تعمل مصر على رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز حماية المستثمرين، بالإضافة إلى توسيع آليات التحكيم، مما يسهم في دعم استقرار البيئة القانونية والتنظيمية وتحسين مناخ الاستثمار.