الأراضي الصناعية.
أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق نظام جديد للإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، وهو خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، مما يوفر لهم خيارات أكثر مرونة لتمليك الأراضي.
هذا النظام يأتي كجزء من تسعة أنظمة متكاملة لتخصيص الأراضي الصناعية عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، مما يسهل الإجراءات ويسرع من البت في الطلبات إلكترونيًا، ويعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي.
تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية
النظام الجديد يقدم خيارات أكثر مرونة للمستثمرين، حيث يهدف إلى تسهيل الاستثمار الصناعي وتقليل الأعباء المالية الأولية.
تبدأ مدد الإيجار من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى، مع إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع.
يمكن للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد عام من التشغيل الفعلي، مع خصم ما تم سداده كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وسداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية، مما يحقق توازنًا بين دعم المستثمر واستغلال موارد الدولة.
تقديم الطلبات سيكون إلكترونيًا على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث ستقوم لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بدراسة الطلبات.
تتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، وإتمام إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، مما يسهم في تسريع تخصيص الأراضي الصناعية.
النظام متاح ضمن تسعة أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي، بما في ذلك التملك وحق الانتفاع وغيرها.
