منتدى العلمين أفريقيا

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات «منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي»، الذي يعد جزءًا من النسخة الأولى من منتدى «العلمين- إفريقيا 2026»

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء، منهم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإضافة إلى نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة.

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المؤشرات الإيجابية لقطاع الصناعة، حيث أشار إلى أن «صناعة المركبات ذات المحركات» حققت نموًا استثنائيًا بلغ نحو 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.

هذا النمو يعكس الأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، مما يدل على تأثير الإصلاحات الهيكلية في دعم القاعدة الإنتاجية وتهيئة بيئة استثمار جاذبة في قطاع السيارات.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أوضح أحمد رستم أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% في العام السابق، مدفوعًا بأداء قطاعات الصناعة والاتصالات والتجارة، التي ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.

وأشار إلى أن هذا الأداء يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يركز على تعزيز التنافسية، وتوسيع مساحة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوجيه الدعم للقطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقدرة التصديرية.

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحقيق صناعة المركبات ذات المحركات نموًا ملحوظًا بلغ حوالي 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في هذا القطاع الحيوي

أوضح رستم خلال مشاركته في «منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي»، الذي يعد جزءًا من النسخة الأولى من منتدى «العلمين- إفريقيا 2026»، أن هذا النمو يأتي في سياق تطور شامل للصناعات التحويلية غير البترولية.

وأكد أن هذا الأداء الإيجابي يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة في قطاع السيارات، وهو ما يساعد على تلبية الاحتياجات المحلية والانطلاق نحو الأسواق الأفريقية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق تكامل بين الاستثمارات العامة والخاصة، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات في القارة الأفريقية

أشار إلى أن دعم الشركات الناشئة أصبح عنصرًا أساسيًا في تحقيق التحول الهيكلي للاقتصاد، مما يعزز الإنتاجية ويوفر فرص عمل مستدامة قادرة على المنافسة على المستوى العالمي.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن لتحقيق التكامل الاقتصادي في أفريقيا وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، يجب توفير رؤوس أموال أكثر صبرًا، بالإضافة إلى تعزيز دور رأس المال المخاطر الذي يمكنه مواجهة تحديات الاستثمار في القارة

أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مشاركته في جلسة “ريادة الأعمال في أفريقيا: الفرص والتحديات” في منتدى “العلمين- أفريقيا” للأعمال، أن أفريقيا تمثل أولوية استراتيجية، مشددًا على ضرورة تغيير النظرة التقليدية للقارة كمنطقة أسواق تصديرية، والتعامل معها كمنظومة اقتصادية متكاملة.

وأضاف أن تطوير نموذج “الابتكار المشترك” بين رواد الأعمال المصريين والأفارقة، والذي يعتمد على تبادل التكنولوجيا وبناء سلاسل قيمة إقليمية، يمكن أن يعزز من قدرة مصر على أن تكون منصة انطلاق قوية للشركات الأفريقية الناشئة نحو الأسواق العالمية

أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الاقتصاد الأفريقي يقدر بحوالي 3.6 تريليون دولار. ورغم أن القارة تستضيف نحو خُمس سكان العالم، إلا أن نصيبها من التجارة العالمية لا يتجاوز 1.5%، كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لا تعكس الإمكانيات الكبيرة المتاحة.

وأوضح رستم خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين- أفريقيا»، أن هذه الفجوة تشير بوضوح إلى الفرص الاستثمارية غير المستغلة التي يمكن الاستفادة منها من خلال تعزيز التعاون المشترك.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التكامل الاقتصادي يعد مدخلًا مهمًا لتحقيق قيمة مضافة، مما يعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة داخل القارة الأفريقية.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية الاعتماد على المؤسسات المالية الأفريقية لدفع مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الضخمة في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية بدأت تؤتي ثمارها. واستشهد بالشراكات بين الشركات المصرية والنيجيرية في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التطورات التي تقودها كينيا، وتحديث البنية التحتية في جنوب أفريقيا