مصلحة الجمارك

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة وسفاجا، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة مزاد علني يوم الخميس 3 سبتمبر 2026. تمت الجلسة في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، حيث تم عرض 118 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة المهملة والمخزنة في الجمارك.

تم خلال الجلسة بيع 17 لوط سيارات بمبلغ 11 مليون و344 ألف و500 جنيه، بالإضافة إلى 3 لوط بضائع بمبلغ 2 مليون و397 ألف و500 جنيه. بذلك، بلغ إجمالي عدد اللوطات المباعة 20 لوطًا، بإجمالي مبلغ قدره 13 مليون و742 ألف جنيه.

أعلن اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، عن قيام المصلحة خلال شهر مايو 2026 بإجراء حملات تفتيشية شملت 270 مصنعا.

وأوضح أمين أن هذه الجهود تضمنت حملات رقابية متنوعة، حيث رُؤِست لجان مشتركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفتيش 240 مصنعا، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة سلامة الغذاء للتفتيش على 24 مصنعا وسحب عينات لإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير. كما تم متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 6 مصانع، والتفتيش على 62 غلاية وآلة حرارية، بجانب التفتيش على 8 مراكز خدمة وصيانة.

وأضاف أمين أن المصلحة منحت 79 ترخيصا لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية، و63 إذنا لإدارة هذه المراجل، بالإضافة إلى ترخيصين لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية. كما تم اعتماد وتجديد 88 مركز خدمة وصيانة، وتسجيل 4 مطابع عاملة في مواد التعبئة والتغليف. وقد تلقت المصلحة 192 شكوى تم حلها، وقدمت 867 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة.

وأشار أمين إلى أن المصلحة أعدت 237 دراسة فنية متخصصة، شملت 232 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و3 دراسات لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، ودراستين لتقدير حصص الكحول. كما أصدرت المصلحة موافقات مسبقة لعدد 12241 سيارة وفقا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، وشاركت في 44 لجنة فنية لإبداء المشورة.

تجدر الإشارة إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية تلعب دورا محوريا في تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، حيث تضمن الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة، مما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري في السوقين المحلي والعالمي. كما تهدف المصلحة إلى الارتقاء بجودة المنتجات لتوفير منتجات آمنة بالأسواق وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات، من خلال لجان مشتركة تضمن دقة الرقابة والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي.