مصر والسعودية

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجاً متميزاً للشراكة والتعاون في مجالات عديدة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، نظراً لما يجمعهما من مقومات جيولوجية مشتركة في منطقة الدرع العربي النوبي، مما يوفر فرصاً واعدة لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات وتنمية الثروات المعدنية

جاء ذلك خلال لقاء المهندس كريم بدوي مع المهندس خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمملكة العربية السعودية، على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، المنعقد بالعاصمة الجديدة

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى ما تتمتع به المملكة من خبرات وتجارب متقدمة في تطوير قطاع التعدين، مؤكداً أهمية الاستفادة المتبادلة من هذه التجارب الناجحة في البلدين، بما يدعم جهود تطوير القطاع ورفع كفاءة الكوادر البشرية

من جانبه، ثمن المهندس خالد بن صالح المديفر الخطوات التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين في مصر خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى ما تم من تطوير للإطار المؤسسي للقطاع وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مما يعزز قدرتها على إدارة واستغلال الثروات المعدنية وتعظيم العائد منها، بالإضافة إلى التوجه نحو التوسع في إقامة الصناعات التعدينية وتعظيم القيمة المضافة للثروات والخامات المعدنية

كما أشاد المديفر بتوجه مصر نحو تنفيذ أعمال المسح الجوي للمعادن، كونه أداة مهمة لتوفير بيانات دقيقة وشاملة حول الإمكانات الجيولوجية والتعدينية، ودعم أعمال الاستكشاف ورفع جاذبية القطاع أمام الاستثمارات التعدينية

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين أن النسخة الحالية من منتدى مصر للتعدين شهدت مشاركة متزايدة من الشركات العالمية، بالإضافة إلى الحضور المتنامي للشركات السعودية، التي أبدت اهتماماً متزايداً بفرص الاستثمار والتعاون في قطاع التعدين المصري، في ضوء التطورات التي يشهدها القطاع وجهود تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات

وفي مجال تنمية الكوادر البشرية، أكد المديفر انفتاح قطاع التعدين السعودي على تعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في التدريب وتبادل الخبرات وبناء القدرات، والاستفادة من التجارب المتراكمة لدى الجانبين في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لمتطلبات قطاع التعدين الحديث

وأشاد المديفر ببرنامج تدريب عدد من كوادر هيئة الثروة المعدنية المصرية في جامعة مردوخ الأسترالية، مؤكداً أهمية هذه البرامج التدريبية في إتاحة الاطلاع على أحدث الممارسات والخبرات الدولية، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية بما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على توسيع مجالات التعاون المشترك في تنمية الكوادر البشرية، من خلال تنظيم لقاءات وبرامج مشتركة للتدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والممارسات المتقدمة في قطاع التعدين، مما يعزز قدرات الكوادر الوطنية ويدعم مسيرة تطوير القطاع في البلدين

جدد الوزير اعتزازه بهذه العلاقات، معرباً عن تهانيه للقيادة والشعب السعودي، متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار. كما أشار إلى أن قطاع الطاقة يمثل نموذجاً للتعاون المستمر بين الدولتين، ومن أبرز نتائجه مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، الذي يعد جسراً للتكامل بينهما.

في ختام كلمته، أعاد الدكتور محمود عصمت تهنئة المملكة قيادة وشعباً، داعياً الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها، وأن يستمر التعاون والرخاء بين مصر والسعودية.

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية في زيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين. تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية نموًا ملحوظًا، حيث أصدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا توضح هذا التطور.

وفقًا للبيانات، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى 1.8 مليار دولار، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 20%. في المقابل، بلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 5.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 20.5% عن العام السابق، حيث كانت 4.4 مليار دولار. هذا يعني أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين سجل 7.1 مليار دولار، بزيادة 20.3% عن 5.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما يتعلق بأهم السلع التي صدرتها مصر إلى السعودية، فقد تصدرت قائمة النحاس ومصنوعاته بقيمة 247 مليون دولار، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 235 مليون دولار، ثم الخضراوات والفواكه بقيمة 240 مليون دولار، بالإضافة إلى الوقود وزيوت المعادن بقيمة 158 مليون دولار، وأخيرًا الملابس الجاهزة بقيمة 90 مليون دولار.

أما بالنسبة للواردات المصرية من السعودية، فقد كانت الوقود وزيوت المعادن أيضًا في مقدمة القائمة، حيث بلغت قيمتها 4 مليار دولار. تلتها اللدائن بقيمة 720 مليون دولار، ثم الألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 174 مليون دولار، والمنتجات الكيميائية العضوية بقيمة 72 مليون دولار، وأخيرًا الورق ومصنوعات عجائن الورق بقيمة 63 مليون دولار.

وعن الاستثمارات، سجلت الاستثمارات السعودية في مصر 1.1 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 775.5 مليون دولار في العام المالي 2023/2024، بزيادة تصل إلى 41.8%. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 295 مليون دولار في نفس الفترة، بزيادة 55.3% عن 190 مليون دولار في العام المالي السابق.

كما سجلت تحويلات المصريين العاملين في السعودية 12 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 8 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، مما يعني زيادة بنسبة 50%. في حين بلغت تحويلات السعوديين العاملين في مصر 125.1 مليون دولار، مقارنة بـ 11.6 مليون دولار في العام المالي السابق، بزيادة مذهلة تصل إلى 978.4%.

على صعيد آخر، بلغ عدد سكان مصر 109.5 مليون نسمة في سبتمبر 2026، بينما سجل عدد سكان السعودية 35.3 مليون نسمة. ووفقًا لتقديرات البعثة، يصل عدد المصريين المتواجدين في السعودية إلى 4 مليون مصري حتى نهاية عام 2025.

تسعى مصر إلى تعزيز شراكتها الاقتصادية مع السعودية من خلال تقديم حوافز جديدة للمستثمرين السعوديين، وذلك تزامنًا مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. هذه الحوافز تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحويل العلاقات الاقتصادية إلى مشروعات مستدامة.

تتصدر الرخصة الذهبية قائمة التيسيرات المقدمة للمستثمرين السعوديين، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أبريل 2025 عن التزام الحكومة بسرعة عرض أي مشروع سعودي للحصول على هذه الرخصة، مع تسريع الإجراءات اللازمة لإقامته.

الرخصة الذهبية.. موافقة واحدة تختصر الطريق

تعتبر الرخصة الذهبية ميزة مهمة للمستثمرين، إذ تتيح لهم الحصول على الموافقة الواحدة على المشروع، مما يسهل الإجراءات ويختصر الوقت اللازم للحصول على التراخيص والموافقات.

وحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يمكن أن تشمل الرخصة الذهبية تطبيق حوافز قانون الاستثمار، سواء كانت عامة أو خاصة، وتكون الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة لإجراءات إضافية.

تكتسب هذه الميزة أهمية خاصة للمستثمر السعودي، حيث تساهم في تقليل الوقت والإجراءات، وهو ما يعتبر أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على قرارات المستثمرين عند اختيار الأسواق المناسبة.

حوافز الاستثمار.. مصر تقدم أكثر من بوابة لرأس المال السعودي

لا تقتصر الحوافز المصرية على الرخصة الذهبية فقط، بل يتيح قانون الاستثمار مجموعة من الضمانات والحوافز للمشروعات المؤهلة، بالإضافة إلى المزايا المرتبطة بالمناطق الحرة والاستثمارية وبعض الأنشطة ذات الأولوية.

كما تعمل مصر على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، حيث يمكن للمستثمر إنشاء شركته من خلال مركز خدمات المستثمرين أو عبر الإنترنت، مما يدعم سرعة بدء النشاط.

تأتي وحدة خدمة المستثمرين السعوديين كأداة إضافية لمواجهة تحديات المستثمرين، وقد نجحت الهيئة في معالجة العديد من المشكلات التي أبلغ عنها المستثمرون.

ماذا قال رجال الأعمال السعوديون عن مصر؟

أبرز الرسائل التي خرجت من مجتمع الأعمال السعودي هي أن مصر لا تزال سوقًا جاذبة للاستثمار، وأن الفرص المتاحة فيها تدعم التوسع في مشروعات جديدة.

شهد منتدى الاستثمار المصري السعودي مشاركة أكثر من 70 شركة ومؤسسة من الجانبين، مما يعكس اهتمامًا سعوديًا واضحًا باستكشاف الفرص داخل السوق المصرية.

وفق بيانات هيئة الاستثمار، بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 8.9 مليار دولار خلال 20 عامًا، موزعة على حوالي 8 آلاف شركة.

أكد مسؤولون سعوديون أهمية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، معتبرين أنها خطوة مهمة لتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار.

جاءت تصريحات الجانب السعودي لتؤكد ضرورة التركيز على زيادة الاستثمارات والشراكات المباشرة، مع إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين وتسريع تنفيذ المشروعات.

لماذا يظل المستثمر السعودي مهتمًا بمصر؟

بالنسبة لرجل الأعمال السعودي، تجمع مصر عدة عوامل جاذبة، منها سوق محلية كبيرة، وموقع استراتيجي يربط أفريقيا بالمنطقة العربية وأوروبا، بالإضافة إلى بنية تحتية قوية وحوافز حكومية متنوعة.

لذا، فإن الرسالة المصرية للمستثمر السعودي واضحة: الحكومة ترحب برأس المال السعودي وتعمل على تسهيل دخوله وتحويل الفرص إلى مشروعات فعلية.

تعكس تصريحات مجتمع الأعمال السعودي رغبة قوية في الاستفادة من هذه الفرص، مما يجعل زيارة ولي العهد السعودي لمصر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقة الاقتصادية من مجرد الاستثمار إلى الشراكة الفعلية.

الرهان في المرحلة المقبلة ليس فقط على جذب استثمارات سعودية جديدة، بل أيضًا على تحويل هذه الاستثمارات إلى مصانع ومشروعات إنتاجية، مما يحقق فوائد مشتركة للاقتصادين المصري والسعودي.

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تعتبر العلاقات المصرية السعودية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة في ظل الأزمات الحالية.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا يوضح تفاصيل المشروع الاستثماري المصري – السعودي المشترك لشركة “تكنوبوند – Techno Bond”، والذي يهدف إلى إنشاء مجمع صناعي لإنتاج ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم بمختلف أنواعها. المشروع سيقام داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستخدام أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة العالمية.

تسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية، سواء المحلية أو الأجنبية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وما توفره من مقومات متكاملة لإقامة المشروعات. هذا الجهد يهدف إلى توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويتيح الاستفادة من الأسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي يدعم حركة التجارة والاستثمار ويخلق المزيد من فرص العمل.

مشروع “تكنوبوند” يمثل إضافة جديدة للقطاع الصناعي في المنطقة، حيث يستهدف تصنيع منتجات تستخدم في العديد من القطاعات، مما يعزز تنوع القاعدة الصناعية ويدعم توفير احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا الصناعية.

الإنفوجراف أشار إلى توقيع عقد المشروع بين شركة التنمية الرئيسية (MDC) وشركة “تكنوبوند لصناعة واجهات الألومنيوم كلادينج”، حيث سيقام المشروع على مساحة 25 ألف متر مربع، باستثمارات مبدئية تبلغ 18 مليون دولار، مع خطط لزيادة هذه الاستثمارات لتصل إلى 50 مليون دولار.

المشروع يقع ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، ومن المتوقع أن يوفر نحو 200 فرصة عمل خلال مرحلته الأولى، على أن يبدأ التشغيل والإنتاج بنهاية عام 2027.

يستهدف المشروع دعم الصناعات المغذية لقطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى نقل وتوطين أحدث التقنيات في تصنيع ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم. كما يسعى لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز قدرات الصناعة المحلية ويفتح آفاقًا جديدة أمام التوسع في الإنتاج والتصدير.

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير البلديات والإسكان في السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة بين البلدين