مصر وأمريكا

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة بول أوليفا، المستشار التجاري. الهدف من اللقاء كان بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، واستكشاف فرص جديدة لتوسيع الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.

تضمن اللقاء مناقشات موسعة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وكيفية الاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل موقعها الاستراتيجي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية. هذه العوامل تعزز جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات الأمريكية.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين المصري والأمريكي، حيث مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة “GAFI” وليد أنور، نائب رئيس الهيئة، وزهير رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي، وهبة الجمل، مسؤولة ملف الأمريكتين، بالإضافة إلى مينا مكاري، السكرتير الأول بوزارة الخارجية المصرية.

من الجانب الأمريكي، حضر مارك ميتشل، وبول أوليفا، ودينا بسادة، أخصائية الشؤون التجارية. أكد الدكتور محمد فريد على استمرار الوزارة في تطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأمريكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية.

ناقش الجانبان أيضًا عددًا من مسارات التعاون الجديدة، بما في ذلك التطورات التجارية وآليات التعامل معها. كما تطرقت المباحثات إلى فرص تعزيز التعاون في مجال التعدين، من خلال جذب شركات أمريكية متخصصة في هذا المجال، والاستفادة من الموارد التعدينية في مصر لتعظيم القيمة المضافة محليًا.

اتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتنسيق لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتجارة والاستثمار. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الجهات المعنية ومجتمعي الأعمال في البلدين، مع استمرار العمل من خلال لقاءات فنية لاحقة لدفع الملفات التي جرى بحثها وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات استثمارية فعلية.

شارك المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في مؤتمر “البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري” الذي ينظمه المكتب التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور روبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، ومارك ميتشل نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية، إلى جانب عدد من المسؤولين وصناع القرار وممثلي قطاع النقل البحري والأعمال في البلدين.

وفي مستهل كلمته، أكد الوزير أن المؤتمر يعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية، حيث تتجاوز هذه العلاقات التعاون التجاري والاستثماري إلى شراكة استراتيجية راسخة تدعم النمو والاستقرار والتنمية. وأشار إلى أن التعاون في القطاعات الحيوية يمثل محركًا رئيسيًا لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح الوزير أن النقل البحري يحتل موقعًا محوريًا في هذه الشراكة، نظرًا لما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز وقناة السويس وموانئ متطورة ومناطق لوجستية تجعلها محورًا للتجارة العالمية، بينما تمتلك الولايات المتحدة خبرات متقدمة في النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن البلدين يتشاركان رؤية تهدف إلى تعزيز كفاءة واستدامة وأمن سلاسل الإمداد العالمية، مع إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات لتوطين التكنولوجيا وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية ورفع تنافسية الموانئ. وأشار إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة في قطاع النقل من خلال التوسع في البنية التحتية والتحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة وتعزيز الربط الإقليمي والدولي.

كما تتبنى الدولة رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد الأزرق عبر تطوير النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية وتحسين سلاسل الإمداد، مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية ودعم مستهدفات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات. وأكد أن الدولة تنفذ حاليًا 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية عبر شبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق السريعة، مما يسهم في خفض زمن وتكلفة نقل البضائع وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأوضح وزير النقل أن من أبرز هذه الممرات: العريش/طابا، والسخنة/الإسكندرية، وسفاجا/قنا/أبوطرطور، والقاهرة/الإسكندرية، وطنطا/المنصورة/دمياط، وجرجوب/السلوم، والقاهرة/أسوان/أبوسمبل، وبرنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/إنجامينا، مشيرًا إلى أنها توفر فرصًا واسعة للتعاون والاستثمار والشراكة مع الجانب الأمريكي في مجالات النقل واللوجستيات والتعدين والصناعة والبنية التحتية. كما أشار إلى أهمية ممري العريش/طابا والسخنة/الإسكندرية في دعم فرص انضمام مصر إلى الممر الاقتصادي العالمي الهند – الخليج – أوروبا – أمريكا “IMEC”، مؤكدًا جاهزية الدولة المصرية بما تمتلكه من بنية تحتية وموانئ ومناطق صناعية واقتصادية متطورة.

وأكد الوزير أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر وما تنعم به من أمن واستقرار يعززان دورها كمركز محوري للتجارة العالمية، موضحًا أن الممرات اللوجستية المصرية تدعم ممر التجارة العربي الشمالي الرابط بين أوروبا ودول المشرق العربي، وممر التجارة العربي الجنوبي الرابط بين أوروبا ودول الخليج عبر مصر، مما يسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة العالمية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الولايات المتحدة.

لافتًا إلى أن استراتيجية تطوير صناعة النقل البحري تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة مرتبطة بشبكات النقل المختلفة، مما يسهم في تقليل زمن الإفراج والتداول وخفض التكاليف ورفع كفاءة الصادرات والواردات. وتشمل الخطة تطوير موانئ البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء خمسة موانئ جديدة ليصل إجمالي الموانئ التجارية إلى 19 ميناء، وزيادة مساحاتها إلى نحو 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة بأطوال 70 كيلومترًا، وتطوير الحواجز الملاحية وأساطيل القاطرات البحرية. كما أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بقدرة نقل تبلغ 30 مليون طن سنويًا، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات النقل البحري الأخضر والتوسع في الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق المعايير البيئية الدولية بالموانئ. وأشار إلى نجاح مصر في إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية، مما يعزز قدرة الموانئ المصرية على جذب تجارة الترانزيت ورفع تنافسيتها العالمية، مع تطلعه لتعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في هذا المجال.

وفي ختام كلمته، أكد وزير النقل استعداد الحكومة المصرية لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات الجادة، خصوصًا الأمريكية، في مختلف مجالات النقل وعلى رأسها النقل البحري، مشددًا على أن مستقبل هذا القطاع يقوم على الشراكة والتكامل وتبادل الخبرات.

كما أعرب عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون المصري الأمريكي بما يحقق الرخاء المشترك ويعزز استدامة التجارة العالمية، موجها الشكر للسفارة الأمريكية بالقاهرة والمنظمين على عقد هذا المؤتمر.

ومن جانبه، أكد نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية أن الاستثمار في بنية تحتية للموانئ تتسم بالأمن والكفاءة والتطور التكنولوجي أمر بالغ الأهمية، وهناك فرص هائلة أمام الشركات الأمريكية لجلب التكنولوجيا والخبرات والاستثمارات إلى مصر، بما يسهم في تعزيز هذا القطاع، وفي الوقت نفسه يجعل سلاسل الإمداد العالمية أكثر قدرة على الصمود.

وتابع: “هذه المقومات تشكل أساس شراكتنا… ومن خلال فعالياتنا هذا الأسبوع، وكذلك في المستقبل، سنعمل على مساعدة الشركات الأمريكية والقطاعين العام والخاص في مصر على جلب التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى مصر”.