الدكتور محمد فريد صالح.
هذا البروتوكول يأتي ضمن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ويهدف إلى رفع كفاءة الشركات المصرية لتسهيل دخولها للأسواق العالمية وزيادة الصادرات المصرية.
بموجب البروتوكول، أطلقت الوزارة منحة تدريبية للشركات في مجالات الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات. صندوق تنمية الصادرات سيتحمل 75% من تكاليف البرامج التدريبية، بينما يتحمل المتدرب 25% من التكلفة.
الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد أن تطوير قدرات الشركات المصرية يعد محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري. كما أشار إلى أهمية تأهيل العاملين بالشركات للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.
الوزير أوضح أن تكامل أدوات الدعم والتدريب بين الجهات التابعة للوزارة يمكن الشركات من الاستفادة من برامج متخصصة تساعدها في تطوير قدراتها وزيادة جاهزيتها للتصدير، مما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن مشروع تأهيل الشركات في بعض القطاعات التصديرية بدأ بالفعل بتنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا، حيث تستهدف البرامج تطوير مهارات المشاركين في مختلف مراحل العملية التصديرية، مما يعزز جاهزية الشركات وقدرتها على المنافسة.
الاستثمار في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها يعد أحد المحاور المهمة لتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، أكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق المنحة التدريبية يعد أداة مهمة لتأهيل الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير، من خلال برامج تدريبية متخصصة بتكلفة مدعومة، مما يساعد الشركات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية على تلبية متطلبات التصدير.
المنحة تستهدف الشركات في ثلاثة قطاعات تصديرية ذات أولوية، وهي الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، وقطاع الغزل والمنسوجات، كما تشمل المستفيدين من أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق.
حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أكد أن دعم تأهيل الشركات يمثل محورًا مهمًا لتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية، ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
النواوي أوضح أن تحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة بتكلفة مدعومة، مما يسهم في تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال التصدير.
الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أكدت أن المركز يعمل على تطوير برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات الراغبة في التوسع في النشاط التصديري، مما يساعد على بناء كوادر مؤهلة.
التعاون مع صندوق تنمية الصادرات يمثل نموذجًا لتكامل أدوات الدعم والتأهيل داخل الوزارة، حيث يتيح برامج تدريبية متخصصة بتكلفة مدعومة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ورفع جاهزية الشركات للتصدير.
مركز تدريب التجارة الخارجية يقدم مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية التي تغطي مختلف مراحل العملية التصديرية، بدءًا من تقييم جاهزية المنتج والشركة للتصدير، واختيار الأسواق المستهدفة ودراسة متطلباتها، وصولًا إلى إجراءات ومستندات التصدير.
كما تشمل البرامج التدريب على الامتثال للمتطلبات التجارية والفنية، والاتفاقيات التجارية، ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التصدير، مما يساعد الشركات على البحث عن الأسواق والعملاء وتحليل المعلومات.
البرامج تهدف إلى تزويد أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة العملية التصديرية بكفاءة.
