مصر والإمارات تجددان اتفاقية مقايضة العملات.
تبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة 5 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل 69 مليار جنيه مصري، وتمتد لمدة خمس سنوات. هذه الاتفاقية تعكس التزام الجانبين بتعزيز التجارة الثنائية وتوطيد التعاون المالي ودعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
وقع الاتفاقية كل من معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
وفي هذا السياق، قال خالد محمد بالعمى إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الإمارات ومصر، ويظهر حرص الطرفين على تطوير التعاون المالي والمصرفي.
تساهم الاتفاقية في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما تمثل خطوة مهمة لتعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية.
من جانبه، أكد حسن عبد الله أن تجديد الاتفاقية يمثل امتداداً للتعاون الوثيق بين البلدين، ويدعم الجهود الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية.
وأضاف أن الاتفاقية توفر أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، مما يعزز مرونة الأسواق المالية في كلا البلدين.
وتابع أن هذه الخطوة قد تفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، مما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في الإمارات ومصر.