مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن توصلهم إلى توافق مبدئي لإعادة ترتيب تواجدهما في السوق المصرفي الإماراتي، وذلك تماشيًا مع المتطلبات القانونية والإجرائية في الدولة. يأتي هذا القرار في إطار سعي البنكين لمواكبة التطورات المستمرة في الأسواق المصرفية العالمية، مما يستدعي تلبية احتياجات جديدة في المرحلة المقبلة.

هذا التوجه يعكس حرص البنكين على تحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز وجودهما المصرفي في الخارج، مما يضمن انتقالًا منظمًا وسلسًا للأعمال، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء وحماية مصالحهم وحقوقهم في الإمارات.

عبر بنك مصر عن شكره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المعنية على الدعم والتعاون خلال فترة تواجد البنك في الدولة، بينما يسعى البنك الأهلي المصري لبناء علاقة مصرفية طويلة الأمد مع الإمارات ومؤسساتها الرقابية.

أكد البنكان أن عملية الانتقال ستتم بشكل منظم، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات مصرف الإمارات المركزي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الالتزام الكامل بحماية حقوق العملاء وجميع الأطراف المتعاملة مع البنكين.

أكد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في بيان مشترك، على وجود تعاون وتنسيق مستمر بينهما لمتابعة المقترح الذي قدمته وزارة الخزانة الأمريكية. هذا المقترح يتعلق بقاعدة تنظيمية تفرض تدابير خاصة بفروع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة.

وأشار البيان إلى أن فروع بنك مصر في الإمارات تواصل تقديم خدماتها المصرفية بشكل طبيعي ودون أي انقطاع.

كما أضاف البيان أن فروع البنك ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع المقترح، وذلك ضمن الفترة الزمنية المحددة، لضمان سلامة النظام المالي وحماية التداولات المالية.