الصحفي أكرم القصاص.
أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن المشروعات المشتركة بين مصر والإمارات في مجالات اللوجستيات والطاقة والتجارة تمثل إضافة حيوية للاقتصاد المصري، حيث تسهم هذه المشروعات في تعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وفي مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أشار القصاص إلى أن مشروع ميناء الحمراء يبرز أن مدينة العلمين الجديدة ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي مدينة متكاملة تجمع بين الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.
كما أوضح أن التعاون المصري الإماراتي في مجالات تخزين ونقل وتصدير وتكرير المنتجات البترولية يمثل نشاطاً حيوياً يضيف قيمة للاقتصاد، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار العلاقات المتنامية بين البلدين في عدة مجالات.
البنية التحتية تعزز جاذبية الاستثمار
وأشار القصاص إلى أن مصر أصبحت أكثر قدرة على جذب الاستثمارات بفضل التوسع في تطوير البنية الأساسية، حيث تلعب مشروعات الطرق والطاقة والموانئ وشبكات الربط اللوجستي دوراً مهماً في قرارات المستثمرين.
وأضاف أن التحولات العالمية وما تشهده المنطقة من صراعات تؤكد أهمية وجود بنية تحتية قوية تدعم النشاط الاقتصادي وتضمن حركة التجارة والاستثمار.
شراكة مصرية إماراتية ورسالة استقرار
وأكد أن التعاون المصري الإماراتي يحمل رسالة واضحة بأن مصر تسير بثبات نحو المستقبل، وتعمل على توسيع علاقاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية على أساس الاستقرار والسلام والمصالح المشتركة.
ولفت إلى أن الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد تعكس طبيعة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مما يؤكد قوة العلاقات الثنائية.
آلاف فرص العمل للمصريين
وأوضح القصاص أن العائد من الاستثمارات لا يقتصر على المؤشرات الاقتصادية، بل يمتد مباشرة إلى المواطن، حيث تحتاج المشروعات الكبرى إلى مهندسين وفنيين وعمال، مما يسهم في توفير آلاف فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأشار إلى أن تحويل مناطق الساحل الشمالي من مناطق موسمية إلى مدن تعمل على مدار العام سيفتح مجالات جديدة للعمل والاستثمار في قطاعات السياحة والتجارة والخدمات.
الاستثمار لا يعني المساس بالسيادة
وشدد القصاص على أن الاستثمارات الأجنبية، مثلها مثل الاستثمارات المحلية، تخضع للدستور والقانون، مؤكداً أن الدولة تضع الأطر القانونية المنظمة للاستثمار وتحافظ على سيادتها الوطنية.
وأوضح أن العقود تُبرم وفق القوانين المحلية والدولية وبصيغ مختلفة، مثل حق الانتفاع، مما يعني أن الاستثمار لا يمثل تنازلاً عن السيادة طالما كان النشاط منظماً بالقانون والعقود.