مشروع كاري وان

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى زيادة إتاحة السلع الأساسية للمواطنين، من خلال توسيع شبكة منافذ البيع وتعزيز دور القطاع الخاص. تأتي هذه الخطوات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار في الأسعار، مما يسهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

زيادة المعروض وتوسيع المنافذ

تتحرك الوزارة عبر مسارات متوازية تشمل إجراءات عاجلة لزيادة المعروض من السلع الأساسية، إلى جانب خطوات متوسطة وطويلة المدى تهدف إلى تحسين كفاءة نظام التداول وتعزيز الشفافية. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استدامة التأثير الإيجابي على الأسواق، وليس فقط كحلول مؤقتة.

مبادرة تخفيض الأسعار

تنطلق المرحلة الأولى من مبادرة “تخفيض الأسعار” اعتبارًا من غدٍ، حيث سيتم طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة. من المقرر أن يتم توسيع المبادرة بإضافة 18 سلعة أخرى خلال شهر سبتمبر، ليصل إجمالي السلع إلى 30 سلعة. تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، بما في ذلك شهر رمضان، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز إتاحة السلع الأساسية.

تفاصيل السلع وأسعارها

تشمل المرحلة الأولى 12 سلعة، منها:

توسيع المبادرة

خلال سبتمبر، ستتم إضافة 18 سلعة أخرى تشمل التونة والملح واللبن بودرة، مما يزيد من الخيارات المتاحة للمواطنين. تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية مسؤولية توفير الكميات اللازمة وضمان انتظام الإمداد.

الشراكة مع القطاع الخاص

تفتح الوزارة المجال للقطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى للانضمام إلى المبادرة، مما يوسع نطاق الانتشار ويسهل على المواطنين الحصول على السلع بأسعار مخفضة. سيتم توقيع اتفاقات تعاون مع السلاسل التجارية، مما يعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

الرقابة والمراقبة

تستمر الوزارة في تعزيز الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الميدانية ومتابعة مخازن الجملة. كما يتم استخدام أدوات الرقابة الرقمية مثل “رادار الأسعار” و”كارت المفتش” لتحسين كفاءة المراقبة.

رؤية الوزارة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لضبط الأسواق وزيادة المعروض، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين. الهدف هو تحسين توافر السلع والأسعار، مما يسهم في استقرار الأسواق.

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم مناقشة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بتنفيذ الخطط والمشروعات والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة أداء الشركات التابعة. الاجتماع جاء في إطار متابعة مستمرة لدعم الأمن الغذائي وتطوير نظام تداول السلع للمواطنين.

مستجدات مشروع “كاري أون”

استعرض الوزير خلال الاجتماع مستجدات المشروع القومي “كاري أون”، بالإضافة إلى خطط تحويل وتطوير المنافذ التابعة للشركة القابضة. هذا يأتي في سياق تعزيز انتشار المنافذ ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث منظومة التجارة الداخلية وتحسين جودة السلع المتاحة بأسعار تنافسية.

المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

تابع الدكتور شريف فاروق موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، حيث اطمأن على توافر الأرصدة الآمنة من السلع التموينية، مما يضمن استقرار الأسواق واستمرار توفير احتياجات المواطنين. وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على مستويات المخزون وتعزيز جاهزية منظومة الإمداد.

جهود تطوير الشركات التابعة

كما تناول الاجتماع جهود الشركة القابضة في تطوير الشركات التابعة ورفع كفاءة الإنتاج والتصنيع. تم مناقشة خطط تحديث المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتوسع في طرح المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية، مما يعزز قدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق المحلي ويضمن استقرار الأسعار.

خطط الاستثمار والتطوير

ناقش الاجتماع أيضًا مستجدات تنفيذ خطط الاستثمار والتطوير بالشركات التابعة، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي. تم التركيز على آليات تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركة القابضة، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية.

أهمية تطوير الشركات التابعة

أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية تطوير الشركات التابعة كأحد المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الإدارة. كما تم التأكيد على أهمية تحديث نظم التشغيل وتحسين جودة المنتجات والخدمات، والتوسع في المنافذ الحديثة.

جاء الاجتماع بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وقيادات وزارة التموين، حيث تم التأكيد على أهمية المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ خطط التطوير وتعزيز التنسيق بين الشركات التابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.