وزيرة الإسكان خلال اللقاء.
حضر الاجتماع المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المعنيين بملفات مياه الشرب والصرف الصحي.
في بداية الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القاهرة ومدينة القاهرة الجديدة، مشددة على كونها من الخدمات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
كما دعت إلى ضرورة الحفاظ على كفاءة واستدامة التشغيل، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أهمية التعامل الاستباقي مع احتياجات المناطق التي تشهد نموا عمرانيا وسكانيا، مؤكدة على ضرورة التنسيق المستمر لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمواطنين والمشروعات الجديدة، مع تحسين الشبكات القائمة.
كما وجهت الوزيرة بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وزيادة نسبة تحصيل فواتير المياه لكافة الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية، مما سيساهم في تعزيز الموارد المالية للجهات المعنية، بالإضافة إلى تلافي أي ملاحظات تتعلق بمنظومة التشغيل والصيانة، إن وجدت، ورفع جودة المياه.
خلال الاجتماع، تم استعراض الطاقة التصميمية لمحطات مياه الشرب التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة، والتي تصل إلى نحو 6.11 مليون م³/يوم، مع أطوال شبكات مياه الشرب التي تصل إلى نحو 13 ألف كم، مع تحقيق نسبة تغطية تبلغ 100%.
كما تناول الاجتماع محاور التخطيط لمشروعات شركة مياه الشرب بالقاهرة، والتي تشمل الخطة الاستثمارية وخطة الإحلال والتجديد، ومن أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية: محطة مياه كفر العلو الجديدة بطاقة 400 ألف م³/يوم، وتوسعات محطة شمال حلوان بطاقة 200 ألف م³/يوم، وإنشاء محطة مياه أبو عويقل الجديدة بطاقة 450 ألف م³/يوم، وإنشاء رافع النهضة بطاقة تصميمية 130 ألف م³/يوم، وذلك من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
كما تم استعراض موقف الاتزان المائي لمحطات مياه الشرب بالقاهرة، والاحتياجات المائية المستقبلية المتوقعة في ضوء معدلات النمو السكاني والتوسع العمراني، حيث تم تناول التحديات المرتبطة بزيادة الكثافات السكانية والتوسعات العمرانية.
ثم تم تناول موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بمدينة القاهرة الجديدة، بهدف الوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، وخطط التوسع ورفع كفاءة البنية الأساسية، بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدينة.
في هذا الإطار، تم استعراض المخطط العام لمنظومة مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة، والتي تضم 20 رافعا، منها 15 رافعا لمياه الشرب و4 روافع للمياه العكرة ورافع لمياه الري، إلى جانب منظومة محطات التنقية، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمرحلة الأولى من محطة تنقية القاهرة الجديدة 500 ألف م³/يوم، ومثلها للمرحلة الثانية، بينما توجد مرحلة ثالثة بطاقة 500 ألف م³/يوم، ما زالت في مرحلة التصميم.
كما تناول الاجتماع موقف منظومة الصرف الصحي بالمدينة، والتي تضم 30 رافعا، منها 16 رافعا رئيسيا و10 روافع فرعية و4 روافع للمياه المعالجة، بالإضافة إلى محطات معالجة مياه الصرف، ومن بينها محطة معالجة أورسكواليا بطاقة تصميمية 250 ألف م³/يوم.
فيما يتعلق بموقف ربط محطات الرفع على خط الجبل الأصفر، تم استعراض ما تم إنجازه بمحطتي الشويفات الرئيسية والبنفسج، حيث تم الربط والتشغيل خلال شهر يونيو 2026، إلى جانب موقف محطات الياسمين والميراج، وخطط استكمال أعمال الربط وتنفيذ الخطوط الرئيسية وفقا للبرامج الزمنية المحددة.
تطرق الاجتماع إلى موقف التغذية الكهربائية لروافع المياه العكرة وتوسعات محطة محولات البنفسج، حيث تبلغ قدرة المحطة المخصصة لتغذية مراحل روافع المياه العكرة أرقام 2 و3 و4 نحو 108 ميجا فولت أمبير، بالإضافة إلى قدرة 20 ميجا فولت أمبير لرافع مياه أبو عويقل، وبلغت نسبة التنفيذ 70%، مع إطلاق التيار بالمحطة، وجار إطلاق التيار للروافع.
في هذا السياق، شددت وزيرة الإسكان على أهمية التكامل بين منظومات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، لضمان جاهزية البنية الأساسية لاستيعاب معدلات النمو العمراني والسكاني بمدينة القاهرة الجديدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على كفاءة واستدامة الاستثمارات التي يتم تنفيذها بالمدينة.
كما وجهت بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر بين جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة والجهات التنفيذية المختصة، للتغلب على أي معوقات قد تواجه المشروعات، وسرعة دخول المشروعات المكتملة الخدمة، بما يدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية المستدامة، ويعزز جودة الحياة بالمدن الجديدة.
في ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها لتطوير ورفع كفاءة منظومات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة والمحافظات، بما يتماشى مع حجم التنمية العمرانية الجاري تنفيذها، ويضمن توفير خدمات البنية الأساسية بكفاءة واستدامة، وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية.