وزيرة الإسكان.
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة
اجتمع الحضور لمتابعة مستجدات العمل في مختلف قطاعات الهيئة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات، بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة، بهدف تسريع معدلات الإنجاز وتعظيم الاستفادة من موارد الهيئة وأصولها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
في بداية الاجتماع، أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن شكرها لنواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جهودهم، مشددة على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات وحل المشكلات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكدت الوزيرة أن ملف الإسكان يأتي في مقدمة الأولويات خلال الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة الإسراع في استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، وخاصة وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والعمل على الانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين في أسرع وقت، مع أهمية التنسيق بين الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات اللازمة.
كما شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة وضع حلول عملية وغير تقليدية للملفات التي تواجه تحديات، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات، مشيرة إلى أهمية الإسراع في اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتجاوز المعوقات ودفع معدلات الإنجاز، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى التنفيذ الفعلي وفق برامج زمنية واضحة وآليات متابعة دقيقة.
وجهت الوزيرة بسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، والعمل على تسريع وتيرة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بما يدعم تنظيم السوق العقارية ويهيئ بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار العقاري، بما يتوافق مع توجهات الدولة في دعم وتنظيم القطاع.
فيما يتعلق بملف الساحل الشمالي الغربي، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية مواصلة جهود تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التنموية والاستثمارية، مع دفع العمل بملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى استكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع “بيت الوطن”.
كما وجهت الوزيرة بضرورة وضع خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق، وتحسين الصورة العمرانية، ورفع كفاءة الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية، بما يتماشى مع احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، ويضمن الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بهذه المدن.
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية لكافة ملفات العمل بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وعدم قصر المتابعة على المشروعات الكبرى فقط، بل تشمل جميع قطاعات العمل، وملفات التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز ومتابعة تنفيذ التكليفات.
كما شددت الوزيرة على ضرورة تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة للهيئة بشكل جيد، من خلال وضع رؤية متكاملة للاستفادة منها بما يحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي، ويتوافق مع المخططات الاستراتيجية للمدن واحتياجاتها، مع الحفاظ على الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة.
في ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو تسريع وتيرة العمل وتحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشددة على أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف استكمال المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والأصول، وتطوير المدن القائمة والجديدة، وتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ وجودة الأداء.
