مشروعات حياة كريمة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولي الجهاز لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات على مستوى الجمهورية.

تتضمن هذه المشروعات المباني الخدمية والإنشاءات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى التجمعات التنموية في سيناء. جاء ذلك بحضور مسئولي الوزارة ورؤساء الأجهزة التابعة للجهاز المركزي للتعمير، في إطار جهود الدولة للإسراع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهاز المركزي للتعمير يُعتبر من الأذرع التنفيذية الأساسية للوزارة، وذلك بفضل خبراته وإمكاناته الفنية، وانتشاره في مختلف المحافظات. وأشارت إلى أن الوزارة تعتمد عليه في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ودعم جهود التنمية الشاملة.

خلال الاجتماع، استعرض اللواء هاني الإسكندراني الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مجالات الطرق والمستشفيات، حيث تم تقديم تقرير عن 32 مشروعًا في المرحلة الأولى من المبادرة. كما تم بحث موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء 4 تجمعات تنموية حضرية في مركزي رفح والشيخ زويد بشمال سيناء، والتي تهدف لدعم التنمية الشاملة بالمنطقة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة مستجدات مشروع حدائق تلال الفسطاط في قلب القاهرة التاريخية، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 500 فدان بحي مصر القديمة.

اختتمت وزيرة الإسكان الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار المتابعة الدورية والميدانية للمشروعات، ودفع معدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية. كما شددت على أهمية التعامل السريع مع أي تحديات أو معوقات، لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة لهذه المشروعات بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية المتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا عبر الفيديوكونفرانس لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بالإضافة إلى مسؤولي الجهات المنفذة للمشروعات واستشاري التنفيذ

في بداية الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تتولى الوزارة تنفيذها نحو 10315 مشروعًا، وتقوم بتنفيذها جهات مثل الجهاز المركزي للتعمير والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تم تناول مختلف قطاعات العمل بالمشروعات، والتي تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما في ذلك محطات المياه والمعالجة، ومحطات الرفع، وخطوط الطرد، وشبكات المياه والصرف الصحي والوصلات المنزلية. بالإضافة إلى مشروعات الطرق وأعمال الرصف والتسويات، وشبكات الكهرباء، وإنشاء المجمعات الحكومية والزراعية، والكباري، ومراكز الشباب، والمستشفيات، ومنشآت التضامن الاجتماعي، ووحدات الإسعاف والوحدات الصحية، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المبادرة “حياة كريمة” تُعد من أكبر مشروعات التنمية الشاملة في تاريخ مصر، وتعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في الريف المصري، من خلال تحسين مستوى الخدمات الأساسية وجودة الحياة للمواطنين، مما يعزز العدالة المكانية وفرص التنمية في مختلف المحافظات.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الاستمرار في العمل بوتيرة سريعة لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى، مع تكثيف المتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، والعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة، لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابعت وزيرة الإسكان الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من المبادرة، موجهة بإعداد خطط تنفيذ متكاملة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المنفذة، لضمان سرعة الانطلاق في تنفيذ المشروعات وتحقيق المستهدفات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل بروح الفريق الواحد، مع الالتزام بالجداول الزمنية ومعدلات الإنجاز المستهدفة، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات، لضمان تنفيذها وفق أعلى المواصفات الفنية، وتسليمها للمواطنين بما يحقق أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في عدد من المحافظات، بما في ذلك الغربية والقليوبية وكفر الشيخ ودمياط والأقصر وأسوان وبني سويف وأسيوط والمنيا والفيوم، مع استعراض نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، والإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات، لضمان الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة.

كشفت التقارير الحكومية الأخيرة عن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز مشروعات البنية الأساسية في مصر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” والتي تسعى لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني

تتضمن هذه الخطة مشروعات في مجالات الإسكان والنقل والطاقة والموارد المائية، مما يعكس رؤية متكاملة تضمن توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين. لا تقتصر الجهود على بناء وحدات سكنية فقط، بل تشمل أيضاً تأمين مصادر المياه والطاقة وتطوير شبكات النقل، مما يساهم في بناء بنية تحتية قوية تدعم التنمية المستدامة في السنوات المقبلة.

205 آلاف وحدة سكنية و5 محطات تحلية

يأتي قطاع الإسكان في مقدمة هذه المشروعات، حيث تستهدف الحكومة تنفيذ 205 آلاف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي ومبادرة “سكن لكل المصريين”.

يتزامن هذا التوسع مع تطوير شامل في المرافق، حيث يتم تنفيذ 127 مشروع مياه و359 مشروع صرف صحي في المدن والقرى. كما يتم إنشاء 118 محطة معالجة مياه متطورة، بالإضافة إلى 5 محطات لتحلية مياه البحر في البحر الأحمر ومطروح لتلبية احتياجات المناطق الساحلية. كما تشمل المشروعات تطوير طرق قومية حيوية مثل محاور (اللواء عمر سليمان، الفريق كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص).

النقل والجر الكهربائي.. التحول نحو النقل الأخضر والذكي

يشهد قطاع النقل تحولات كبيرة تهدف إلى ربط جميع أنحاء الجمهورية بشبكة نقل ذكية وصديقة للبيئة، ومن أبرز مستهدفاتها استكمال الخطين الثاني والثالث لشبكة القطار الكهربائي السريع. كما يتم تنفيذ 6 مشروعات للجر الكهربائي والمونوريل، بجانب 6 مشروعات جديدة لمترو الأنفاق. كما يتم رفع كفاءة 13 خطاً عاملاً لضمان جودة الخدمة وتطوير شبكة الطرق من خلال 9 مشروعات قومية و41 مشروعاً للطرق الداخلية بين المحافظات، بالإضافة إلى إنشاء 10 مشروعات لمحاور النيل و7 مشروعات لكباري جديدة لتسهيل حركة المرور.

الطاقة والري.. دعم الاستصلاح الزراعي وإدارة الموارد

في مجالي الكهرباء والموارد المائية، تركز الخطة على دعم الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد بكفاءة، حيث تستهدف تغذية مشروعات الجر الكهربائي الجديد وتوفير الطاقة اللازمة لمشروعات الاستصلاح الزراعي وآبار المياه في التجمعات التنموية، مما يعزز الأمن الغذائي. كما يتم العمل على زيادة القدرة التصريفية لخور وقناة مفيض توشكى في مرحلتيه الأولى والثانية، وهو مشروع حيوي لإدارة فائض المياه وحماية الأراضي المستصلحة.