مشاريع الاسكان

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ المشروعات التي يقوم الجهاز المركزي للتعمير بتنفيذها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027

جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة بالإسراع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية، بحضور اللواء هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولي الوزارة والجهاز.

في بداية الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهاز المركزي للتعمير يُعتبر أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لوزارة الإسكان، نظرًا لما يمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وانتشار واسع في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى اعتماد الوزارة على الجهاز في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأضافت وزيرة الإسكان أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة والانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمختلف المحافظات، مؤكدة ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورفع معدلات التنفيذ، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية العمرانية الشاملة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء هاني الإسكندراني الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027، والتي تضم 100 مشروع، بالإضافة إلى موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بإجمالي 3630 مشروعًا، مع الاستعداد لتنفيذ 446 مشروعًا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والذي يستهدف تعزيز المقومات السياحية والدينية والبيئية للمنطقة، إلى جانب استعراض موقف تنفيذ مشروعات التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، التي تهدف إلى دعم جهود التنمية الشاملة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

وتطرق الاجتماع إلى موقف تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي يتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذها في مختلف المحافظات، مثل مشروعات إنشاء الطرق والمحاور الرئيسية، ورفع كفاءة وتطوير شبكات الطرق، لربط التجمعات والمناطق العمرانية والخدمية، بما يدعم حركة المواطنين والبضائع.

كما شملت المتابعة موقف تنفيذ حدائق تلال الفسطاط، وإنشاء عدد من المستشفيات في عدة محافظات، فضلًا عن متابعة جهود الأجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزي للتعمير بمختلف الأقاليم.

وأكدت وزيرة الإسكان في ختام الاجتماع ضرورة استمرار المتابعة الدورية والميدانية لمختلف المشروعات، مع دفع معدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات، لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة إليها.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ المشروعات التي يتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذها على مستوى الجمهورية، حيث تم استعراض الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027

جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة بالإسراع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية، بحضور اللواء هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولي الوزارة والجهاز.

في مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهاز المركزي للتعمير يُعد أحد أهم الأذرع التنفيذية لوزارة الإسكان، لما يمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وتنفيذية، وانتشار واسع بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعتمد على الجهاز في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات ودعم جهود التنمية الشاملة.

وأضافت وزيرة الإسكان أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها، أولًا بأول، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، والانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمختلف المحافظات، مؤكدة ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورفع معدلات التنفيذ، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية العمرانية الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء هاني الإسكندراني الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027، والتي تضم 100 مشروع، فضلًا عن موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بإجمالي 3630 مشروعًا، إلى جانب الاستعداد لتنفيذ 446 مشروعًا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، باعتباره أحد المشروعات القومية المهمة التي تستهدف تعظيم المقومات السياحية والدينية والبيئية للمنطقة، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، إلى جانب استعراض موقف تنفيذ مشروعات التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، والتي تستهدف دعم جهود التنمية الشاملة، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة، وتحقيق الاستقرار، وتوفير فرص عمل مستدامة لأهالي سيناء.

وتطرق الاجتماع إلى موقف تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي يتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذها في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها مشروعات إنشاء الطرق والمحاور الرئيسية وكذا رفع كفاءة وتطوير شبكات الطرق، لربط التجمعات والمناطق العمرانية والخدمية، بين المدن والقرى والمناطق التنموية، بما يدعم حركة المواطنين والبضائع، ويرفع كفاءة البنية الأساسية، ويسهم في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية.

كما شملت المتابعة موقف تنفيذ حدائق تلال الفسطاط، وإنشاء عدد من المستشفيات بعدد من المحافظات، فضلًا عن متابعة جهود الأجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزي للتعمير بمختلف الأقاليم.

وأكدت وزيرة الإسكان في ختام الاجتماع ضرورة استمرار المتابعة الدورية والميدانية لمختلف المشروعات، مع دفع معدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة إليها، وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية المتكاملة بمختلف أنحاء الجمهورية.

ينتظر المواطنون الطرح الجديد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يتضمن مشروع الإسكان الإيجاري، وهو الأول من نوعه في تاريخ الوزارة، حيث يسعى لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين.

الإسكان الإيجاري.. السيسي يوجه بالطرح الجديد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا في نهاية مارس الماضي لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين.

أشار مدبولي في الاجتماع إلى أهمية هذه التوجيهات في تلبية مطالب المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية تتناسب مع إمكانياتهم المالية، واعتبر ذلك جزءًا من برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة.

استعرضت وزيرة الإسكان المهندسة راندا المنشاوي الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوجيهات، موضحة أنه يتم إعداد تصور شامل لإنشاء وحدات سكنية تُطرح بنظام الإيجار، يشمل نموذج التمويل وآليات الطرح والإدارة، بالإضافة إلى تحديد الفئات المستهدفة بدقة.

كما تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لإتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الإسكان الإيجاري.. موعد الطرح

في هذا السياق، قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن طرح 25 ألف وحدة سكنية سيكون تجريبيًا.

أوضحت أن هذا العدد لا يُقارن بالطروحات الكبرى التي ينفذها الصندوق، والتي تصل إلى 100 ألف وحدة وأكثر.

وللاطلاع على تفاصيل الطرح وموعده وعدد الوحدات وطرق السداد في الفيديو التالي:

أشارت عبدالحميد إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو توفير حلول سكنية للفئات التي لا تستطيع التملك وفق الشروط التقليدية، أو لا تتمكن من توفير مقدم الحجز، وكذلك للأشخاص الذين يحتاجون إلى السكن في منطقة معينة مع احتمالية انتقالهم لاحقًا إلى مكان عمل آخر.

أكدت عبدالحميد أن التجربة ستخضع لتقييم من خلال متابعة حجم الإقبال ومدى انتظام المستفيدين في السداد، مشيرة إلى أن عقود الإيجار ستتضمن إمكانية تحويل الوحدة إلى نظام التمليك للمستفيدين المنتظمين، بحيث يُحتسب ما سبق سداده من قيمة الإيجار كجزء من مقدم ثمن الوحدة عند التحول إلى التملك.

البرلمان يثمن طرح وحدات الإسكان الإيجاري

قال النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن اتجاه الحكومة لطرح ما بين 10 و15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار خلال أغسطس المقبل يمثل خطوة مهمة نحو توفير بدائل سكنية واقعية للشباب ومحدودي الدخل.

أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه سبق أن تقدم بمقترح برلماني لدعم الشباب من خلال إنشاء وحدات سكنية بنظام الإيجار للشباب محدودي الدخل والمقبلين على الزواج، بما يوفر سكنًا ملائمًا بتكلفة تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية.

أضاف أن إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الاستعداد لطرح ما بين 10 و15 ألف وحدة بنظام الإيجار يمثل بداية عملية لاختبار الفكرة على أرض الواقع، وتقييم حجم الإقبال عليها تمهيدًا للتوسع فيها مستقبلًا.

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الإسكان ومنظمات الأمم المتحدة. اللقاء تناول الاستعدادات للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي «WUF13» المقرر عقده في باكو خلال شهر مايو الجاري، وهو حدث دولي بارز يتعلق بقضايا التنمية الحضرية المستدامة

أكدت وزيرة الإسكان خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في مجالات التنمية العمرانية المستدامة، مع الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في التخطيط الحضري، والإسكان المستدام، وتطوير المدن الجديدة، ومواجهة التغيرات المناخية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن مشاركة مصر في المنتدى الحضري العالمي رقم 13 تمثل فرصة مهمة لاستعراض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية، وما تحقق من إنجازات في المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان، وتطوير المناطق غير الآمنة، بالإضافة إلى جهود التحول نحو المدن الذكية والمستدامة.

من جانبها، أعربت إيلينا بانوفا عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة الإسكان، مشيدةً بما تشهده مصر من طفرة عمرانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ومؤكدةً اهتمام الأمم المتحدة بدعم جهود التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز تبادل الخبرات في هذا المجال.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشتركة، من بينها دعم سياسات العمران الأخضر، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في المشروعات المستدامة، وبناء القدرات، ودعم الابتكار في التخطيط العمراني، إلى جانب التنسيق المشترك بشأن الفعاليات والأنشطة المرتبطة بالمنتدى الحضري العالمي «WUF13».