الدكتور محمد فريد صالح.
شهدت الساحة الاقتصادية مؤخرًا توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم. تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الشركات الصناعية في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة، مما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وقع الاتفاقية من جانب وزارة الصناعة السيد حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومن جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأستاذ حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، بحضور عدد من قيادات الوزارتين ورؤساء الهيئات الحكومية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لربط برامج رد الأعباء التصديرية بمتطلبات الجودة، مما يسهل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
بموجب الاتفاقية، سيوفر صندوق تنمية الصادرات التمويل اللازم لتنفيذ البرنامج بقيمة 557 مليون جنيه، مع تحديد القطاعات المستهدفة وآليات الدعم. سيتولى مركز تحديث الصناعة إدارة البرنامج واستقبال طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة منه، بالإضافة إلى متابعة التنفيذ وإعداد التقارير الدورية.
يستهدف البرنامج دعم حوالي 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية رئيسية، مثل الصناعات الطبية والهندسية والكيماوية، مع توقعات بزيادة صادرات المنشآت المستفيدة بنسبة تتراوح بين 20% و25% نتيجة لتحسين الجودة والامتثال للمعايير الدولية.
تشمل آلية عمل الاتفاقية تطبيق نظام الاسترداد المباشر لتكاليف الشهادات عبر مركز تحديث الصناعة، حيث تتراوح نسب الدعم بين 30% و60%. سيتم تصنيف الشركات وفقًا لحجم صادراتها لضمان توجيه الدعم بفاعلية، مع منح مزايا أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة.
أكد الدكتور محمد فريد صالح أن تحسين الصادرات المصرية يعتمد على إنتاج قادر على المنافسة عالميًا، مشددًا على أهمية الاستثمار في الجودة كاستثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن الدولة تعمل على تقليل التكلفة المرتبطة بالحصول على شهادات الجودة، وهو ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من مؤسسات الدولة.
أوضح الوزير أن البرنامج الجديد جاء استجابة لدراسات ميدانية كشفت عن الأعباء الكبيرة التي يتحملها المصنعون للحصول على الشهادات اللازمة للتصدير. يهدف التوجه الحالي إلى إنشاء معامل داخل مصر، مما يتيح اعتماد المنتجات وفقًا للمعايير الدولية محليًا، مما يقلل من التكلفة والوقت.
أكد الوزير أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تمكين الشركات من استيفاء متطلبات الأسواق الدولية، وتعميق التصنيع المحلي. كما أشار إلى أهمية زيادة قاعدة الشركات المصدرة، وعدم اقتصار التصدير على عدد محدود من الشركات، مما يسهم في تحقيق استدامة في الأداء التصديري.
شدد على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث يعد هذا التكامل أساسيًا في تطوير منظومة التصدير، مما يساعد في وضع حلول فعالة للتحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين.
من جهته، قال حاتم النواوي إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث يعكس إدراج تكلفة شهادات الجودة ضمن برنامج رد الأعباء توجه الدولة لتطوير أدوات تنمية الصادرات.
أوضح أن الحصول على شهادات الجودة لا يقتصر على فتح أسواق جديدة فقط، بل يعزز أيضًا تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الحالية، مما يسهم في تحسين موقعها داخل سلاسل القيمة العالمية.