مستحقات شركات البترول

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة حققت إنجازًا استراتيجيًا مهمًا بإنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في هذا القطاع

وذكر الوزير في تصريحات صحفية أن المديونية وصلت إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كانت تبلغ نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

 

وأضاف أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول في مسيرة قطاع البترول والغاز المصري، حيث يفتح آفاقًا جديدة للثقة والاستثمار والنمو وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف جاء بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال التنسيق المستمر بين الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين مختلف الجهات المعنية.

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عن إنجاز كبير حققته الدولة المصرية، بإنهاء المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كانت حوالي 6.1 مليار دولار في يونيو 2024

هذا الإنجاز، بحسب الوزير، يمثل تحولاً مهماً في قطاع البترول والغاز المصري، حيث يفتح المجال أمام زيادة الثقة والاستثمار والنمو في الإنتاج. وأكد أن تحقيق هذا الهدف جاء بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتنسيق المستمر بين الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتعاون الجهات المعنية.

أوضح الوزير أن إنهاء المستحقات لا يقتصر على التسوية المالية، بل يعالج أحد أكبر التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية. تراكم المستحقات كان له تأثير مباشر على معدلات الاستثمار وبرامج الحفر والاستكشاف، مما أثر على الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

سداد المستحقات بالكامل أعاد الثقة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وأزال عقبة كبيرة أمام تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، مما يمهد الطريق لمرحلة أكثر نشاطاً في البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

أكد الوزير أن رسالة مصر إلى مجتمع الاستثمار العالمي واضحة، وهي أن مصر تحترم تعهداتها وتفي بالتزاماتها، ولديها إرادة حقيقية لدعم الاستثمار وتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة، قادرة على تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

مصر تمتلك مقومات تجعلها من أهم وجهات الاستثمار في مجال الطاقة، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، وبنيتها التحتية المتطورة، وتسهيلات الإنتاج والتصدير، والخبرات الفنية والبشرية الكبيرة، بالإضافة إلى الفرص الواعدة في مجالات البترول والغاز والطاقة.

لفت الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت عودة قوية للزخم الاستثماري، حيث استأنف الشركاء تنفيذ برامج الحفر والاستكشاف بوتيرة متسارعة، مما انعكس على زيادة الأنشطة البترولية ورفع معدلات الاستثمار في مناطق الامتياز.

تنمية الحقول البحرية، خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط، تمثل تحدياً فنياً واستثمارياً بالغ التعقيد، حيث تتطلب تقنيات متقدمة واستثمارات ضخمة، وأعمال حفر على أعماق كبيرة، وهو ما يحتاج إلى سنوات من العمل المكثف قبل دخولها مرحلة الإنتاج.

استراتيجية قطاع البترول ترتكز على تسريع تنمية الاكتشافات وتحويلها إلى إنتاج في أسرع وقت، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة تدعم الاقتصاد المصري وتلبي احتياجات السوق المحلي.

شدد الوزير على أن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة أكثر قوة واستدامة لقطاع البترول المصري، ترتكز على زيادة الإنتاج، وتعظيم الاستثمارات، ورفع كفاءة استغلال الموارد، وتأمين إمدادات الطاقة، مما يعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

اختتم الوزير تصريحاته بتوجيه الشكر لشركاء الاستثمار على ثقتهم المستمرة في قطاع البترول المصري، مؤكداً أن هذه الثقة كانت عاملاً مهماً في تجاوز التحديات وتحقيق هذا الإنجاز، كما وجه التحية للعاملين في القطاع على جهودهم المخلصة التي ساهمت في الوصول إلى هذه النتيجة التاريخية التي تمثل بداية مرحلة جديدة من النمو والانطلاق.

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر حققت إنجازاً كبيراً بإزالة المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في مجال البترول والغاز، حيث وصلت إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كانت حوالي 6.1 مليار دولار في يونيو 2024

أكد الوزير أن هذا الإنجاز يعد تحولاً مهماً في مسار قطاع البترول والغاز المصري، حيث يفتح المجال للاستثمار والنمو وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن هذا الهدف تحقق بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتنسيق الحكومي المستمر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح أن إنهاء المستحقات لا يعني فقط تسوية مالية، بل هو حل جذري لأحد أكبر التحديات التي واجهت القطاع في السنوات الماضية، حيث كان لتراكم تلك المستحقات تأثير مباشر على معدلات الاستثمار وبرامج الحفر والاستكشاف، مما أثر على الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

وأشار إلى أن سداد المستحقات أعاد الثقة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول، وأزال عقبة كبيرة أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مما يمهد الطريق لمرحلة أكثر نشاطاً في البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

أكد الوزير أن رسالة مصر للمستثمرين واضحة، وهي أنها دولة تفي بالتزاماتها ولديها إرادة حقيقية لدعم الاستثمار وتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة، قادرة على تحقيق مصالح جميع الأطراف.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات تجعلها من أهم وجهات الاستثمار في الطاقة بالمنطقة، بفضل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة، بالإضافة إلى الفرص الواعدة في مجالات البترول والغاز.

لفت الوزير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عودة قوية للاستثمار، حيث استأنف الشركاء برامج الحفر والاستكشاف بوتيرة سريعة، مما زاد من الأنشطة البترولية ورفع معدلات الاستثمار في مختلف مناطق الامتياز.

أوضح أن تنمية الحقول البحرية، خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط، تمثل تحدياً فنياً واستثمارياً معقداً، يتطلب تقنيات متقدمة واستثمارات ضخمة، مما يستدعي سنوات من العمل قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج.

أكد أن استراتيجية قطاع البترول تركز على تسريع تنمية الاكتشافات وتحويلها إلى إنتاج سريع، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يدعم الاقتصاد المصري ويلبي احتياجات السوق المحلي.

شدد الوزير على أن إنهاء ملف المستحقات يمثل بداية جديدة لقطاع البترول المصري، ترتكز على زيادة الإنتاج وتعظيم الاستثمارات وتأمين إمدادات الطاقة، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.

اختتم الوزير بتوجيه الشكر لشركاء الاستثمار على ثقتهم المستمرة في قطاع البترول المصري، معتبراً أن هذه الثقة كانت عاملاً مهماً في تجاوز التحديات وتحقيق هذا الإنجاز، كما وجه التحية للعاملين في القطاع على جهودهم التي أدت إلى هذه النتيجة التاريخية.