مطار القاهرة الدولي.
ووفقًا لإنفوجراف نشره المركز عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذه الزيادة تعكس النمو المستمر في حركة السفر والطيران عبر مطار القاهرة الدولي خلال الشهر المذكور.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
تعتبر الخدمات اللوجستية عنصرًا حيويًا في التجارة العالمية، حيث تسهم في حركة السلع والخدمات عبر النقل والتخزين وإدارة المخزون. ومع ذلك، فإنها تساهم أيضًا في التلوث البيئي بسبب الانبعاثات الناتجة عن النقل واستهلاك الطاقة في المستودعات. لذا، تتجه الحكومات والشركات نحو تبني ممارسات مستدامة تهدف إلى تقليل الانبعاثات وترشيد الطاقة، مثل استخدام المركبات الكهربائية وتطبيق تقنيات موفرة للطاقة.
تقرير المركز يستعرض أيضًا الجهود المصرية نحو اللوجستيات الخضراء، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى نماذج لوجستية أكثر استدامة كجزء من رؤيتها للتنمية. شهدت السنوات الأخيرة تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية للنقل، بما في ذلك تحديث الموانئ وإنشاء شبكات طرق حديثة، مع التركيز على استخدام الوقود النظيف والطاقة المتجددة.
قطاع اللوجستيات في مصر يعد من الركائز الأساسية لدعم حركة التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي. يمكن توضيح تأثير قطاع اللوجستيات على الاقتصاد المصري من خلال عدة نقاط:
1- دعم النمو الاقتصادي: حسب بيانات وزارة التخطيط، بلغ متوسط مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي 5% خلال الفترة من 2015 إلى 2025. على الرغم من وجود تذبذبات في النمو، إلا أن القطاع حقق نموًا إيجابيًا مستمرًا، مما يعكس أهمية كفاءة النقل والتخزين في تقليل التكاليف وزيادة القدرة التنافسية.
2- تعزيز المركز اللوجستي لمصر عالميًا: تمر 12% من التجارة البحرية العالمية عبر قناة السويس، مما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي. تمتلك مصر 19 ميناءً بحريًا، مما يساهم في نقل نحو 90% من تجارتها الخارجية، مع تطوير مستمر للموانئ القائمة وإنشاء موانئ جديدة.
3- خلق فرص عمل: قطاع الخدمات اللوجستية قادر على توليد فرص عمل متنوعة، حيث يستوعب نحو 8.7% من إجمالي المشتغلين في مصر. التوسع في شبكات النقل والموانئ يخلق طلبًا متزايدًا على العمالة في مجالات النقل والتخزين.
4- تحقيق التنمية الاقتصادية والجغرافية: الخدمات اللوجستية تدعم ربط مراكز الإنتاج بمناطق الاستهلاك، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار. تطوير البنية التحتية يسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
5- تعزيز موارد النقد الأجنبي: بلغت إيرادات خدمات النقل نحو 9.4 مليارات دولار عام 2024/2025، مما يعكس أهمية القطاع في تعزيز موارد النقد الأجنبي.
6- جذب الاستثمارات الخاصة: وجود بنية تحتية قوية يشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في القطاع، مما يعكس أهمية الربط بين النقل والخدمات اللوجستية.
يشير التقرير إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر بلغ 10.93 مليارات دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 14.66 مليار دولار بحلول عام 2031. هذا النمو يعكس قدرة السوق على التعافي من الصدمات مع الحفاظ على زخم الطلب.
كما يستعرض التقرير جهود الدولة في التحول نحو اللوجستيات الخضراء، ومنها تطوير وسائل النقل النظيفة، وإنشاء مناطق لوجستية مستدامة. السوق العالمي للخدمات اللوجستية الخضراء شهد نموًا كبيرًا، حيث من المتوقع أن تصل إيراداته إلى 4.5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
تتصدر أمريكا الشمالية الأسواق العالمية من حيث النمو في سوق اللوجستيات الخضراء، تليها أوروبا، بينما تشهد منطقتا الشرق الأوسط وإفريقيا أقل معدلات نمو، مما يعكس الفجوة الحالية في تبني الممارسات الخضراء.
الفاكهة – صورة أرشيفية.
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الفيديوهات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، تتناول المعايير العلمية المتعلقة بتسجيل واستخدام منظمات النمو والمبيدات الزراعية، كما تتناول الشائعات المتداولة حول استخدام هذه المركبات في إنتاج الفاكهة، مع توضيح الوضع العلمي والمرجعيات الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز لنشر المعرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز الوعي بالقضايا التي تؤثر على حياة المواطنين وصحتهم.
وأوضح الدكتور محمد محمود، رئيس لجنة منظمات النمو بوزارة الزراعة، ومدير معهد بحوث البساتين السابق، أن منظمات النمو والمبيدات لا تُنتَج محليًا في مصر، بل يتم استيرادها من الخارج، وهي مركبات معتمدة عالميًا في العديد من الدول، مشيرًا إلى أن تسجيلها يخضع لمعايير صارمة قبل السماح باستخدامها.
وأشار إلى أن تقييم هذه المركبات يتطلب تحديد معدل الاستخدام بدقة، وتوقيت الاستخدام، وعدد مرات الرش المسموح بها، بالإضافة إلى الالتزام بفترة ما قبل الحصاد “PHI”، والتي تعني الفترة الزمنية اللازمة بين آخر عملية رش وموعد الحصاد، حيث يُحظر رش المحصول خلال مرحلة الجمع أو قرب موعد الحصاد.
وأكد أن الالتزام بفترة ما قبل الحصاد يضمن تكسير أكثر من 98% من المادة الفعالة داخل النبات، مما يضمن عدم وجود متبقيات خطرة على الصحة العامة، سواء داخل مصر أو في أي دولة أخرى.
وفيما يتعلق بالشائعات حول استخدام هذه المركبات، أوضح أن مروجي تلك الأخبار وقعوا في أخطاء علمية، مثل الادعاء بـ”حقن” الفاكهة، في حين أن الاستخدام يتم من خلال الرش، ولا يوجد ما يسمى بـ”حقن الفاكهة”، بالإضافة إلى الادعاء باستخدام “مواد ممنوعة” دون وجود معلومات أو مرجعيات علمية تدعم ذلك.
كما صحح رئيس لجنة منظمات النمو بوزارة الزراعة مفهوم “الفاكهة المهرمنة”، موضحًا أن الهرمون هو مادة يفرزها النبات طبيعيًا لأداء وظائف فسيولوجية محددة، بينما يعد منظم النمو مركبًا يستخلص طبيعيًا أو يُصنع كيميائيًا لمحاكاة عمل الهرمونات الطبيعية، ويستخدم لأغراض محددة، مثل تقليل الأضرار التي قد يتعرض لها المحصول في أوقات معينة، وفق ضوابط علمية دقيقة.
وفيما يتعلق بمركب “الإيثريل” أو “الإيثيفون”، الذي أثارت بعض المقاطع المصورة المتداولة بشأنه مخاوف لدى المواطنين، أوضح أن هذا المركب يحاكي هرمونًا طبيعيًا يفرزه النبات، ويستخدم لتسريع نضج الثمار، خاصة في حالات التعرض لظروف بيئية غير مواتية، مثل انخفاض درجات الحرارة، أو لأغراض التصدير.
وأكد أن استخدام المركب يخضع لفترة ما قبل الحصاد، مما يضمن عدم تجاوز متبقياته في الثمار الحد الأقصى المسموح به وفق المعايير المعتمدة، بما يحافظ على سلامة المستهلك.
وأشار إلى أن مركب “الإيثيفون” له استخدامات زراعية متعددة عالميًا، حيث يُستخدم لتسهيل عملية جني الزيتون، والحد من ظاهرة “رقاد” محاصيل القمح والشعير، بالإضافة إلى تحفيز تزهير أشجار الأناناس في بعض دول جنوب شرق آسيا.
واستعرض مركز المعلومات، من خلال الفيديوهات التي نشرها عبر منصاته الرسمية، نجاح الصادرات الزراعية المصرية، حيث ارتفعت صادرات العنب المصري من نحو 60 ألف طن إلى أكثر من 200 ألف طن، رغم استخدام عدد من منظمات النمو في زراعته، مثل “الجبريليك أسيد” و”الإيثيفون” و”السيتوكينين”.
وأكد أن سلامة هذه الصادرات والتزامها بالاشتراطات الدولية انعكسا على عدم رفض الشحنات المصرية دوليًا، نتيجة الالتزام بالاستخدام السليم للمركبات والتوقيتات المحددة، مشيرًا إلى أن قواعد لجنة منظمات النمو في مصر تتسم بالصرامة، وأنه في حال رفض أو حظر أي دولة استخدام مركب معين، يتم وقف تسجيله واستيراده في مصر.
في هذا السياق، أكد أن تسجيل أي مادة لا يتم إلا بعد التأكد من سلامتها، مشيرًا إلى أن الهيئات الأوروبية والدولية المعنية بسلامة الغذاء أكدت أن مركب “الإيثيفون” غير مسرطن، كما أكدت هيئة الدستور الغذائي “الكودكس” أن المركب لا يسبب السرطان ولا يؤدي إلى طفرات جينية.
كما أشار إلى وجود أكثر من 4 آلاف بحث ودراسة علمية تناولت المركب، وأكدت سلامة استخدامه ومعدلات تكسيره الحيوي.
وأكد مركز المعلومات، من خلال الفيديوهات، أهمية استناد المتناولين للقضايا المرتبطة بسلامة الغذاء واستخدام المركبات الزراعية إلى المعلومات والمرجعيات العلمية الدقيقة، وتجنب نشر المعلومات غير الموثقة التي قد تؤدي إلى تخويف المواطنين وإثارة الذعر بشأن غذائهم دون سند علمي حقيقي.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن استمرار نمو الصادرات المصرية خلال أبريل 2026، رغم التحديات العالمية، حيث سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 21.1% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق
ووفقًا لإنفوجراف صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن هذا النمو يعكس زيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري وتعزيز وجوده في الأسواق العالمية.
حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 4.2 مليار دولار في أبريل 2025 إلى 5.1 مليار دولار في أبريل 2026، مما يمثل زيادة بنسبة 21.1%.
من بين السلع التي ساهمت في هذا النمو، كانت منتجات البترول التي حققت زيادة بنسبة 44.8%، تلتها الفواكه الطازجة بنسبة 62.6%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 6.8%، والملابس الجاهزة بنسبة 30.0%.
