مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط

تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، برفقة اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز. الزيارة جاءت لمتابعة سير العمل في المشروعات والبرامج التي يقودها المركز، خاصة في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وبناء منظومة رقمية متكاملة.

خلال الجولة، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحديث منظومة العمل الإداري. أوضح أن وجود بنية معلوماتية مكانية متكاملة يعد أحد المرتكزات الأساسية للتخطيط التنموي الفعال، حيث توفر بيانات دقيقة تسهم في إعداد الخطط والاستراتيجيات ودعم صناعة القرار على أسس علمية، بالإضافة إلى إتاحة المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات تنفيذ المشروعات.

وأشار الوزير إلى إدراك الوزارة لأهمية هذا الدور، مما دفعها لتبني مشروع قومي لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية. الهدف هو تعزيز كفاءة القرار التنموي والاستثماري، ودعم جهود الدولة في تطوير البنية المعلوماتية لمختلف القطاعات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

كما تفقد الدكتور أحمد رستم آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي ينفذها المركز لدعم منظومة العمل الحكومي، واطلع على جهود تقديم الدعم الفني والتقني وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها.

حرص الوزير أيضا على إجراء حوار مباشر مع العاملين والمهندسين بالمركز، مثمنا جهودهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، مؤكدا دعم الوزارة الكامل لكوادرها الفنية وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في الابتكار وتحسين مستوى الأداء.

الجدير بالذكر أن مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية يشرف حاليا على تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، منها:

تكامل البنية المعلوماتية المكانية: لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة المصرية بخرائط محدثة.

الملف الصحي الرقمي: تطوير نظم المبادرات الصحية واستدامة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات.

المعلومات المالية: تطوير نظم معلومات بنك الاستثمار القومي لإدارة العمليات المصرفية رقميا.

الحوكمة القضائية: رفع كفاءة الأداء الحكومي والربط بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية.

المراكز التكنولوجية: تطوير مراكز خدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

تيسير الخدمات المعاملاتية: رفع القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة ومقرات “خدمات مصر” الثابتة.