مراكز البيانات

رجحت مؤسسة (سويس ري كوربوريت سولوشنز) أن تصل استثمارات الشركات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تدير مراكز البيانات الكبرى، إلى 750 مليار دولار بحلول عام 2026، بعد أن كانت حوالي 500 مليار دولار في العام الماضي

وأشارت الشركة، وفقًا لموقع (ذا إنشورار) الإخباري التابع لوكالة رويترز، إلى أن هذا التوسع سيسهم في زيادة الطلب على خدمات التأمين في عدة قطاعات.

وأوضح إيفان جونزاليس، الرئيس التنفيذي للشركة، أن التحديات المعقدة الناتجة عن النمو السريع لمراكز البيانات تتطلب ابتكار حلول جديدة من قبل قطاع التأمين وأسواق رأس المال، للتعامل مع المخاطر التأمينية التي تمتد عبر الأسواق المالية.

اجتمع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار والتجارة الخارجية في مقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الجديدة، وذلك لمناقشة استراتيجية وطنية لصناعة مراكز البيانات، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم وضع خطة شاملة تتضمن تحديد المواقع المناسبة لإقامة مراكز البيانات، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، مع التركيز على تسهيل الإجراءات لجذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

حضر الاجتماع عدد من القيادات المعنية، وتم بحث سبل التعاون بين الوزارات الثلاثة لتطوير هذا القطاع. كما تم التأكيد على أهمية إنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وصياغة استراتيجية وطنية موحدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أشار الوزراء إلى أن الدولة تدعم بشكل خاص صناعة مراكز البيانات، وأن الاجتماع يهدف إلى وضع رؤية متكاملة تشمل المقومات الرقمية والكهربائية، بما يضمن توفير بنية تحتية تتناسب مع احتياجات الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا.

تمت مناقشة آليات العمل المقترحة، بما في ذلك تحديد المناطق التي تتوفر فيها المرافق اللازمة، خاصة مصادر الطاقة، لتقديمها لشركات التكنولوجيا العالمية. كما أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب طاقة هائلة من الحوسبة.

وأوضح أن وزارة الكهرباء لديها خطة لدعم توطين صناعة مراكز البيانات، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% خلال العامين القادمين، مع التأكيد على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

من جهته، أكد المهندس رأفت هندي أن وجود بنية تحتية رقمية متطورة يعد من العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات في هذا المجال، مشيراً إلى أن مراكز البيانات تمثل ركيزة لتعزيز السيادة الرقمية.

استعرض الدكتور محمد فريد أهمية وجود معلومات شاملة عن المناطق المقترحة لإقامة المشروعات، بما في ذلك المرافق والحوافز الاستثمارية، لضمان جذب الشركات الكبرى وزيادة حجم الصادرات المصرية من الخدمات الرقمية.

تم الاتفاق على إعداد خريطة استثمارية تحدد المواقع المناسبة لإقامة مراكز البيانات، مع توضيح التسهيلات المقدمة، والإجراءات المرتبطة بها، بحيث تسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية وتساعد في جذب المزيد من الاستثمارات.

كما تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارات الكهرباء والاتصالات والاستثمار، للاجتماع بشكل دوري لصياغة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات، وضمان التواصل الفوري مع الشركات العالمية.

التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بسفير السويد لدى القاهرة، داج يولين-دانفلت، في مقر الهيئة بالعاصمة الجديدة. اللقاء جاء بهدف بحث سبل التعاون في مجالات تهم الجانبين، بالإضافة إلى التعريف بالهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بها، وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية للهيئة.

وفي بداية اللقاء، أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف إلى تعزيز الصناعة في مجالات تتمتع الشركات السويدية بخبرات كبيرة فيها، مثل الموانئ والخدمات اللوجستية وصناعة السيارات ومراكز البيانات. كما أشار إلى أهمية الوقود الأخضر، حيث تعتبر المنطقة مركزًا عالميًا لإنتاجه وتموين السفن به، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة المتجددة.

أضاف جمال الدين أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر يجعلها نقطة انطلاق إقليمية للطاقة المتجددة، مستعرضًا توافر مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما أشار إلى نجاح المنطقة في توطين مكونات إنتاج الألواح الشمسية وأبراج طاقة الرياح.

تحدث جمال الدين أيضًا عن المزايا التنافسية للمنطقة، مثل الموقع الاستراتيجي على جانبي قناة السويس، والذي يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية. وأكد على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة، والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهل عملية الإنتاج والتصنيع. كما أشار إلى توافر العمالة الفنية المدربة بتكلفة تنافسية، وجاهزية مناخ الاستثمار من خلال وجود شباك واحد لتقديم الخدمات للمستثمرين.

من جانبه، أعرب السفير السويدي عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود عدد من الشركات السويدية الكبرى في السوق المصري، في مجالات مثل صناعة المركبات والأدوية. كما أبدى رغبة العديد من الشركات في دخول السوق المصري، خاصةً في المنطقة الاقتصادية، نظرًا للنجاحات التي حققتها مؤخرًا.