طفرة في مخصصات التنمية البشرية بالموازنة الجديدة.
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مؤشرات تعكس التوجه نحو الاستثمار في “بناء الإنسان”، حيث أظهرت ملامح الموازنة للعام المالي الجديد 2026/2027 زيادات ملحوظة في مخصصات قطاعات التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية مقارنة بالعام المالي الحالي 2025/2026
العدالة والتضامن.. الصدارة بزيادات تتخطى الـ 57%
تصدر قطاعا “العدالة الناجزة” و”التضامن الاجتماعي” قائمة الزيادات، مما يعكس رغبة الدولة في ترسيخ قيم العدالة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وزارة العدل
شهدت مخصصاتها قفزة بنسبة 57.5%، لدعم منظومة العدالة الناجزة وتطوير الخدمات القضائية.
وزارة التضامن الاجتماعي
سجلت زيادة بنسبة 57%، وهو ما يترجم إلى توسع في برامج الدعم النقدي وشبكات الأمان الاجتماعي.
الصحة والأزهر.. استثمار في الصحة والوعي
جاء قطاع الصحة ومؤسسة الأزهر الشريف في مرتبة متقدمة من حيث الاهتمام المالي، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة ونشر الوعي الوسطي.
وزارة الصحة والسكان
سجلت مخصصاتها زيادة بنسبة 25%، لدعم المنظومة الصحية واستكمال مشروعات التأمين الصحي الشامل.
مؤسسة الأزهر
شهدت مخصصاتها زيادة كبيرة بنسبة 27.6%، لتطوير منظومة التعليم والخدمات الدعوية التابعة له.
التعليم والبحث العلمي.. قاطرة المستقبل
واصلت الدولة دعمها لقطاعات المعرفة والبحث العلمي بوصفها ركيزة أساسية للنمو المستدام.
التعليم قبل الجامعي
بلغت نسبة الزيادة في مخصصات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 11.5%.
التعليم العالي
سجلت زيادة بنسبة 11% في مخصصات وزارة التعليم العالي.
البحث العلمي
شهد زيادة بنسبة 15% في مخصصاته، مما يعزز قدرة الدولة على الابتكار وربط البحث العلمي بالتنمية.
دلالات عن أرقام الموازنة الجديدة
تؤكد هذه الأرقام أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 هي “موازنة تنمية بشرية” بامتياز؛ إذ لم تقتصر الزيادات على النسب التقليدية، بل قفزت في قطاعات حيوية مثل التضامن والعدالة لأكثر من نصف القيمة السابقة، وهو ما يشير إلى سياسة مالية تضع المواطن واحتياجاته الأساسية في قلب عملية التنمية الاقتصادية.
القطاع الصحي.. توسع في “التأمين الشامل” وتطوير المستشفيات النمطية
شهد قطاع الصحة والسكان وضع مستهدفات دقيقة لتعزيز المنظومة الطبية، جاء أبرزها:
منظومة التأمين الصحي الشامل.
استكمال نهو 15 مستشفى و 40 وحدة رعاية أولية ضمن المرحلة الأولى، مع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية التي ستتضمن محافظة الإسكندرية.
المبادرات الرئاسية.
إنهاء 14 مستشفى وتجهيز 155 وحدة رعاية أولية، بالإضافة إلى نهو 20 مركزاً لتنمية الأسرة.
استكمال نهو 7 مستشفيات نمطية بسعة 200 سرير لكل مستشفى، لضمان توافر الأسرّة اللازمة للمرضى بمختلف المحافظات.
التعليم قبل الجامعي.. 13 ألف فصل جديد و1.2 مليون تابلت
بهدف تقليل الكثافات الطلابية ومواكبة التحول الرقمي، وضعت الدولة مستهدفات تشمل:
إنشاء وإحلال 13 ألف فصل دراسي، ورفع كفاءة 1600 مدرسة قائمة.
تجهيز 100 مدرسة مصرية يابانية، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية للمشاركة مع القطاع الخاص، مما يربط التعليم بسوق العمل.
شراء وتوزيع 1.2 مليون جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي (العام والفني)، لاستكمال منظومة التعلم الرقمي.
التعليم العالي.. ثورة في المستشفيات الجامعية والجامعات التكنولوجية
ركزت المستهدفات في قطاع التعليم العالي على الجانبين الأكاديمي والعلاجي:
استكمال إنشاء وتجهيز 147 مستشفى جامعي، مع استكمال ميكنة 60 مستشفى جامعي آخر، لتحويلها إلى مستشفيات ذكية تقدم خدمات طبية متطورة.
استكمال إنشاء 12 جامعة تكنولوجية جديدة، تهدف إلى إعداد كوادر فنية وتقنية قادرة على قيادة الصناعة والابتكار.