عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع قيادات مجموعة البنك الدولي وممثلين عن عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية، حيث تم مناقشة خطوات إطلاق “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر”. هذه الآلية تمثل نموذجًا مبتكرًا يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص وتحسين البنية التحتية في البلاد.
المؤسسات المشاركة
شارك في الاجتماع ممثلون من عدة مؤسسات دولية وإقليمية، مثل بنك التنمية الإفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وغيرها من المؤسسات.
أهداف الآلية
أكد الدكتور أحمد رستم أن إعداد هذه الآلية يأتي في إطار توجيهات رئاسية وجهود وطنية للإصلاح الاقتصادي، حيث تهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل الشراكة إلى واقع عملي. الآلية تسعى لتوفير حلول تمويلية مبتكرة بالعملة المحلية وتقليل مخاطر الاستثمار، مما يساعد في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة.
تنسيق مع البنك الدولي
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك الدولي والجهات الوطنية لضمان تفعيل الآلية بشكل سريع، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة ومشروعات النقل. هذا يساهم في تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” ويدعم معدلات النمو والتشغيل.
استجابة المؤسسات المالية
شهد الاجتماع اهتمامًا كبيرًا من المؤسسات المالية والتنموية الدولية، حيث أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى الآلية الجديدة والمساهمة في توفير الضمانات اللازمة.
عرض البنك الدولي
قدّم فريق عمل البنك الدولي عرضًا تفصيليًا عن الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل إطلاق الآلية. وأكد ممثلو البنك التزامهم بنقل أفضل الخبرات الدولية لتقليل مخاطر التمويل وتوفير الدعم الفني لجذب شركات القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية المصرية.