المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تمكين الأجهزة الرقابية من الاستفادة من التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تطوير آليات وأساليب العمل الرقابي.
ويعني الذكاء الاصطناعي الاقتصادي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والقرارات الاقتصادية والمالية، مما يساعد في تحسين التنبؤات واتخاذ القرارات ورصد المخاطر.
جاء ذلك خلال كلمة المستشار محمد الفيصل يوسف في الجلسة السابعة من الندوة العالمية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي، التي عُقدت تحت عنوان “دور الإنتوساي والمنظمات الإقليمية في دعم الأعضاء وتنسيق الجهود داخل مجتمع الإنتوساي”.
وأوضح أن هذه الجهات تلعب ثلاثة أدوار رئيسية، يتمثل أولها في إتاحة الاستفادة من المعارف والخبرات، بينما يركز الدور الثاني على المساهمة في تحديد الأولويات المشتركة، بينما يركز الدور الثالث على تنظيم وتكامل الجهود داخل مجتمع الإنتوساي.
وأكد أن التعاون بين الأجهزة الرقابية لا يهدف إلى توحيد أساليب العمل أو التأثير على استقلاليتها، بل يسعى إلى خلق أرضية مشتركة لتبادل المعارف والخبرات وتطوير الأفكار والحلول.
كما بين أن هذا التعاون لا يتطلب بالضرورة تبادل البيانات بين الأجهزة، ولا يتطلب تنازل أي جهاز عن استقلاله، إذ يظل لكل جهاز الحق في تحديد ما يتناسب مع ظروف عمله واحتياجاته.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي” إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين أعضاء الإنتوساي والجامعات ومراكز البحث وشركات التكنولوجيا والمنظمات الدولية.
وأوضح أن هذه الشراكات يمكن أن تكون دافعًا للابتكار وتنمية القدرات، بالإضافة إلى تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الاقتصادي المستخدمة في مجال الرقابة المالية.