عُقد اجتماع لمناقشة المقترحات المتعلقة بالاستثمار، حيث تم استعراض المتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذها، بالإضافة إلى احتياجات البنية الأساسية والمرافق. كما تم دراسة النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة المناسب لكل مقترح، بما يتماشى مع طبيعة الأنشطة المستهدفة والأطر القانونية المتاحة.
جهود الوزارة لزيادة المعروض من الأراضي
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار، مما يسهل على المستثمرين عملية التأسيس والتشغيل والإنتاج. ويهدف هذا الجهد إلى توفير بدائل متنوعة تتناسب مع طبيعة الأنشطة واحتياجات المشروعات، مما يسهم في تسريع إقامة الاستثمارات الجديدة وتوسعات المشروعات القائمة التي تعود بفوائد اقتصادية واجتماعية.
تطوير مناطق متكاملة للاستثمار
أوضح الوزير أن هذا التوجه لا يقتصر على إتاحة الأراضي فقط، بل يستهدف أيضًا تطوير مناطق متكاملة وجاهزة للاستثمار. يتضمن ذلك دراسة احتياجات هذه المناطق من البنية الأساسية والخدمات، وتحديد الأنشطة المناسبة، واختيار نموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل منطقة.
وأشار الدكتور فريد إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أعمال التطوير والإدارة، والاستفادة من خبرات المطورين المتخصصين. هذا التعاون يسهم في سرعة تطوير المناطق ورفع كفاءة إدارتها، مما يوفر بيئة أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات.
دراسة احتياجات المرافق والطاقة
تناول الاجتماع أيضًا احتياجات المقترحات المطروحة من المرافق والطاقة، ودراسة الحلول المناسبة لتوفيرها بكفاءة واستدامة، بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة والاستثمارات المستهدفة.
أكد الدكتور فريد على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف جهات ومؤسسات الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة، خصوصًا في المحافظات، مما يسهم في توطين التنمية وتوجيه الاستثمارات وفقًا للمزايا والخصائص التي تتمتع بها كل محافظة.
وشدد الوزير على ضرورة حصر وتحديد الفرص الاستثمارية في محافظة مطروح، والتحقق من الفرص القابلة للتنفيذ، والعمل على الترويج لها. كما تم الإشارة إلى أهمية إعداد الدراسات اللازمة بشأن المقترحات المطروحة، وصولًا إلى تحديد النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل مقترح.
هذا النهج يستهدف تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مما يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، ويعزز من قيمة الموارد والأصول التي تتمتع بها، ويدعم زيادة النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أكد محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن المحافظة تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا في ضوء موقعها المتميز ومقوماتها المتنوعة، بالإضافة إلى الزخم التنموي في منطقة الساحل الشمالي. هذا الوضع يفتح المجال أمام جذب أنماط جديدة من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.
وأشار الزملوط إلى أن المحافظة تستهدف البناء على هذا الزخم لتوسيع نطاق التنمية والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها، مما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والوافدين إليها.
تم الاتفاق على التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمقترحات المطروحة، ودراسة بدائل التطوير والإدارة وتوفير المرافق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستيفاء الموافقات المطلوبة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.