مجلس الشيوخ

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث عرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى حتى عام 2030. جاء ذلك بحضور المستشار عصام الدين فريد والمستشار هاني حنا عازر، حيث تناول النقاش ردودًا على استفسارات النواب.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن الإدارة الاقتصادية في ظل الظروف الإقليمية الحالية تتطلب استخدام أساليب مرنة للتعامل مع المخاطر واستغلال الفرص المتاحة. وأوضح أن الخطة الحالية تم تصميمها لتكون “خطة عمل ديناميكية” لمواجهة أي صدمات عالمية، مشيراً إلى أنها بُنيت على نماذج قابلة للقياس، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات الجيوسياسية مثل الشلل المؤقت لحركة الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وقد تم تحديد مستهدف النمو ليكون بين 4.8% و5.2%، مع توقعات بارتفاعه إلى 6.2% إلى 6.8% بحلول عام 2030.

استعرض وزير التخطيط مجموعة من الإجراءات الهيكلية الجديدة التي تهدف إلى تحسين كفاءة التخطيط والمتابعة، وتشمل:
1 – مؤشرات أداء مكملة لقياس الأداء على مستوى المشروع.
2 – ربط التدفقات المالية بنسب الإنجاز الفعلي، مع منع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي.
3 – وضع إطار لتقييم المشروعات بناءً على سنوات التنفيذ وحجم الإتاحات.
4 – الربط الإلكتروني بين وزارتي المالية والتخطيط.
5 – تأهيل الكوادر البشرية من خلال حزمة تدريبية متكاملة.
6 – حوكمة البروتوكولات لتوقيع المشروعات.
7 – المعادلة التمويلية المطورة لضمان توزيع عادل للاستثمارات.
8 – حوكمة الإنفاق المحلي بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

فيما يتعلق بالتنمية البشرية، أشار الدكتور أحمد رستم إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6%، مع استثنائها من قرارات الترشيد. كما أعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة، مما سيمكن أكثر من 12 مليون مواطن من الاستفادة، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 17 مليون بحلول عام 2030.

أما بالنسبة لتطوير القرى، فقد كشف الوزير عن إدراج استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا ضمن موازنات المحافظات، لتنفيذ 367 مشروعًا، معظمها لرصف الطرق الداخلية. كما تم تخصيص استثمارات لبناء المدارس والوحدات الصحية، وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي والإنترنت. وأكد أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من “حياة كريمة” تجاوز 91%، مع استمرار العمل على إنهاء العمليات خلال العام الجاري.

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى 2029/2030، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. وأكد أن “بناء الإنسان” هو العنوان الرئيسي للخطة، في إشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضع المواطن في قلب جهود التنمية

قال الوزير إن الخطة تأتي في ظل مشهد عالمي وإقليمي معقد، حيث تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم، ومع ذلك، اختارت الدولة المصرية الاستمرار في الاستثمار في الإنسان المصري، معتبرة إياه الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة

وأشار رستم إلى أن خطة التنمية تضع مشروع “حياة كريمة” على رأس أولوياتها، مع التركيز على استكمال المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات

أوضح أن فلسفة الخطة تقوم على تحقيق توازن بين دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص من جهة، وبين توفير الحماية الاجتماعية وضمان عدالة توزيع ثمار التنمية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن مستهدفات الخطة لا تقتصر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي، بل تستهدف أيضًا تحويل تلك الأرقام إلى خدمات وفرص عمل ومشروعات تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين

وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال الخطة إلى الانتقال من مرحلة امتصاص الصدمات الاقتصادية إلى مرحلة النمو المستدام والتشغيل، مما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة