مجلس الاحتياطي الفيدرالي

سجلت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تحركات محدودة خلال تعاملات الأربعاء، حيث فضل المستثمرون عدم اتخاذ قرارات جديدة في ظل انتظارهم لمزيد من المعلومات حول السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما جعل السوق في حالة ترقب.

تعود هذه التحركات المحدودة إلى توازن تأثير عدة مؤشرات اقتصادية، حيث تتصادم المخاوف من استمرار معدلات التضخم مع إشارات تدل على تباطؤ النشاط الاقتصادي وأداء سوق العمل. في هذا السياق، يفضل المتعاملون الانتظار حتى صدور بيانات التضخم المقبلة، بالإضافة إلى متابعة تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما أبقى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ضمن نطاق محدود.

كما أن تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنهج تقييم البيانات الاقتصادية أولاً يعزز من حالة الحذر السائدة في الأسواق حالياً. وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون نتائج تقارير التضخم وسوق العمل المرتقبة، حيث إن تسجيل قراءات تفوق التوقعات قد يدفع العوائد للارتفاع، بينما صدور بيانات أقل من المتوقع قد يزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة، مما سينعكس سلباً على العوائد.

سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو انخفاضًا أكبر مما كان متوقعًا، لكن هذا التراجع قد لا يكون كافيًا لتهدئة مخاوف الأسر أو لإلغاء فرص رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، خاصة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط

بيانات مكتب إحصاءات العمل، التي نقلتها “رويترز”، أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.5% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو، مقارنة بـ 4.2% في مايو، وهو أعلى مستوى سنوي منذ أبريل 2023.

وعلى المستوى الشهري، تراجع المؤشر بنسبة 0.4% بعد زيادة بلغت 0.5% في مايو، في حين كانت توقعات خبراء الاقتصاد تشير إلى ارتفاع سنوي عند 3.8% وانخفاض شهري بنسبة 0.1%.

يعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار البنزين، التي تراجعت من مستوياتها المرتفعة في السنوات الأخيرة، بعد دخول وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ الشهر الماضي.

لكن هذا الهدنة انهارت الأسبوع الماضي بعد تعرض ناقلات تجارية لإطلاق نار في مضيق هرمز، مما أدى إلى تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

يتجه المستثمرون في الأسواق المالية إلى توقع بقاء أسعار الفائدة دون تغيير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، وذلك بعد صدور مؤشرات تدل على تباطؤ في سوق العمل بالولايات المتحدة، حيث كان هناك ميل سابق لتوقعات أكثر تشددًا.

وأظهرت بيانات أداة “فيد ووتش” أن احتمال إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع سبتمبر المقبل ارتفع إلى 45%، مقارنة بـ 36% في اليوم السابق. كما زادت التقديرات لاجتماعي أكتوبر وديسمبر إلى 35% و22% على التوالي، بعدما كانت 27% و17%.

جاء هذا التغيير في التوقعات بعد صدور بيانات يوم الخميس، التي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 57 ألف وظيفة خلال شهر يونيو، وهو رقم أقل بكثير من التقديرات التي كانت تشير إلى 110 آلاف وظيفة، كما أنه يمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بشهر مايو الذي سجل 148 ألف وظيفة.

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وورش، بأن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، دون أن يحدد اتجاهات المجلس بشأن الاجتماع المرتقب في وقت لاحق من الشهر الجاري

جاءت تصريحات وورش خلال مشاركته في منتدى السياسات النقدية الذي ينظمه البنك المركزي الأوروبي في سينترا. وخلال حواره مع شبكة “سي إن بي سي”، أشار إلى أن المؤسسات النقدية حول العالم تركز على هدف الحفاظ على استقرار الأسعار. وأوضح أن المناقشات الأخيرة أظهرت اهتمامًا متزايدًا بقضايا الذكاء الاصطناعي ومستويات الإنتاجية، لكنه أكد أن ارتفاع الأسعار لا يزال حاضرًا في المشهد الاقتصادي.

كما أوضح أن بعض المشاركين في فرق العمل الخمس التي أعلن عنها الشهر الماضي لدراسة مهام الاحتياطي الفيدرالي سيكشف عن أسمائهم خلال الأسبوع المقبل. وأضاف أن الخطة تستهدف تزويد البنك، خلال فترة تتراوح بين 9 و12 شهرًا، بأدوات وتقنيات حديثة تتيح متابعة النشاط الاقتصادي بصورة مباشرة، مما يدعم عملية اتخاذ القرار لدى المسؤولين.

وشارك في الجلسة أيضًا كل من كريستين لاجارد، وأندرو بيلي، وتيف ماكلم. يمثل هذا الظهور العلني الأول لورش منذ المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل أسبوعين، بعد تثبيته في منصبه خلال شهر مايو. في الوقت نفسه، يواصل الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية منذ بداية العام، مع متابعة تطورات التضخم وعوامل اقتصادية أخرى.

سجل مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتمد عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة تطورات الأسعار، ارتفاعًا في معدل التضخم الأساسي داخل الولايات المتحدة إلى 3.4% خلال مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

وبذلك، بلغ المؤشر أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023، مما يعزز التوجهات نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا لمواجهة الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات المؤشر، الذي لا يتضمن أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، زيادة بلغت 0.3% على أساس شهري خلال مايو، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق، وفق ما أوردته “سي إن بي سي”.

كما ارتفع المعدل الكلي للتضخم إلى 4.1% على أساس سنوي، مسجلًا أعلى مستوى منذ أبريل 2023، بعد زيادة شهرية بلغت 0.4%.

وفي الوقت نفسه، تعكس الأرقام استمرار متانة الطلب الاستهلاكي، حيث نمت مصروفات المستهلكين بنسبة 0.7% خلال الشهر، متجاوزة التوقعات، بينما ارتفعت الدخول الشخصية بنفس المعدل، في حين بلغ معدل الادخار 3%.

وجاءت هذه المؤشرات بعد تصريحات متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه الجديد كيفن وورش بشأن مسار أسعار الفائدة والتضخم، في الوقت الذي يتابع فيه البنك المركزي تأثيرات صعود أسعار الطاقة المرتبطة بالأزمة في إيران ومدى انتقال انعكاساتها إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد الأمريكي.

توقع قسم الأبحاث العالمي في بنك أوف أمريكا أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2026، وذلك نتيجة لقوة المؤشرات الاقتصادية واستمرار الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى تصاعد التوقعات بتبني سياسة نقدية أكثر تشددًا تحت إدارة رئيسه الجديد كيفن وارش

أشار محللو البنك في مذكرة صدرت أمس الاثنين ونقلتها وكالة رويترز إلى أن الفيدرالي قد ينفذ ثلاث زيادات متتالية في أسعار الفائدة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، وهو ما يمثل تحولًا عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى تثبيت السياسة النقدية خلال العام الجاري

كما أضاف محللو بنك أوف أمريكا أن التوقعات الاقتصادية التي أصدرها الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، إلى جانب تصريحات وارش، تعكس ميلًا أكبر نحو تشديد السياسة لمحاربة التضخم مقارنة بما كان متوقعًا سابقًا

في المقابل، رجح البنك أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة في عام 2027 بعد تنفيذ الزيادات الثلاث المرتقبة خلال العام السابق

في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات كبيرة، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تعيين جيروم باول رئيسًا مؤقتًا للبنك المركزي، لحين أداء كيفن وارش اليمين كرئيس جديد. هذا التغيير يأتي في وقت حساس، حيث يواجه أكبر اقتصاد في العالم معادلة اقتصادية معقدة تتطلب حلولًا فعالة وسريعة

التضخم وأسعار الفائدة

التضخم لا يزال أعلى من المستهدف الذي حدده “الفيدرالي” عند 2%، حيث سجل نحو 3.1% خلال الأشهر الأخيرة. أسعار الفائدة تتراوح بين 4.75% و5%، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق الأمريكية منذ أكثر من عقدين. على الرغم من جهود باول في كبح التضخم، الذي تجاوز 9% في عام 2022، إلا أن تكلفة الاقتراض ارتفعت بشكل غير مسبوق، مما أثر على نمو الاقتصاد الذي تراجع إلى نحو 1.8%

التحديات التي تواجه وارش

كيفن وارش، الذي من المتوقع أن يؤدي اليمين أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا، سيواجه تحديات كبيرة منذ اليوم الأول. أولها إدارة أسعار الفائدة دون التسبب في ركود اقتصادي، خاصة مع تجاوز الدين الأمريكي 36 تريليون دولار، حيث تلتهم فوائد الديون أكثر من تريليون دولار سنويًا من الموازنة الفيدرالية.

التحدي الثاني هو إعادة بناء العلاقة مع الأسواق المالية، التي أصبحت حساسة للغاية تجاه أي إشارات تتعلق بخفض أو تثبيت الفائدة. هذه الحساسية تسببت في خسائر بمليارات الدولارات على مدار العام الماضي.

التحدي الثالث يتعلق بالحفاظ على استقلالية البنك المركزي، وسط ضغوط متزايدة من البيت الأبيض لدفع “الفيدرالي” نحو خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي قبل الانتخابات. هذا يضع وارش في موقف صعب بين تهدئة الأسواق والحفاظ على مصداقية المؤسسة النقدية

الانقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي

الانقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تزيد من تعقيد المشهد، حيث اعترض عضوان على استمرار باول رئيسًا مؤقتًا دون جدول زمني واضح. هذا الغموض الإداري قد ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين

اقتصاد يواجه تحديات متعددة

وارش لا يرث فقط سياسة نقدية متشددة، بل يتسلم قيادة اقتصاد يعاني من تباطؤ في الاستهلاك وارتفاع كلفة التمويل، إلى جانب تراجع في شهية الاستثمار. هذه التحديات تتزامن مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة

بينما تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب، ينتظر المستثمرون أولى إشارات الرئيس الجديد لـ”الفيدرالي” بشأن مستقبل أسعار الفائدة والدولار والنمو الأمريكي، في مرحلة قد تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة

منذ توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018، واجه جيروم باول تحديات كبيرة مثل التضخم العالمي وأزمة كورونا الاقتصادية، حيث اتبع سياسة نقدية تجمع بين الحذر والجرأة في آن واحد

لكن اليوم، سؤال يلوح في الأفق: هل ستتغير قواعد اللعبة مع المحافظ الجديد، كيفن وورش؟

جيروم باول.. أرقام تكشف إنجازاته

الناتج المحلي الأمريكي شهد نموًا متوسطًا سنويًا حوالي 2.1% بين 2018–2022، رغم صدمة كورونا في 2020 التي انكمش فيها الاقتصاد بنسبة 3.4%

التضخم وصل إلى ذروته 7% في 2021، لكن باول نجح في تخفيضه تدريجيًا إلى حوالي 3.5% في 2024 بعد رفع أسعار الفائدة 5 مرات متتالية، ليبلغ الفائدة الأساسية حوالي 5.25%

انخفض معدل البطالة من 6.7% في منتصف 2020 إلى 3.7% في 2025، ما يعكس استقرار الاقتصاد.

كيفن وورش.. سياسة جديدة وأرقام محتملة

الاقتصاد الأمريكي اليوم يواجه تضخم مرتفع بنسبة 4.1%، وسط ضغوط سياسية وانتقادات لتباطؤ النمو.

الأسواق تتوقع أن يكون نهجه أكثر تشددًا ضد التضخم، مع احتمالية تعديل الفائدة الأساسية بين 5–5.5% خلال الأشهر القادمة.

توقعات النمو الاقتصادي لعام 2026 تشير إلى معدل نمو محتمل بين 1.8–2% فقط، ما يجعل الأسواق تترقب خطواته بحذر.

أبرز الفروقات الاقتصادية بين الرجلين

جيروم باول: ركّز على السيطرة على التضخم بعد كورونا ورفع الفائدة بشكل تاريخي من 0.25٪ إلى 5.25%

كيفن وورش: توجه اقتصادي محافظ، خبرة كبيرة في وول ستريت، متوقع أن يغير أسلوب إدارة الاحتياطي الفيدرالي

الأسواق تترقب قراراته التي ستؤثر مباشرة على الدولار الأمريكي، الذهب، البورصات والعملات الرقمية.

تغيير محافظ الاحتياطي الفيدرالي له تأثير ملموس

كل 1٪ تغيير في الفائدة الأمريكية يُمكن أن يزيد أو يقلل قيمة الدولار بنسبة تصل إلى 1.5٪ مقابل العملات الكبرى.

ارتفاع الفائدة بنسبة 0.5٪ يمكن أن يضغط على أسواق الأسهم بنسبة 2–3٪.