ماركو روبيو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تسعى للتوصل إلى “اتفاقات تجارية جيدة ومتماسكة” مع كولومبيا وبيرو والإكوادور في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الدول تتوافق بشكل كبير مع المصالح الأمريكية

خلال مؤتمر صحفي، أوضح روبيو أن جولته في كولومبيا وبيرو والإكوادور تهدف إلى تعزيز التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب، بالإضافة إلى توسيع العلاقات الاقتصادية وتعزيز الروابط الثقافية بين هذه الدول والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز توافق دول نصف الكرة الغربي مع المصالح الأمريكية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي تضع ترسيخ الوجود الأمريكي في المنطقة كأولوية.

بدأ وزير الخارجية ماركو روبيو جولته أمس الثلاثاء في كولومبيا، حيث يسعى لدعم القادة الموالين للولايات المتحدة وتعزيز النفوذ الأمريكي في القارة اللاتينية.

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف خمسة كيانات كوبية وثمانية أفراد، بسبب مزاعم تتعلق بمساعدتهم الحكومة الكوبية في الحصول على الأسلحة وتعزيز التعاون مع القوات العسكرية الأجنبية، ومن بين هؤلاء الملحقان العسكريان الكوبيان لدى الصين وروسيا

تفاصيل العقوبات

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أوضح أن هذه العقوبات تأتي استنادًا إلى أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي، والذي وسع نطاق الإجراءات العقابية لتشمل مسؤولين حكوميين وأجهزة أمنية في كوبا والجهات الداعمة لها.

وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن الإجراءات الجديدة تستهدف شركات تابعة لمجموعة جايسا، وهي مؤسسة قابضة تابعة للجيش الكوبي، بالإضافة إلى شركة متخصصة في صيانة الطائرات العسكرية، وفقًا لوكالة “رويترز”.

الأسماء المشمولة بالعقوبات

شملت قائمة العقوبات وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية ألفارو لوبيز مييرا، ورئيس هيئة الأركان العامة روبرتو ليجرا سوتولونجو، بالإضافة إلى الملحقين العسكريين الكوبيين في روسيا والصين وعدد من المسؤولين الآخرين.

روبيو اتهم الحكومة الكوبية باستخدام القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات في عمليات تجسس ضد الولايات المتحدة، وأشار إلى أن كوبا توفر منصة لروسيا والصين وإيران لتنفيذ أنشطة تستهدف واشنطن.

الإجراءات السابقة

تأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات سابقة اتخذتها الولايات المتحدة خلال العام الحالي ضد مجموعة جايسا ووزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. كما فرضت واشنطن عقوبات على عدد من المؤسسات والأفراد الكوبيين، بينهم رئيس الدولة، بهدف زيادة الضغوط على القيادة الشيوعية في كوبا.

العقوبات جاءت بعد إعلان الولايات المتحدة حالة طوارئ وطنية فرضت بموجبها رسوماً جمركية على الدول التي تزود كوبا بالنفط، مما أدى إلى تكرار انقطاعات الكهرباء في البلاد

ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة لتأمين السفن التجارية من الهجمات الإيرانية عبر وجود بحري مباشر في مضيق هرمز ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى قرنين من الزمن عندما أرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى البحر المتوسط لحماية سفنها من القراصنة اليونانيين.

بين عامي 1825 و1827، قاد الكومودور جون رودجرز تلك الحملة، وكانت الجمهورية الأمريكية الناشئة آنذاك تركز على حماية التجارة الأمريكية بدلاً من التدخل في الصراعات السياسية مثل استقلال اليونان عن الإمبراطورية العثمانية، حيث كانت المصلحة الذاتية هي المحرك الأساسي لسياساتها.

بعد تراجع ترامب عن دعوته لثورة شعبية في إيران، انتهى الصراع مع طهران إلى نتيجة مشابهة، حيث استمرت الولايات المتحدة في التأكيد على مبدأ حرية الملاحة رغم عدم انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

حرية الملاحة ورسوم العبور

في يونيو، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رفضه للمطالب الإيرانية بفرض رسوم على المرور عبر الممرات المائية الدولية، لكن ترامب طرح لاحقًا إمكانية فرض رسوم على العبور، قبل أن يتراجع عن هذا الاتجاه.

المثير أن «مذكرة التفاهم» الموقعة مع إيران الشهر الماضي اعترفت بحقها في الحصول على إيرادات من حركة السفن عبر مضيق هرمز، رغم الضغوط الأمريكية المتزايدة.

على الرغم من الضغوط، تظل هذه المذكرة الوثيقة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى اتفاق سلام مستقبلي، مما يعكس تناقضًا في السياسة الأمريكية ويشير إلى تراجع أوسع في مبدأ «البحر الحر» الذي يستند إليه القانون البحري.

تآكل نظام البحر الحر

تظهر الصحيفة أن موقف ترامب يعكس تراجع الإجماع حول مبدأ «البحر الحر»، حيث يتبنى ترامب رؤية تقوم على أن الدول، وخاصة الولايات المتحدة، يمكنها التصرف بشكل منفرد لتحقيق مصالحها، دون الالتزام بالقوانين أو المعاهدات الدولية.

هذا النهج يعزز زعزعة الاستقرار، حيث بدأت دول أخرى في اتباع نفس الأسلوب، مما يثير القلق بشأن مستقبل الملاحة الدولية.

الصراع البحري في القرن الحادي والعشرين لا يشبه المواجهات الضخمة السابقة، ولكنه يتركز حول قضايا الدفاع والأمن وحرية التجارة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.

امتداد أزمة هرمز

التوترات في مضيق هرمز بدأت تؤثر على مناطق أخرى، حيث بدأت جماعة الحوثي في اليمن بفرض إجراءات مشابهة في مضيق باب المندب، مما يزيد من القلق بشأن أسواق الطاقة.

كما ظهرت نقاشات في إندونيسيا حول إمكانية فرض رسوم عبور في مضيق ملقا، وهو ما قد يؤثر على حركة الملاحة الدولية بشكل أكبر.

التطورات الأخيرة تطرح تساؤلات حول إمكانية فرض تركيا رسوم مرور عبر مضيق البوسفور أو إسبانيا عبر مضيق جبل طارق، مما قد يؤثر على التجارة العالمية التي تعتمد بشكل كبير على النقل البحري.

صعود التوتر في آسيا

في الوقت نفسه، تتصاعد المواجهات البحرية في بحر الصين الجنوبي، حيث تقوم الصين ببناء جزر اصطناعية وتوسيع نفوذها العسكري، مما يزيد من حدة التوترات مع الدول المجاورة.

تتجاهل بكين قواعد القانون الدولي عندما تتعارض مع مصالحها، وهذا التصعيد يشكل تهديدًا للأمن البحري في المنطقة.

الأسبوع الماضي، أجرت الصين تدريبات عسكرية بالقرب من المياه اليابانية، مما زاد من القلق بشأن إمكانية تدخل عسكري ياباني في حال حدوث تصعيد أكبر.

روسيا تدخل المواجهة البحرية

أيضًا، تظهر روسيا كلاعب رئيسي في الصراع البحري، حيث تعزز من أنشطتها العسكرية في البحر الأسود وبحر البلطيق، مستهدفة البنية التحتية تحت الماء.

الأسطول الروسي تعرض لخسائر كبيرة في أوكرانيا، مما دفعه لتوسيع أنشطته العسكرية في مناطق جديدة، ما يزيد من تعقيد المشهد البحري العالمي.

استعراض روسي قرب بريطانيا

في خطوة تصعيدية، أجرت سفينة حربية روسية تدريبات باستخدام ذخيرة حية بالقرب من المياه البريطانية، مما يعكس التوتر المتزايد بين روسيا وحلف الناتو.

تلك الأنشطة ليست مجرد استعراض للقوة، بل تحمل في طياتها رسائل ضغط تهدف إلى اختبار جاهزية الدفاعات البريطانية والأوروبية في ظل تصاعد التوترات البحرية.