التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التحليل الاقتصادي ودعم السياسات المبنية على الأدلة والبيانات. الوفد ضم سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات الازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.
ترحيب الوزير بالوفد
رحب الدكتور أحمد رستم بوفد البنك الدولي، معبرًا عن تقديره للدعم الفني الذي يقدمه البنك في مجالات متعددة مثل التحليل الاقتصادي ومراجعة المالية العامة ودراسات الفقر. وأكد الوزير على أهمية المسوح وقواعد البيانات في دعم جهود الدولة خلال الأزمات، مستشهدًا بتأثير نتائج تلك المسوح في إدارة الأزمات خلال جائحة كوفيد-19.
تعظيم الاستفادة من البيانات
أشار الوزير إلى أهمية إعداد فهرس موحد لقواعد البيانات، بما يشمل مؤشرات سوق العمل ودراسات دخل وإنفاق الأسر، مما يعزز من قدرة الدولة على إجراء تحليلات عميقة تسهم في صياغة سياسات قائمة على الواقع.
تحديث رؤية مصر 2030
كشف الوزير عن أن الوزارة تعمل على تحديث رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى صياغة الإطار العام لرؤية مصر 2040. وأكد على أهمية إشراك الشركاء الوطنيين والمؤسسات المالية الدولية في هذه الجهود. كما أشار إلى أن البيانات المتاحة تمثل فرصة هامة لإجراء تحليلات معمقة لدراسة تأثير الإصلاحات الاقتصادية على معدلات التنمية.
نهج علمي جديد في التوقعات الاقتصادية
أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا علميًا في إعداد التوقعات الاقتصادية، حيث يتم تقديم تقديرات النمو في شكل “نطاقات” تعكس مستويات عدم اليقين المتزايدة على الصعيد العالمي، مما يعزز من مصداقية التوقعات.
تطوير منظومة البيانات الوطنية
أكد الوزير على أهمية العمل المشترك لإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، تسهم في إتاحة البيانات للمخططين وصناع القرار بشكل منظم. كما تمت مناقشة مستجدات العمل في مجال الفقر، بما في ذلك منهجيات القياس الحديثة.
تعاون مثمر مع البنك الدولي
أشاد سانديب ماهاجان بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا حرص البنك الدولي على دعم جهود الدولة في مجالات التحليل الاقتصادي وتعزيز استخدام البيانات لبناء سياسات تنموية قائمة على الأدلة.