مؤشرات اقتصادية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تمكنت من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي على الرغم من التحديات العالمية والمحلية المتزايدة، واستمرت في تنفيذ مشروعاتها القومية الهامة.

أوضح رستم أن هذا الاستقرار انعكس في تحسن معدل النمو الاقتصادي، حيث ارتفع من 2.4% في العام المالي 2023-2024 إلى حوالي 4.4% في العام المالي 2024-2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد على هيكل متنوع، ومن المتوقع أن تساهم خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026-2027.
وأكد أن قطاع التأمين في مصر يحقق معدلات نمو قوية بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025-2026، وذلك بفضل تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
كما أشار إلى أن القطاع المالي غير المصرفي، الذي يراقبه الهيئة العامة للرقابة المالية، توسع ليخدم أكثر من 60 مليون مواطن، وقدم تمويلات بقيمة 1.4 تريليون جنيه مصري بنهاية عام 2025.