مؤسسة التمويل الدولية

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع الخاصة لمجموعة البنك الدولي، عن تعيين توماس جاكوبس مديرًا إقليميًا لمنطقة المشرق العربي والعراق واليمن، ليقود أعمال المؤسسة في مجموعة من الأسواق الحيوية في المنطقة

سيتولى جاكوبس مسؤوليات تشمل الأردن ولبنان وسوريا والعراق واليمن والضفة الغربية وقطاع غزة، خلفًا لخواجة أفتاب أحمد الذي شغل المنصب لمدة أربع سنوات.

مقر عمل جاكوبس سيكون في العاصمة الأردنية عمّان، حيث سيتعاون مع مجتمع الأعمال والحكومات وشركاء التنمية، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودتها في المنطقة.

تتمثل أولوياته في تعزيز البيئة الداعمة لمشاركة القطاع الخاص، ومعالجة فجوات البنية التحتية، وتعزيز الأمن المائي، بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى التمويل، خاصة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودفع جهود التحول الرقمي وخلق فرص جديدة للنساء والشباب.

مسيرة قيادية في مجموعة البنك الدولي.

انضم توماس جاكوبس إلى مجموعة البنك الدولي عام 2003، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجالات التمويل والخدمات الاستشارية وتنمية القطاع الخاص.

شغل جاكوبس عدة مناصب قيادية بارزة في المؤسسة، بما في ذلك مناصب في القاهرة وبيروت، حيث ساهم في دعم أعمالها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قبل توليه المنصب الحالي، شغل منصب المدير الإقليمي بالإنابة لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، كما تولى منصب المدير القطري لفييت نام وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وكمبوديا.

كشفت دراسة جديدة أعدتها منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية عن استمرار فجوة تمويل التجارة العالمية، حيث تتراوح بين 7% و10% من إجمالي تجارة السلع على مدار أكثر من عشر سنوات، مما يثير القلق بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.

أوضحت الدراسة أن تمويل التجارة يعد أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في النمو السريع لحركة التجارة الدولية في العقود الماضية، ويعتبر توافره عنصرًا حيويًا لتمكين الدول من الاندماج بشكل كامل في الاقتصاد العالمي. في المقابل، يؤدي نقص التمويل إلى تفاقم فترات الانكماش الاقتصادي.

كما أشارت الدراسة إلى أن التقلبات في الأوضاع المالية العالمية تحد من إمكانية الحصول على تمويل التجارة، حيث تتأثر الأسواق الناشئة والدول النامية بشكل أكبر. وأكدت أن درجة تطور الأسواق المالية المحلية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحجم التمويل الذي تقدمه المؤسسات المالية العالمية.

بينت الدراسة أن العجز في تمويل التجارة ساهم في 15% إلى 20% من التراجع الذي شهدته حركة التجارة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، حيث أكدت دراسات عدة أن نقص التمويل كان وراء نسبة مماثلة من الانخفاض الحاد في التجارة العالمية خلال تلك الفترة.

كما أظهرت تداعيات جائحة كورونا مرة أخرى الدور الحيوي الذي يلعبه تمويل التجارة في تقليل مخاطر انهيار حركة التبادل التجاري على المستوى الدولي.