ليتوانيا

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديم قرض بقيمة 100 مليون يورو يهدف إلى تحويل ميناء “كلايبيدا”، أكبر موانئ ليتوانيا، إلى مركز استراتيجي للدفاع والطاقة والتجارة في منطقة بحر البلطيق. يتضمن المشروع تحديث وتوسيع البنية التحتية للميناء لتعزيز دوره في التنقل العسكري وتطوير مرافق الطاقة النظيفة ودعم مشروعات طاقة الرياح البحرية.

وفقًا لبيان البنك، يشمل المشروع تهيئة أجزاء من محطة سفن الرحلات البحرية المدنية لتلبية متطلبات حلف شمال الأطلسي “الناتو”. هذا سيساعد في تقديم دعم لوجستي أكثر كفاءة للسفن البحرية التابعة للدول الحليفة، مما يعزز التنقل العسكري في منطقة البلطيق مع الحفاظ على الاستخدام المدني للمحطة ودورها في دعم الاقتصاد المحلي.

المشروع من المقرر استكماله بالكامل بنهاية عام 2027.

يغطي قرض بنك الاستثمار الأوروبي ما يصل إلى نصف التكلفة الإجمالية للمشروع، التي تبلغ نحو 201 مليون يورو، في حين يأتي الجزء المتبقي من التمويل من الاتحاد الأوروبي والمصادر الوطنية ومؤسسات أخرى.

يتضمن المشروع إنشاء مرافق لتزويد العبارات بالكهرباء من البر، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومحطات لتزويد المركبات بالوقود، بالإضافة إلى دعم السفن منخفضة الانبعاثات، وتحديث الأرصفة لخدمة مشروعات طاقة الرياح البحرية، وتنفيذ أعمال التكريك وتعزيز حواجز الأمواج.

قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كارل نيهمر، إن ميناء كلايبيدا يمثل نموذجًا واضحًا لأولويات أوروبا، مشيرًا إلى أن الاستثمار يسهم مباشرة في دعم الأمن والتماسك الأوروبيين، بالتوازي مع أهداف التحول الأخضر.

الميناء ينتمي إلى شبكة النقل الأوروبية العابرة للحدود “TEN-T”، ومن شأن تحديث الأرصفة والبنية التحتية البحرية أن يعزز مكانته كمركز لوجستي رئيسي لنشر وصيانة مزارع الرياح البحرية، مما يدعم التحول الأخضر وأمن الطاقة في أوروبا.

أوضح المدير العام لهيئة ميناء كلايبيدا الحكومي، ألجيس لاتاكاس، أن الميناء يمثل جزءًا مهمًا من البنية التحتية لليتوانيا، ويدعم اقتصاد البلاد وأمنها في مجالي الطاقة والأمن القومي.

وأشار إلى أن اتفاق التمويل الموقع مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة مهمة في تطوير الميناء، ويدعم تنفيذ مشروعات رئيسية، من بينها محطة سفن الرحلات البحرية متعددة الاستخدامات ومرافق تزويد السفن بالكهرباء من البر، مما يعزز القدرة التنافسية للميناء واستدامته ومرونته.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا عن حزمة تمويلات جديدة تصل قيمتها إلى 9.2 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تنافسية أوروبا ودعم تحول قطاع الطاقة، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الاستراتيجية مع دول مختلفة حول العالم

تشمل هذه الحزمة 4.3 مليار يورو مخصصة لدعم شركات في كرواتيا، وجمهورية التشيك، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وإسبانيا.

وسيتم تقديم هذه التمويلات من خلال البنوك المحلية، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والزراعة.

أما بالنسبة للدول خارج الاتحاد الأوروبي، فقد أقر بنك الاستثمار الأوروبي تمويل مشروعات لشبكات الكهرباء في البرازيل، بالإضافة إلى دعم المزارعات من أصحاب الحيازات الصغيرة في كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، وتمويل المعدات الطبية في كوسوفو.

كما وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل مشروعات لشبكات الكهرباء في ألمانيا واليونان، ومشروعات للطاقة الشمسية في إيطاليا، إضافة إلى تطوير أنظمة التدفئة المركزية في ليتوانيا.

تسهم هذه الاستثمارات في خفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة.

تشمل التمويلات الجديدة أيضًا خط سكك حديدية يربط كرواتيا بالمجر، بالإضافة إلى مشروعات خاصة بالمستشفيات في فرنسا وبولندا.

أشارت ناديا كالفينو، رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، إلى أن التمويل والضمانات التي تقدمها المجموعة تساعد الشركات الأوروبية ذات الطابع الابتكاري على التوسع والنمو في قطاعات حيوية مثل أمن الطاقة والفضاء والأمن والدفاع، مؤكدة أن أوروبا تتجه من التصريحات إلى التنفيذ عبر استثمارات محددة ونتائج عملية.

تدعم هذه الاستثمارات مجتمعة استراتيجية “البوابة العالمية” التابعة للاتحاد الأوروبي، وتعزز العلاقات الاقتصادية المستدامة مع دول ومناطق مختلفة حول العالم.

تعتبر مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، وتمتلكها الدول الأعضاء الـ27، كما تصنف ضمن أكبر مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على مستوى العالم.

خلال عام 2025، أبرمت المجموعة اتفاقيات جديدة للتمويل والخدمات الاستشارية بقيمة إجمالية بلغت 100 مليار يورو، استفاد منها أكثر من 870 مشروعًا ذا تأثير كبير.

توزعت هذه الاتفاقيات على 8 أولويات رئيسية تتماشى مع أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي، وشملت العمل المناخي والبيئة، والتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، والأمن والدفاع، والتماسك الإقليمي، والزراعة والاقتصاد الحيوي، والبنية التحتية الاجتماعية، والشراكات العالمية القوية، واتحاد الادخار والاستثمار.

بالإضافة إلى تقديم قروض طويلة الأجل لمشروعات البنية التحتية الكبرى، تعمل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي على جذب تمويلات القطاع الخاص للمشروعات والشركات الابتكارية ذات المخاطر المرتفعة، كما يتزايد حضورها في الأسواق الأوروبية عبر أدوات تشمل ديون رأس المال المخاطر، ورأس المال الاستثماري، والضمانات، والتوريق.