لجنة الخطة الموازنة

نفى أحمد كجوك، وزير المالية، ما تردد حول فرض رسوم إضافية على مغادرة البلاد، حيث أكد أن رسم مغادرة البلاد ثابت عند 100 جنيه، وهو موجود في القانون الحالي ولم يتم تغييره. وأوضح أن التعديل المقترح في مشروع القانون يتضمن إلغاء التخفيض الذي كان مقرراً بقيمة 50 جنيه لبعض السياح في بعض المحافظات، وهو أمر اعتبره غير دستوري وغير منطقي، فضلاً عن صعوبة تطبيقه عملياً.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وزير المالية والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الخاصة بحزمة التسهيلات الضريبية، وأثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، أن رسم مغادرة البلاد لم يتغير، نافياً الشائعات حول فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد. وأوضح أن الرسم الحالي هو 100 جنيه ولم يحدث أي زيادة، مشيراً إلى أن التعديلات الحكومية على القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستهدف بشكل أساسي تبسيط إجراءات التحصيل من خلال توحيد المعاملات المالية المرتبطة بحركة السفر، دون فرض أي رسوم إضافية.