كيفن وارش

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، لا يزال ملتزمًا بسياسة تقليل الرسائل الاستباقية للأسواق، رغم الزيادة الملحوظة في عوائد سندات الخزانة بعد الاجتماع الأخير للبنك المركزي

المصادر كشفت أن وارش اعترف بوجود أخطاء في الأسابيع العشرة الأولى من توليه المنصب، بما في ذلك الغموض الذي صاحب خطط الإصلاح. كما أشار إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إذا استمرت معدلات التضخم مرتفعة، حيث سجل معدل التضخم 3.7% في يونيو.

سوق السندات شهد زيادة في العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، مع قلة المؤشرات حول مسار السياسة النقدية. العائد على السندات لأجل عامين ارتفع إلى 4.22% بعد تداول أنباء عن استعداد وارش لرفع أسعار الفائدة.

تقديرات الأسواق تشير إلى أن هناك احتمالًا بنسبة 55% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر.

تحديات وارش تتزايد مع استمرار معدل التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2% منذ خمس سنوات، بالإضافة إلى الضغوط الناتجة عن حرب إيران.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، دعمه لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بعد قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس الإدارة في الحفاظ على السياسة النقدية الحالية

قال ترامب إن كيفن وارش يتمتع بالكفاءة والذكاء، وأشار إلى أنه يعتقد أن وارش يفضل خفض أسعار الفائدة، لكنه يعمل مع مجلس إدارة يتبنى توجهًا سياسيًا ويتمسك بمستويات الفائدة الحالية. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ترامب لا يزال متمسكًا باختياره لوارش في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم عدم اتخاذ البنك قرارًا بخفض سعر الفائدة الأساسي، وهو الأمر الذي طالب به الرئيس الأمريكي عدة مرات منذ عودته إلى البيت الأبيض

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من يوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تعديل، حيث صوتت لجنة السوق المفتوحة بأغلبية 9 أعضاء مقابل 3، بينما دعا الأعضاء الثلاثة المعارضون إلى رفع الفائدة في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%

أكد ترامب أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة استطاعت خلال عام واحد استقطاب استثمارات بلغت قيمتها 19.2 تريليون دولار

تأتي شهادة وارش قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في يوليو، حيث يدفع بعض الأعضاء نحو زيادة أسعار الفائدة. لم يوضح وارش خلال شهادته المعدة مسبقًا ما إذا كان البنك سيتجه إلى رفع الفائدة أو الإبقاء عليها، ملتزمًا بموقفه الرافض للإشارة مسبقًا إلى قرارات السياسة النقدية المقبلة.

شهادة وارش، التي اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال”، لم تتضمن تفاصيل بشأن الرسوم الجمركية أو تأثيرات ارتفاع الأسعار الناتجة عن الحرب، وهي عوامل وصفها بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي بأنها مؤقتة. كما لم يحدد وارش معيارًا واضحًا يحدد متى يتحول استمرار ارتفاع التضخم إلى مصدر قلق طويل الأمد.

أكد وارش أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي تتمثل في تحقيق هدف واضح، معربًا عن ثقته في قدرة البنك على الوصول إليه. وقال: “إذا نجحنا في تطبيق السياسة المناسبة، وهو ما سنفعله، فإن موجة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح جزءًا من الماضي”

أشار إلى أن أوضاع سوق العمل مستقرة بشكل عام، موضحًا أن عمليات تسريح العمال لا تزال محدودة، بينما تواصل الأجور تسجيل نمو قوي. كما تطرق إلى الزيادة في إنتاجية العمل، موضحًا أن ارتفاع حجم الإنتاج لكل ساعة عمل يمنح الاقتصاد قدرة على تحقيق نمو أكبر دون التسبب في ضغوط إضافية على الأسعار.

من المتوقع أن يولي وارش اهتمامًا كبيرًا للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال شهادته، باعتبارها من أبرز المجالات التي تشهد توسعًا في الإنفاق الاستثماري. أوضح أن التطورات الجديدة في الاقتصاد تخلق فرصًا إضافية، لكنها تفرض تحديات أمام صانعي السياسات، مؤكدًا أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب تأثير هذه التحولات على التضخم وسوق العمل.

في المقابل، بدأ عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يميلون إلى احتمال الحاجة لزيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التي تواجه مسار التضخم. كان الاحتياطي الفيدرالي قد أجرى ثلاثة تخفيضات على أسعار الفائدة خلال العام الماضي، مدفوعًا بمخاوف من تباطؤ سوق العمل، إلا أن التطورات اللاحقة لم تؤكد تلك المخاوف.

واجه الاقتصاد الأمريكي تأثيرات تضخمية ناتجة عن ثلاثة عوامل رئيسية، تمثلت في الرسوم المفروضة على الواردات، والاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة والمواد الأولية بسبب الحرب مع إيران، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنفاق الاستثماري المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وهو ما ساهم في استمرار قوة الاقتصاد وبقاء التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 3% و4%.

سبق أن شغل كيفن وارش عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة من 2006 إلى 2011، قبل عودته إلى البنك المركزي في مايو الماضي. جاءت عودته بعد عام شهد تصاعد الضغوط السياسية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه البنك المركزي، تضمنت الدعوة علنًا إلى خفض أسعار الفائدة.

كان ترامب قد وضع اسم وارش ضمن المرشحين لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي عام 2017، لكنه اختار حينها جيروم باول للمنصب، قبل أن ينتقد هذا الاختيار لاحقًا. يأتي تأكيد وارش على أولوية خفض التضخم في ظل هذه الظروف، إذ يرى أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي لا تعتمد فقط على النصوص القانونية، وإنما ترتبط أيضًا بقدرة المؤسسة على الالتزام بتعهداتها وتحقيق أهدافها.

أضاف أن تصاعد الانتقادات السياسية للبنك المركزي خلال السنوات الأخيرة جاء بعد فشله على مدار خمس سنوات في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

في خطوة تكتسب أهمية كبيرة، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وارش عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لمدة 14 عاماً، وهو ما يُعتبر تمهيداً لوصوله إلى رئاسة البنك المركزي الأمريكي خلفاً لجيروم باول، في ظل ظروف اقتصادية حساسة للغاية.

التعيين يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي معدلات فائدة تتراوح بين 5.25% و5.50%، وهي الأعلى منذ أكثر من 22 عاماً، بينما لا يزال التضخم يتجاوز الهدف الرسمي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

رجل يعود في لحظة اقتصادية حرجة.

عودة وارش إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليست مجرد استدعاء لاسم قديم، بل تمثل إعادة تقديم لرجل كان له دور محوري خلال الأزمة المالية التي شهدتها الولايات المتحدة بين 2008 و2009. في تلك الفترة، انهارت مؤسسات مصرفية كبرى، مثل بنك “ليمان براذرز”، وخسر الاقتصاد الأمريكي أكثر من 8.7 مليون وظيفة، وتراجع الناتج المحلي بنحو 4.3%، بينما ارتفعت البطالة إلى 10%.

كان وارش أحد الوجوه الأساسية في الفيدرالي، حيث قام بالتنسيق مع بنوك وول ستريت وأسواق المال لمنع انهيار النظام المالي الأمريكي الذي تكبد خسائر سوقية تقدر بتريليونات الدولارات.

أصغر عضو بتاريخ الفيدرالي.

دخل وارش تاريخ الاحتياطي الفيدرالي عام 2006 عندما عُيّن عضواً في المجلس في سن 35 عاماً، ليصبح أصغر من يتولى هذا المنصب في تاريخ المؤسسة. اليوم، يعود إلى المجلس بعمر 55 عاماً، حاملاً رؤية اقتصادية مختلفة تركز على تشديد الرقابة على ميزانية الفيدرالي وتقليص تدخلاته في الأسواق.

ميزانية الفيدرالي تحت النار.

وارش معروف بانتقاداته لميزانية الاحتياطي الفيدرالي، التي ارتفعت من أقل من تريليون دولار قبل أزمة 2008 إلى نحو 9 تريليونات دولار بعد جائحة كورونا، ثم تراجعت حالياً إلى حوالي 7.4 تريليونات دولار مع سياسة التشديد النقدي. يرى وارش أن استمرار هذه الميزانية الضخمة يشكل خطراً طويلاً على استقرار الدولار الأمريكي ويغذي التضخم.

داعم لخفض الفائدة وضغوط ترامب.

على الرغم من دعمه لتقليص دور الفيدرالي، يُعتبر وارش من المؤيدين للضغوط التي مارسها الرئيس السابق دونالد ترامب على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، بهدف دعم النمو الاقتصادي. خلال ولاية ترامب، تعرض جيروم باول لانتقادات بسبب رفع الفائدة، بينما كان وارش يُعتبر بديلاً أكثر توافقاً مع الرؤية الاقتصادية للإدارة الجمهورية.

كما يُنظر إلى وارش كداعم لسياسات الحماية التجارية، خاصة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على واردات صينية تجاوزت قيمتها 360 مليار دولار.

خلفية مختلفة عن الاقتصاديين التقليديين.

على عكس جيروم باول، لا يحمل وارش دكتوراه في الاقتصاد، بل تخرج في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وعمل مصرفياً في بنك مورغان ستانلي في مجال الاندماجات والاستحواذ. هذه الخلفية جعلته أقرب إلى تبني مقاربة “السوق والتنظيم” بدلاً من المدرسة الأكاديمية التقليدية التي هيمنت على قيادة الاحتياطي الفيدرالي.

حالياً، يشغل زمالة في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، ويعمل محاضراً في كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال هناك.

الأسواق تترقب مستقبل الفيدرالي.

تعيين وارش يأتي في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع توقعات المستثمرين ببدء دورة خفض للفائدة إذا استمر التضخم في التراجع. تراقب الأسواق أي تغير في قيادة الفيدرالي، لأنه يؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار الأمريكي، عوائد السندات، أسعار الذهب، وأسواق الأسهم العالمية، حيث يتحكم الاحتياطي الفيدرالي في تكلفة التمويل داخل أكبر اقتصاد في العالم، الذي يبلغ حجمه حالياً نحو 29 تريليون دولار.

ومع عودة كيفن وارش، يبدو أن معركة قيادة السياسة النقدية الأمريكية قد بدأت مبكراً، في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بأحد أكثر مراحله اضطراباً منذ سنوات.