كير ستارمر

أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف الوحدة المصرفية لشركة “ياندكس” الروسية، بالإضافة إلى بنكين آخرين، بجانب عشرات السفن المتهمة بالمشاركة في نقل وتصدير النفط والغاز الروسي

قال رئيس الوزراء البريطاني “كير ستارمر” إن هذه الإجراءات تهدف إلى استهداف السفن والأشخاص والكيانات التي تدعم الاقتصاد الروسي، موضحًا أن هذه الأنشطة تمثل خطرًا على الأمن في أوروبا، وفقًا لوكالة “رويترز”.

شملت العقوبات أكثر من 20 سفينة لنقل النفط، بالإضافة إلى عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وأكدت بريطانيا أنها أول دولة من مجموعة السبع التي تتخذ خطوات عقابية ضد السفن المرتبطة بمشروع الغاز الروسي “آركتيك إل إن جي 2”.

كما تضمنت القائمة أفرادًا يعملون ضمن الاستخبارات العسكرية الروسية، وشركات داخل وخارج روسيا متهمة بتوفير تقنيات عسكرية لموسكو، بالإضافة إلى شركة “روسجوستراخ”، التي تعد من أكبر شركات التأمين في روسيا.

دعا صندوق النقد الدولي المملكة المتحدة إلى الاستمرار في خفض مستويات الاقتراض الحكومي، وسط تزايد القلق في أسواق السندات بسبب الاضطرابات السياسية المحتملة المرتبطة بحزب العمال

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن هذه التوصية تأتي في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطًا داخلية متزايدة تهدد استمراره في منصبه، حيث أكد الصندوق على ضرورة تقليص العجز المالي “في ظل ضغوط الأسواق وارتفاع مخاطر التنفيذ”.

في تقريره السنوي حول تقييم الاقتصاد البريطاني، أشاد صندوق النقد الدولي بوزيرة الخزانة راشيل ريفز، معتبرًا أنها حققت “توازن جيد بين تقليص العجز ودعم الإنفاق المحفز للنمو”، كما رفع تقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026.

كان الصندوق قد حذر سابقًا من تداعيات سلبية محتملة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية، قبل أن يرفع توقعاته للنمو من 0.8% إلى 1%، مشيرًا إلى قوة الأداء الاقتصادي قبل التصعيد، إلى جانب تحسن ملحوظ خلال الربع الأول من العام.

من جانبها، قالت راشيل ريفز إن تعديل التوقعات الإيجابية يعكس امتلاك الحكومة “خطة اقتصادية صحيحة”، وذلك بعد صدور بيانات رسمية أظهرت تحسنًا في وتيرة نمو الاقتصاد خلال بداية العام.

وفي سياق متصل، وجهت ريفز رسالة غير مباشرة إلى نواب حزب العمال الذين يدرسون خيار الإطاحة بكير ستارمر، مؤكدة أن “تعريض الاستقرار للخطر في وقت تظهر فيه مؤشرات تحسن سيجعل الأسر والشركات أسوأ حالًا”.

يأتي تدخل صندوق النقد الدولي في ظل موجة صعود عالمية في تكاليف الاقتراض الحكومي، مدفوعة بتأثيرات اقتصادية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى قلق الأسواق من احتمالات تغير القيادة السياسية في بريطانيا وما قد ينتج عنه من توسع في مستويات الدين العام.

أفاد مستثمرون بوجود إشارات مرتبطة بتصريحات عمدة مانشستر الكبرى آندي بيرنهام، الذي يُعتبر أحد المرشحين المحتملين لخلافة كير ستارمر، إذ قال إن بريطانيا “مرتبطة بشكل مفرط بأسواق السندات”، قبل أن يتراجع لاحقًا عن حدة التصريح ويؤكد التزامه بالقواعد المالية القائمة.

في الأسواق المالية، شهدت السندات الحكومية البريطانية تقلبات واضحة، حيث صعد العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.8%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998، قبل أن يتراجع مرة أخرى.

كما حذر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي من أن مخاطر الاقتصاد البريطاني تميل نحو الجانب السلبي، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار الداخلي قد يضيف مزيدًا من التقلبات إلى المشهد الاقتصادي العالمي.

قال لوك إيرود، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المملكة المتحدة: “إن عملية صنع السياسات اليوم مقيدة ببيئة خارجية أكثر تقلبًا، تتسم بصدمات متكررة ومتداخلة، وارتفاع فاتورة المصلحة العامة، وهو ما يعكس جزئيًا مخاوف السوق من ارتفاع ديون الدول، فضلًا عن التحدي المستمر المتمثل في ضعف نمو الإنتاجية”

سجلت السندات الحكومية طويلة الأجل في المملكة المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في العوائد، حيث وصلت إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 1998، ويأتي هذا الارتفاع في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية داخل المملكة، مما يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر للمطالبة بتنحيه

العائد على السندات ذات أجل 30 عامًا ارتفع بمقدار 12.1 نقطة أساس ليصل إلى 5.793%، وهو أعلى مستوى منذ مايو 1998.

كما زاد العائد على السندات ذات أجل 20 عامًا بنحو 12 نقطة أساس ليبلغ 5.73%، بينما سجلت السندات العشرية زيادة بمقدار 10.6 نقطة لتصل إلى 5.108%.

هذا الارتفاع في العوائد يتزامن مع حالة من الاضطراب داخل حزب العمال، حيث طالب أكثر من 70 نائبًا من الحزب رئيس الوزراء بالاستقالة أو تحديد جدول زمني لمغادرة منصبه، وذلك عقب الأداء الضعيف في انتخابات المجالس المحلية التي جرت الأسبوع الماضي.