أفاد البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي يواجه أضعف أداء له منذ جائحة “كوفيد-19″، حيث خفض توقعاته لنمو الناتج العالمي إلى 2.5% هذا العام. يأتي هذا التعديل في ظل تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات التضخم وكلفة الاقتراض.
توقعات النمو والتضخم
أشار التقرير نصف السنوي الصادر عن البنك الدولي إلى أن التوقعات قد تم تعديلها مقارنة بتقديرات يناير الماضي، التي توقعت نموًا عالميًا بنسبة 2.6% في 2026. كما أوضح التقرير أن خفض التوقعات طال نحو ثلثي اقتصادات العالم.
ارتفاع التضخم وأسعار المواد
توقع البنك أيضًا ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4% في عام 2026، مقارنة بـ3.3% في 2025، حتى في حال تراجع الاضطرابات المرتبطة بإمدادات النفط عبر مضيق هرمز الشهر المقبل. كما أشار إلى إمكانية ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة تصل إلى 38% خلال العام الجاري، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد ونقص المواد الأولية القادمة من منطقة الخليج.
الاقتصادات النامية
وحذر البنك من أن اقتصادات الدول النامية، باستثناء الهند والصين، قد تدخل عقدًا كاملًا دون تحقيق تقدم ملموس في تقليص الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة. واعتبر أن عقد العشرينيات من القرن الحالي قد يتحول إلى “فترة ضائعة” ما لم تُتخذ إصلاحات جوهرية تدعم معدلات النمو.
تمويلات لدعم الدول المتضررة
في سياق متصل، أعلن البنك الدولي عن تخصيص تمويلات تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار خلال فترة تمتد إلى 15 شهرًا، لدعم الدول الأكثر تضررًا من التداعيات غير المباشرة المرتبطة بالاضطرابات الجارية.