كريم بدوي

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات موسعة مع ميكاليس داميانوس وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي في إطار الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى غاز شرق المتوسط بالعاصمة الأمريكية واشنطن

تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والاتفاقيات المشتركة في قطاع الطاقة، وسبل الحفاظ على الزخم الحالي لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية لمشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي، بما يدعم جهود البلدين في تعظيم الاستفادة من مواردهما وتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.

أكد المهندس كريم بدوي أن الشراكة المصرية القبرصية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي القائم على المصالح المشتركة والاستفادة المثلى من البنية التحتية المتاحة، مشيدًا بمستوى التنسيق والتعاون الوثيق بين البلدين باعتبارهما من الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز شرق المتوسط، كما شدد على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية والانتقال بخطوات أسرع نحو التنفيذ الفعلي للمشروعات المشتركة بما يتوافق مع الرؤية والأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للمنتدى.

شهدت المباحثات استعراض مستجدات مشروع تنمية حقل أفروديت القبرصي، حيث رحب الجانبان بالتقدم المحرز خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمة ذلك توقيع مذكرة التفاهم خلال مؤتمر مصر للطاقة “إيجبس 2025″، والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الحكومة المضيفة خلال “إيجبس 2026″، بما يعكس التزام جميع الأطراف بالمضي قدمًا نحو تنفيذ المشروع.

أكد الوزير استعداد مصر الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع الحكومة القبرصية والشركاء المعنيين لاستكمال الترتيبات التجارية والتعاقدية المتبقية، بما يضمن الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي في أقرب وقت والبدء في تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المخططة.

استعرض الجانبان التقدم المحقق في خطط تنمية حقل كرونوس القبرصي، حيث أكد المهندس كريم بدوي دعم مصر الكامل لتسريع خطوات تطوير الحقل واستقبال الغاز القبرصي عبر البنية التحتية المصرية لمعالجته وإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية.

أوضح أن ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة، تشمل محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، يوفر الحل التجاري والاقتصادي الأمثل لتعظيم القيمة المضافة لموارد الغاز القبرصية وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

أكد الوزيران أن التعاون بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي يمثل ركيزة أساسية لدعم أمن الطاقة في منطقة شرق المتوسط، ويسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل مجالات التعدين والثروات المعدنية والتعاون الجيولوجي، إلى جانب مشروعات إدارة الكربون وخفض الانبعاثات والحلول منخفضة الكربون وتكنولوجيات الهيدروجين، فضلاً عن تعزيز برامج تبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية، بما يدعم جهود التحول الطاقي والتنمية المستدامة في البلدين.

حضر اللقاء المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” والمهندسة عبير الشربيني القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية يوسف مروان مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بالوزارة.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن حصادها الأسبوعي الذي يتضمن أهم الأنشطة والاجتماعات الدولية التي شهدتها خلال الأسبوع الماضي، حيث تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الاستثمارات وتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية للقطاع.

شهد هذا الأسبوع نشاطًا دوليًا بارزًا قاده المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مشاركته في فعاليات “أسبوع باكو للطاقة” في أذربيجان.

بدأت الوزارة حصادها بالإشارة إلى مشاركة الوزير بدوي في الافتتاح الرسمي لأسبوع باكو للطاقة، حيث تم تمثيل مصر في هذا الحدث الهام.

جاءت هذه المشاركة بدعوة رسمية من أذربيجان، حيث افتتح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الفعاليات بحضور عدد كبير من قادة ومسؤولي قطاع الطاقة العالمي.

على هامش المؤتمر، عقد وزير البترول جلسة مباحثات موسعة مع وفد من مؤسسة النفط الوطنية الأذربيجانية “سوكار”، برئاسة نائب رئيس الشركة، السيد إلشاد ناصيروف.

تناولت المباحثات خطوات تفعيل الشراكة الإستراتيجية بين قطاعي البترول والغاز في البلدين، مع التركيز على تسريع التعاون وتوسيع مجالاته، بناءً على الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين الهيئة المصرية العامة للبترول و”سوكار” خلال مؤتمر “إيجبس 2026” في القاهرة.

وفي سياق متصل، أكد المهندس كريم بدوي خلال الجلسة الوزارية الرئيسية لأسبوع باكو للطاقة على قدرة مصر على أن تكون مركز الربط بين منطقة بحر قزوين وأوروبا في مجال الطاقة.

أوضح الوزير أن هذه القدرة تستند إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر وبنيتها التحتية المتطورة في مجالات الغاز الطبيعي وتكرير البترول، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة الطاقة.

كما شمل الحصاد الأسبوعي استعراض المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع نظيره التركي، السيد ألب أرسلان بيرقدار، بحضور السفير المصري لدى أذربيجان وعدد من المسؤولين من الجانبين.

استهدفت هذه المباحثات بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين، واستكمال المناقشات التي جرت بين الوزيرين في إسطنبول خلال أبريل الماضي.

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، استراتيجية مصر في قطاعي الطاقة والتعدين، وذلك خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي بروسيا. أكد بدوي أن زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي وتعظيم الاستفادة من موارد الغاز والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر تُعد من المحاور الأساسية في استراتيجية الدولة لدعم أمن الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة

أوضح الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتطورة في مجال الغاز الطبيعي، تشمل مجمعي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، مما يتيح الاستفادة من الاكتشافات والموارد الغازية بالمنطقة وإعادة تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية والعالمية. كما أشار إلى أهمية الشراكة والتعاون مع قبرص والشركاء المستثمرين في الحقول القبرصية لتحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز بشرق المتوسط والبنية التحتية المصرية.

أكد بدوي أن قطاع التعدين يمثل أحد المحاور الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية اللازمة لدعم جهود التحول الطاقي. شدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتطوير صناعة التعدين المصرية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف الوزير أن مصر تنفذ رؤية متكاملة لتحقيق مزيج طاقة متوازن ومستدام، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النووية، إلى جانب التأسيس لصناعات المستقبل وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة. كما أكد على ضرورة التركيز على السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

شارك في الجلسة ألكسندر نوفاك نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، والسيد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك، والدكتور فيليب مشلبيلا الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والسيدة دوبرافكا جيدوفيتش وزيرة التعدين والطاقة في صربيا، والسيد ألكسندر ديوكوف رئيس شركة جازبروم نفت الروسية.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مباحثات مع برويز شاهبازوف، وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان، خلال مشاركته في أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية، بحضور السفير المصري حسام الدين رضا وعدد من المسؤولين من الجانبين

تناولت المباحثات سبل توسيع مجالات التعاون في قطاع الطاقة، حيث تمتلك مصر بنية تحتية قوية في مجالات البترول والغاز، وتلعب دورًا مهمًا كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة إلى الأسواق الأوروبية، مع إمكانية تعزيز هذا الدور من خلال التعاون الإقليمي واستثمار الميزات التنافسية لكل طرف.

أكد الوزيران أن العام الماضي شهد خطوات جادة لتعميق الشراكة بين مصر وأذربيجان في قطاع الطاقة، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، مما يعكس الإرادة المشتركة للقيادتين في فتح آفاق أوسع للتعاون في هذا القطاع الاستراتيجي الذي تتزايد أهميته باستمرار.

أشار الوزيران إلى أن تبادل الزيارات والتواصل بين الوفود وفرق العمل، وما تم التوافق عليه من مسارات عملية للتعاون بين هيئة البترول المصرية والمؤسسة الوطنية الأذربيجانية للنفط (سوكار)، يؤكد أن الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة تسير على الطريق الصحيح.

شارك في المباحثات المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والأستاذ يوسف مروان، مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بالوزارة.

أسبوع باكو للطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الوزارية الرئيسية ضمن فعاليات أسبوع باكو للطاقة، الذي يُعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار في قطاع الطاقة من مختلف دول العالم

أكد الوزير على أهمية مشروعات تكامل البنية التحتية للغاز في منطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى أنها تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الإقليمي القائم على تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد والبنية التحتية القائمة، ويعزز أمن الطاقة الإقليمي ويضمن استدامة الإمدادات للأسواق المختلفة

أوضح الوزير أن استراتيجية قطاع البترول المصري ترتكز على زيادة الإنتاج من الحقول القائمة، وتسريع أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الاكتشافات الجديدة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للبترول والغاز الطبيعي من خلال التوسع في أنشطة تكرير البترول والتصنيع والتخزين

كما أكد الوزير أن الغاز الطبيعي سيظل عنصراً رئيسياً في مزيج الطاقة العالمي خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مشيراً إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجالات صناعة البترول والغاز، بما يسهم في تعظيم دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة بالمنطقة

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” بهدف تعزيز قطاع التعدين المصري، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي، بالإضافة إلى رفع جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية

وقع مذكرة التفاهم الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومارك ديفيس المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بحضور الدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، وعدد من قيادات الهيئة والبنك الأوروبي

تأتي مذكرة التفاهم في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في تطوير قطاع التعدين المصري، من خلال عدد من المبادرات التي تهدف إلى مواءمة الأطر القانونية والتنظيمية مع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى دراسة الحوافز والإجراءات الجاذبة لشركات التعدين في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير المشروعات في مراحلها المبكرة، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويعظم العوائد المتوقعة منها

أكد الوزير بعد التوقيع أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة سيكون لها تأثير إيجابي على قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع هذا التعاون باهتمام كبير لما يمثله من فرصة حقيقية لدعم جهود التطوير والنهوض التي يشهدها القطاع حاليًا

أضاف أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في توقيت مهم، مع الاستعداد لعقد منتدى التعدين المصري في سبتمبر المقبل، موضحًا أن هذه الخطوة ستعزز التفاعل وتشجع على مشاركة الجهات الحكومية والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية بقطاع التعدين

وأشار الوزير إلى أن جهود التحول الرقمي في صناعة التعدين تتقدم بسرعة، وأن هناك تقدمًا ملحوظًا يتطلب استمرار الدعم للحفاظ على معدلات الإنجاز وتعزيزها، مؤكدًا أن العمل يجري بالتوازي على تطوير البنية التحتية والمرافق وآليات تحفيز المستثمرين، مما يهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات ويزيد من تنافسية قطاع التعدين المصري

من جانبه، أعرب مارك ديفيس عن تقديره لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في دفع تطوير قطاع التعدين، مؤكدًا على أهمية الإصلاحات التي تنفذها مصر في هذا القطاع، والتي عززت من اهتمام البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتعاون مع مصر، خاصة في ظل الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري

وأشار إلى أن فرق العمل بدأت بالفعل في تحديد عدد من الفرص الواعدة لتنفيذ مشروعات تجريبية واختبار تقنيات حديثة، مع مراعاة الدقة في اختيار تلك الفرص لتحقيق أفضل النتائج الممكنة

وأكد أيضًا تطلعه لاستعراض رؤية الوزارة بشأن الفرص الاستثمارية وآليات تطويرها، وأن نجاح جهود تطوير قطاع التعدين يمثل أولوية مشتركة، إذ سيواصل البنك تقديم الدعم اللازم لدفع هذا التعاون نحو تحقيق أهدافه المرجوة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث ناقشوا مجالات التعاون بين الوزارات الثلاثة

تطرق الاجتماع إلى ملفات العمل المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق في تطبيق معايير الاستدامة لضمان أمن الطاقة وكفاءة القطاع الصناعي، كما تم بحث الآليات اللازمة لتوفير الطاقة لكافة الاستخدامات والصناعات.

هذا يأتي ضمن خطة دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقي، حيث تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

ناقش الوزراء الرؤية المشتركة لتوفير الطاقة اللازمة ضمن خطة التنمية الصناعية، مع التركيز على تعظيم العائد من الطاقة والبحث عن فرص جديدة في مجالات صناعية متنوعة. كما تم تحديد أهداف لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بدلاً من 42% بحلول 2030.

تحدث الاجتماع أيضاً عن دعم توطين صناعة المعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة المتجددة، ووضع ضوابط لزيادة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.

تضمنت المناقشات أيضاً أهمية التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية الطاقة، مع التأكيد على المتابعة المستمرة بين قطاعات الصناعة والبترول والكهرباء لتحقيق الأهداف المحددة.