كريستين لاجارد

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، على أهمية تعزيز أوروبا لقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددة على أن الاعتماد على نماذج خارجية قد يعرض القارة لمخاطر كبيرة.

خلال مؤتمر عُقد في فرانكفورت، أوضحت لاجارد أن وجود قدرات محلية في الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة ملحة، حتى لا تصبح أدوات تعزيز مرونة النظام المالي الأوروبي تحت رحمة جهات خارجية تتحكم في الوصول إليها.

تأتي تصريحات لاجارد في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الفجوة المتزايدة بين أوروبا والولايات المتحدة في هذا المجال، حيث أكدت أن القارة لا تستطيع تحمل التأخر في تطوير هذه التكنولوجيا.

كما أشارت لاجارد إلى المخاطر التي ظهرت في قطاعات أخرى نتيجة التركّز، مستشهدة بحادثة صيف 2024 عندما أدى تحديث برمجي معيب إلى توقف رحلات جوية وتعطيل خدمات مصرفية على مستوى العالم.

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم في منطقة اليورو لا يزال تحت السيطرة، رغم ارتفاعه المتوقع إلى 4% بنهاية العام، وهو ما يبتعد عن الهدف المحدد للبنك.

أوضحت لاجارد أن الوضع الحالي يتطلب استجابة نقدية معتدلة، مشيرة إلى أن الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة حتى أربع مرات خلال العام المقبل، بعد تحركين سابقين. ومع ذلك، أبدت تحفظًا على هذه التوقعات، مفسرة أن الارتفاع في أسعار النفط والغاز، بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، هو السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار.

أثناء جلسة استماع في البرلمان الأوروبي ببروكسل، ذكرت لاجارد أن البنك يتوقع استمرار التضخم في الارتفاع، لكنها لم ترَ حتى الآن دلائل على أن الزيادة ستستمر أو تنتقل إلى الأجور.

أضافت أن حجم الصدمة الاقتصادية الحالي يجعل من الصعب تجاهله، ولكن الاستجابة المدروسة تبقى مناسبة للحفاظ على التضخم تحت السيطرة، مع اعترافها بأن المخاطر تميل نحو زيادات أكبر وأن حالة عدم اليقين مرتفعة.

بالنسبة للاقتصاد، حافظت لاجارد على نظرة متفائلة، مشيرة إلى قوة قطاع التصنيع ومتانة سوق العمل، بالإضافة إلى توقعات بأن يسهم الاستثمار في دعم النمو.

أشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى ضرورة أن تعمل أوروبا على تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير التكنولوجيا المرتبطة به، وذلك لضمان استقلاليتها وزيادة كفاءتها الاقتصادية بما يحافظ على مستوى معيشة المواطنين

أوضحت لاجارد خلال حديثها في فيينا، أن الشركات الأوروبية تستثمر بشكل متزايد في الذكاء الاصطناعي، لكنها تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا المستوردة، خصوصًا من الولايات المتحدة، مما يعرض الاقتصاد الأوروبي لمخاطر في حال عدم القدرة على الوصول إلى تلك التقنيات

حذرت من أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الأجنبية قد يهدد عدة قطاعات اقتصادية، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي سيقوم في السنوات القادمة بمهام مثل فحص السلع على الحدود، وتحديد الإقرارات الضريبية التي تحتاج إلى مراجعة، وتشغيل القطارات، ومراقبة المرضى، وتسوية المدفوعات المصرفية، وفقًا لما ذكرته منصة “إنفيستنج” الاقتصادية

وأضافت أن أي توقف في إتاحة هذه التكنولوجيا أو تغيير شروط استخدامها قد يؤثر على عدة قطاعات في وقت واحد، معتبرة أن القدرة على قطع الوصول إلى التكنولوجيا تمثل أداة ضغط جديدة لم تكن متاحة من قبل في أي مفاوضات تجارية مع أوروبا، مما قد يؤثر على الرسوم الجمركية أو الضرائب الرقمية

تأتي تحذيرات لاجارد في وقت تشهد فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تراجعًا، رغم كونهما حليفين رئيسيين، وذلك بسبب خلافات تتعلق بالرسوم الجمركية، والمطالب الأمريكية بشأن جرينلاند، بالإضافة إلى القضايا السياسية المتعلقة بالوجود العسكري الأمريكي في أوروبا

ترى لاجارد أن تجاوز هذه المخاطر يتطلب تعزيز قدرات الحوسبة داخل أوروبا، مشيرة إلى أن سرعة تبني الذكاء الاصطناعي قد ترفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 4% خلال العقد القادم، مما سيترك أثرًا كبيرًا على المالية العامة

كما أشارت إلى أن أوروبا تعاني من نقص في مراكز البيانات اللازمة لتلبية احتياجاتها، محذرة من أن الفجوة بين قدرات البنية التحتية الأوروبية والطلب المتوقع قد تتسع لأكثر من 6 أضعاف خلال السنوات العشر القادمة

دعت لاجارد إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تكون “جيدة بما يكفي” لأداء معظم المهام، وتعمل على بنية تحتية أوروبية، مما يقلل من تأثير أي تهديدات تتعلق بإمكانية قطع الوصول إلى التكنولوجيا الأجنبية

لفتت إلى أن أوروبا تنفق بالفعل مبالغ ضخمة للحصول على هذه التقنيات، معتبرة أنه يجب عليها تبنيها بشكل أكثر حزمًا، في وقت تحتاج فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى استثمارات ضخمة قد تدفعها أحيانًا إلى الاقتراض من الأسواق الأوروبية، مما يزيد تكاليف التمويل على الجميع ويزيد من المنافسة على سوق الديون

كما حذرت لاجارد من مخاطر إضافية قد تواجه المدخرات الأوروبية، حيث تستثمر صناديق التقاعد الأوروبية بكثافة في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية، مؤكدة أن أي تصحيح حاد في هذه الأسواق سيؤثر سلبًا على مدخرات الأوروبيين

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية ارتفاعًا بنحو 2% اليوم، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أواخر 2023، ويأتي هذا في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتراجع مستويات المخزونات بشكل ملحوظ

تسود حالة من الحذر في أسواق الطاقة، مع تزايد المخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

العقد الهولندي يقترب من القمة

ارتفع العقد الهولندي المرجعي للغاز، تسليم الشهر المقبل، وفق بيانات وكالة أنباء “بلومبرج”، بنحو 2% ليصل إلى حوالي 73.80 يورو لكل ميجاوات/ساعة، مما يجعله قريبًا من أعلى مستوى سجله في السنوات الماضية عند 74.32 يورو، الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي.

هذا الارتفاع يعكس بقاء علاوة المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية ضمن تسعير العقود الآجلة للغاز في أوروبا، حيث يعيد المتعاملون حساباتهم لتأمين احتياجات الشتاء، بعد الضربات العسكرية الأخيرة والتهديدات التي تطال حركة السفن عبر ممرات الطاقة الرئيسية في الشرق الأوسط.

منطقة حظر قرب هرمز

تزايدت المخاوف بعد إعلان السلطات الإيرانية عن نيتها إنشاء منطقة حظر خارج مضيق هرمز في الأيام المقبلة.

يمر عبر مضيق هرمز حوالي خمس حركة التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، ويأتي الجزء الأكبر منها من قطر، مما يجعل فرض قيود رسمية على المرور أو استمرار المواجهات العسكرية خطرًا مباشرًا على أحد أهم مسارات إمدادات الغاز إلى أوروبا.

هذه التطورات دفعت شركات المرافق الأوروبية إلى تعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة المشترين الآسيويين للحصول على شحنات الغاز الطبيعي المسال المتاحة من حوض الأطلسي، سعيًا لسد أي نقص محتمل في الإمدادات.

مخزونات أوروبا تحت الضغط

تأتي هذه الضغوط في وقت تعاني فيه منظومة الطاقة الأوروبية من تراجع حاد في كميات الغاز المخزنة تحت الأرض، حيث يقترب موسم تعبئة المخزونات خلال الصيف من نهايته.

تشير البيانات إلى أن نسبة امتلاء مرافق التخزين في المنطقة تبلغ حوالي 62% من إجمالي طاقتها، وهو مستوى يقل بنحو 17 نقطة مئوية عن متوسط السنوات الخمس السابقة خلال نفس الفترة.

حرارة الصيف تقلص المخزونات

ساهمت موجات الحر القوية التي اجتاحت جنوب أوروبا خلال الصيف في زيادة الاعتماد على محطات الغاز لإنتاج الكهرباء، بينما أسهمت أعمال الصيانة المعتادة لشبكات الأنابيب البحرية في النرويج، بالإضافة إلى تأخر وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر، في تقليص عمليات تعبئة المخزونات بشدة خلال أغسطس الماضي.

تخشى بعض الأطراف في السوق أن يؤدي استمرار الفارق الكبير بين مستويات التخزين الحالية والجدول الزمني المستهدف لإعادة التعبئة، بالتزامن مع أي اضطرابات محتملة في شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا خلال الخريف، إلى زيادة تعرض القارة لارتفاعات حادة في الأسعار واحتمال فرض قيود على الإمدادات خلال فترات البرد الشتوية الطويلة.

الغاز يفاقم مخاوف التضخم

يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بالجملة، بالتزامن مع تجاوز خام برنت حاجز 90 دولارًا للبرميل، إلى زيادة المخاوف بشأن موجة تضخمية مرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج لدى القطاعات الصناعية وتجارة التجزئة في أوروبا.

ومع وصول التضخم العام في منطقة اليورو إلى 3.3% خلال أغسطس، مدفوعًا بارتفاع أسعار مكونات الطاقة بنسبة 14.3%، تتوقع الأسواق المالية زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بقيادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وصناع السياسة النقدية.

أصبح صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي على أعتاب اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في سبتمبر، وذلك إذا لم يتحسن وضع التضخم في منطقة اليورو بشكل واضح، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة

أوضحت المصادر أن البيانات الحالية تشير إلى ضرورة زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من أجل مواجهة الضغوط السعرية، مشيرة إلى أن القرار لم يُحسم بعد، وأن أي تحسن في الأوضاع الجيوسياسية أو تباطؤ اقتصادي أكبر قد يغير من هذه التوقعات.

تأتي هذه الخطوات بعد أن ألمحت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية إلى أن بعض أعضاء مجلس المحافظين ناقشوا إمكانية رفع الفائدة بشكل فوري بدلاً من الإبقاء عليها عند 2.25%.

وأكدت لاجارد أن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة، محذرة من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة أو تفاقم أزمة الإمدادات قد يؤديان إلى انتقال الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات والأجور