كراكاس

تستعد الولايات المتحدة لاستقبال أولى شحنات النفط الفنزويلي في إطار الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الحكومة الفنزويلية، ومن المتوقع أن تصل هذه الشحنات إلى الاحتياطيات الأمريكية في نوفمبر المقبل، وفقًا لوكالة “رويترز”

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في تصريحاتها لبرنامج “أمريكا ريبورتس” على قناة “فوكس نيوز”، أن النفط المتفق عليه مع فنزويلا من المتوقع أن يبدأ وصوله إلى الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل.

وكان ترامب قد أعلن في 28 أغسطس عن إبرام اتفاق يمنح الولايات المتحدة السيطرة على نحو خمس احتياطيات النفط الفنزويلية، والتي تتجاوز 65 مليار برميل، كما يسمح بشراء كمية محددة من النفط بسعر التكلفة.

فنزويلا تحتفظ بأكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، حيث تتجاوز 300 مليار برميل، إلا أن إنتاجها الحالي لا يزال محدودًا، إذ يبلغ نحو 1.2 مليون برميل يوميًا.

في سياق متصل، توقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن يتجاوز إنتاج النفط الفنزويلي مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2030، وذلك بعد وصوله إلى كراكاس لإجراء مباحثات حول الاتفاق النفطي.

وأشار رايت لشبكة “CNBC” الأمريكية إلى أن الإنتاج الفنزويلي يتجاوز حاليًا بقليل 1.2 مليون برميل يوميًا، متوقعًا ارتفاعه إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا خلال النصف الأول من العام المقبل.

في خطوة إضافية لتعزيز التعاون، وقعت الحكومة الفنزويلية اليوم اتفاقيات نفطية مع شركة “شيفرون” الأمريكية، مما يعزز من وجود الشركات الأمريكية في قطاع الطاقة الفنزويلي.

تعتزم “شيفرون” استثمار نحو 7 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف زيادة إنتاجها النفطي في فنزويلا إلى أكثر من الضعف، في أكبر التزام مالي للشركة حتى الآن، ضمن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإعادة تنشيط قطاع النفط في فنزويلا.

أعلنت الحكومة الفنزويلية المؤقتة عن إصدار لوائح تنظيمية جديدة بعد انتظار دام سنوات طويلة، تهدف إلى إنهاء سيطرة شركة بتروليوس دو فنزويلا “بي دي في إس إيه” على صناعة النفط، التي تعد المصدر الرئيسي للإيرادات الوطنية.

تشمل هذه التشريعات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، إطارًا ينظم كيفية مشاركة الشركات الخاصة في جميع مراحل النشاط النفطي، بدءًا من التنقيب واستخراج الخام وصولاً إلى محطات بيع الوقود، مع تحديد الجوانب المالية التي تحكم عمل المستثمرين.

كما نصت اللوائح على فرض مجموعة من الرسوم والضرائب المرتبطة بمخاطر الأصول النفطية، سواء في الحقول القديمة أو الأنشطة البحرية، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

تُعتبر هذه اللوائح أول تنظيم متكامل لقطاع النفط في فنزويلا منذ عام 1943، ولم تتطرق إلى شركة “بي دي في إس إيه”، التي كانت تُعد من الشركات الرائدة في هذا المجال، لكن تدهورت أوضاعها بسبب سوء الإدارة والفساد على مدار السنوات.

على الرغم من أن “بي دي في إس إيه” كانت قد منحت بالفعل بعض السيطرة على الإنتاج لشركة شيفرون الأمريكية وعدد من الشركات الخاصة الأخرى منذ عام 2022، إلا أن القواعد الجديدة توسع نطاق مشاركة القطاع الخاص لتشمل أنشطة التكرير والتسويق وتوزيع المنتجات النفطية.

ترتبط هذه اللوائح بتعديل جوهري لقانون النفط الفنزويلي الذي صدر في يناير الماضي، بالتزامن مع بدء عمل الحكومة المؤقتة المدعومة من الولايات المتحدة برئاسة ديلسي رودريجيز، التي تنفذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الواسعة.

يستهدف تحرير قطاع النفط جذب استثمارات جديدة تحتاجها البلاد، خاصة مع تخفيف الولايات المتحدة لبعض العقوبات المفروضة على كراكاس.

وصفت ديلسي رودريجيز اللوائح الجديدة بأنها “خطوة تاريخية” تهدف إلى “استغلال الاحتياطيات النفطية لتنمية البلاد”.