أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي. وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير بيئة استثمارية تنافسية، من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتبسيط الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات.
في مؤتمر صحفي، أوضح كجوك أن وزارة المالية تدير شؤون المالية العامة للدولة بطريقة تدعم الاقتصاد ككل، مشددًا على أن زيادة الإيرادات تعتمد على توسيع نطاق الاستثمار ونمو القطاع الخاص، وليس عبر فرض ضرائب جديدة.
كما أشار الوزير إلى أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت لتصل إلى حوالي 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مع تسجيل تحسن ملحوظ في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكشف كجوك أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.