كشف خبير التمويل العقاري أيمن عبد الحميد عن ارتفاع قيم التمويل العقاري في الثلث الأول من عام 2026، حيث سجلت قيم التمويل 15.88 مليار جنيه، بزيادة قدرها 16.8%. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الوحدات العقارية، بالإضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للأفراد بسبب التضخم، وليس بسبب زيادة عدد العقود.
تراجع عدد العقود
أوضح عبد الحميد، خلال حديثه على شاشة «إكسترا نيوز»، أن عدد العقود المبرمة انخفض بنسبة 16.1%، في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط قيمة التمويل الممنوح لكل فرد من 2.4 مليون جنيه إلى 3.4 مليون جنيه. كما أشار إلى أن سوق التمويل العقاري يضم حالياً حوالي 29 شركة تعمل في هذا المجال.
توقعات الأسعار
توقع عبد الحميد ألا تتجاوز زيادة أسعار العقارات خلال العام الجاري 10%، واصفاً هذه الزيادة بأنها “تباطؤ إيجابي”، إذ أنها أقل من معدلات التضخم السائدة. وأضاف أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية وتراجع أسعار الفائدة من شأنهما تحفيز الطلب على الاستثمار في العقارات والذهب والبورصة مرة أخرى.
دعم السيولة لدى المطورين
وأشار الخبير العقاري إلى أن شركات التمويل العقاري قد ضخت أكثر من 10.26 مليار جنيه خلال 4 أشهر لشراء محافظ ديون العملاء لدى المطورين، مما ساعد في دعم السيولة لدى المطورين لمواصلة تنفيذ مشاريعهم وتجنب الأعباء الائتمانية البنكية. وفي ختام حديثه، دعا إلى ضرورة إقرار عقود ثلاثية ملزمة لضمان حقوق المستهلك والمطور والجهة التمويلية، وذلك لتفادي مخاطر تأخر التسليمات.