قال المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار التابعة لمجلس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تلزم شركات التطوير العقاري بالتزامها بتعاقداتها تعكس حرص الحكومة على حماية حقوق المواطنين، سواء في ما يتعلق بتسليم الوحدات أو تنفيذ المرافق والبنية الأساسية المتفق عليها في العقود.
أضاف حسنين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبد الرحمن في برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة بدأت بالفعل مراجعة مواعيد تسليم المشروعات. وأوضح أن وزارة الإسكان قامت بمراجعة مواعيد تسليم المشروعات في المدن الجديدة خلال الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى تقييم مدى توافق نسب الإنجاز مع الالتزامات التعاقدية.
وأشار إلى أن وجود جهة منظمة للسوق العقاري يعزز الانضباط ويزيد من حماية حقوق المواطنين. كما أكد أن حماية المشتري لا تتعارض مع الاستقرار المالي للشركات العقارية، بل تسهم في تعزيز الثقة بالسوق وجذب المزيد من العملاء والمستثمرين.
وأوضح حسنين أن تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة مع نموه واتساعه، حيث يمكن أن تساهم جهة رئيسية واحدة في متابعة مختلف مراحل النشاط العقاري، بدءًا من طرح الأراضي واستخداماتها، مرورًا بالبناء والبيع والتشغيل، وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع.
وأكد أن تنظيم السوق وتنفيذ العقود كما تم الاتفاق عليه يسهمان في تحقيق الاستقرار والانضباط. وأشار إلى أن نسبة التعثر في السوق العقاري لا تزال ضئيلة، لكن حالات التأخير في تسليم الوحدات أصبحت ملحوظة لدى عدد من الشركات خلال الفترة الأخيرة.