بورصات الخليج.
في ظل حالة الترقب، صعد مؤشر دبي بنسبة 0.3%، وارتفع المؤشر القطري 0.2%، بينما استقر مؤشر أبوظبي تقريبًا دون تغيير، في حين تراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.2%، منهياً سلسلة مكاسب استمرت لسبع جلسات متتالية.
دبي وقطر تقودان المكاسب
في دبي، استفادت السوق من صعود غالبية القطاعات، حيث ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.2%، وزاد سهم سالك بنسبة 1.3%، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.3%.
أما بورصة قطر، فارتفع مؤشرها بنسبة 0.2% بدعم من أسهم قطاعي المواد والطاقة، حيث قفز سهم الخدمات الخليجية الدولية بنسبة 6%، وصعد سهم ناقلات بنسبة 1.1%.
جاء أداء الأسهم القطرية بالتزامن مع متابعة المستثمرين لتطورات قطاع الطاقة، بعد أن طرحت «قطر للطاقة» مناقصة فورية لبيع شحنات من النافثا من ميناء رأس لفان بالقرب من مضيق هرمز.
أبوظبي تتحرك في نطاق محدود
في أبوظبي، لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر الرئيسي، وسط تحركات متباينة للأسهم القيادية.
تراجع سهم أدنوك للغاز بنسبة 1.2%، في المقابل ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.1%.
كما صعد سهم أبوظبي للموانئ بنسبة 0.8%، بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة المساهمين بقبول عرض نقدي بقيمة 6.25 درهم للسهم للاستحواذ على الحصة المتبقية في الشركة، في صفقة تقدر قيمة «أبوظبي للموانئ» بنحو 31.8 مليار درهم، بما يعادل 8.6 مليار دولار.
السعودية توقف سلسلة الصعود
في السوق السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2%، منهياً موجة ارتفاع استمرت سبع جلسات.
تعرض المؤشر لضغوط من سهمي مصرف الراجحي وشركة التعدين العربية السعودية «معادن»، حيث انخفض كل منهما بنسبة 1%.
يرى جوزيف داهيريه، العضو المنتدب لدى «تيكميل»، أن المؤشر السعودي قد يواجه مخاطر تصحيح مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود الأخيرة.
الصورة الأهم من جلسة الخميس ليست اتجاه المؤشرات وحده، وإنما حساسية أسواق الخليج للأخبار الجيوسياسية.
تراقب الأسواق عن كثب نتائج المساعي الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، إلى جانب أي تطورات بشأن مضيق هرمز، باعتبارها عوامل يمكن أن تنعكس سريعًا على أسعار النفط وقطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.
ناقشت قطر وإيران إطارًا مرحليًا يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت بين إيران وعُمان عبر المضيق، إلى جانب مشروع مشترك لإزالة الألغام من الممر المائي. في الوقت نفسه، ظلت حركة الملاحة في المضيق أقل من متوسطاتها المعتادة، ما يبقي الأسواق في حالة ترقب.
بالنسبة للمستثمر في جلسات ما بعد الإغلاق، تظل ثلاثة مؤشرات رئيسية محل متابعة: أسعار النفط، وتطورات الملاحة في مضيق هرمز، وأي نتائج ملموسة للمفاوضات الأمريكية الإيرانية؛ إذ يمكن لأي تغير في هذه الملفات أن يعيد توزيع اتجاهات السيولة بين أسهم الطاقة والبنوك واللوجستيات
تشير التوقعات إلى أن أسواق دول مجلس التعاون ستظل حساسة للتطورات الجيوسياسية، مع تركيز المستثمرين على النتائج الفعلية للمفاوضات وانعكاساتها المحتملة على النفط وقطاع الطاقة والخدمات اللوجستية.