قطاع البناء والتشييد والمقاولات

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير تعد واحدة من الكيانات الاقتصادية الأساسية في قطاع البناء والتشييد، حيث تضم مجموعة من الشركات التي تعمل في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات الاستشارية وإدارة الأصول، كما تمتلك خبرات وإمكانات فنية كبيرة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الجمعية العامة العادية للشركة القابضة، التي اعتمدت الموازنة التقديرية لعام 2026/2027 بحضور أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة، برئاسة المهندس محمد مصطفى لبن. وأشار عيسى إلى أن تنوع أنشطة الشركة يعزز من دورها في دعم خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية، ويساعد في تنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، مما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية الأساسية والخدمات.

وشدد على أهمية مواصلة جهود الإصلاح والتطوير، مع التوسع المدروس في المشروعات والشراكات مع القطاع الخاص، لزيادة كفاءة الأداء التشغيلي والمالي، مما يسهم في استدامة النمو وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة.

واستعرض المهندس محمد مصطفى لبن، خلال الاجتماع، مؤشرات الموازنة المجمعة، حيث تستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 35.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 29% مقارنة بالعام السابق، مع صافي ربح متوقع بقيمة 5.9 مليار جنيه، بنمو قدره 57%.

وتناول العرض ملامح استراتيجية الشركة، والتي تشمل برامج إصلاحية متكاملة، مثل إعادة الهيكلة المالية وتسوية المشروعات المتعثرة، وتعظيم الاستفادة من الأصول. كما تشمل خطط التطوير تعزيز نظم الحوكمة وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى التحول الرقمي.

وفي إطار تنويع مصادر النمو، تواصل الشركات التابعة تنفيذ مشروعات متنوعة، مثل مشروعات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في مدينة نيوهليوبوليس، بالإضافة إلى مشروعات في منطقة المقطم وغيرها.

كما استعرض لبن محفظة مشروعات شركات المقاولات التابعة، والتي تشمل مشروعات في مجالات البنية التحتية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروعات قومية مثل “حياة كريمة” و”سكن لكل المصريين”.

وتواصل الشركات التابعة أيضًا تنفيذ مشروعات لصالح شركات قطاع الأعمال العام، مما يعزز التكامل بين الشركات. كما تشمل محفظة الأعمال مشروعات كبرى في تطوير المنشآت الصناعية.

وفي إطار استراتيجية التوسع الخارجي، تنفذ شركات المقاولات مشروعات في الأسواق العربية والأفريقية، مما يتيح لها زيادة حجم الأعمال الخارجية وتنويع مصادر الإيرادات.

كما تم الانتهاء من القيد المؤقت لعدد من الشركات التابعة في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، مما يساهم في توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور سوق رأس المال.