فولكس فاجن

دخلت صناعة السيارات الألمانية مرحلة جديدة من الضغوط بعد إعلان مجموعة فولكس فاجن عن تحمل أعباء استثنائية تقترب من 10 مليارات يورو خلال عام 2026، مما أثر بشكل كبير على أرباح المجموعة وأكد أن أزمة شركات السيارات الأوروبية لم تعد مجرد تباطؤ مؤقت، بل ترتبط بتحولات عميقة في الأسواق العالمية

توقعات مخفضة وهامش عائد متراجع

أعلنت الشركة خفض توقعاتها لهامش العائد التشغيلي خلال 2026 إلى نحو 1% كحد أقصى، بعد أن كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 4% و5.5%، بينما تتوقع مبيعات تصل إلى 315 مليار يورو، مقارنة بـ321.9 مليار يورو في 2025

بورشه والصين.. كلمة السر في أزمة الـ10 مليارات

تتصدر الضغوط المرتبطة بعلامة بورشه المشهد، حيث أوضحت فولكس فاجن أن نحو 6 مليارات يورو من الأعباء الجديدة ترتبط بانخفاض قيمة الشهرة التجارية لبورشه، بالإضافة إلى أعباء أخرى مرتبطة بإعادة الهيكلة والتقاعد المبكر وأصول المجموعة في الصين. تأتي الأزمة في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطًا متزامنة من تباطؤ السوق الصينية، والرسوم الأمريكية، والمنافسة المتزايدة من شركات السيارات الآسيوية، وتسارع التحول نحو السيارات الكهربائية. كما تراجعت أسهم فولكس فاجن بنحو 5.6% عقب الإعلان عن خفض التوقعات

إعادة الهيكلة وتأثيرها على الوظائف

ولا تقف خطة إعادة الهيكلة عند النتائج المالية، فقد وافقت فولكس فاجن في سبتمبر على خطة تتضمن خفضًا إضافيًا لنحو 50 ألف وظيفة، ليصل إجمالي التخفيضات المتفق عليها إلى نحو 100 ألف وظيفة، مع بحث مستقبل عدد من المصانع الألمانية

أزمة فولكس فاجن وتأثيرها على صناعة السيارات الألمانية

القصة أكبر من شركة واحدة، فهي تعكس تحديات تواجه نموذج صناعة السيارات الأوروبي نفسه، خصوصًا مع صعود المنافسين الصينيين في سوق السيارات الكهربائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتغير أنماط الطلب، والضغط على هوامش الربحية. تشير بيانات فولكس فاجن إلى أن السوق الصينية تراجعت لديها بنحو 20% في النصف الأول من 2026، رغم ارتفاع إجمالي عمليات التسليم عالميًا باستثناء الصين. وفي المقابل، ارتفعت طلبات السيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا بأكثر من 50% خلال الربع الثاني

انعكاسات الأزمة على مصر

انعكاس الأزمة على مصر لا يعني بالضرورة انتقالها بصورة مباشرة إلى السوق المحلية، لكنه يفتح مسارين متناقضين: الأول يتعلق بأسعار وتوافر السيارات الأوروبية، والثاني يمثل فرصة أمام مصر لتعزيز التصنيع المحلي. فمصر ترتبط بالفعل بصناعة السيارات الألمانية، وتكشف بيانات التجارة عن أهمية قطاع السيارات في العلاقات التجارية بين البلدين؛ إذ بلغت واردات مصر من ألمانيا من السيارات المخصصة لنقل الأشخاص نحو 682.6 مليون دولار خلال 2025، وفق بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية

في الوقت نفسه، تعمل القاهرة على تحويل مصر من سوق للسيارات إلى قاعدة إنتاج وتصدير، وهو ملف تزداد أهميته مع الضغوط التي تواجه شركات السيارات العالمية. واللافت أن فولكس فاجن نفسها ناقشت مع الحكومة المصرية خلال أبريل 2026 خططًا للتوسع في التصنيع داخل مصر بالتعاون مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات، مع دراسة الاستفادة من خطوط إنتاج قائمة والاستعداد لتصنيع السيارات الكهربائية في شرق بورسعيد، إلى جانب زيادة نسبة المكونات المحلية

فرصة مصرية من الأزمة الألمانية

تستهدف مصر الوصول بإنتاج السيارات إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول 2030، مع دعم الصناعات المغذية وزيادة المكون المحلي. ومن هنا، فإن أزمة فولكس فاجن تضع أمام مصر معادلة اقتصادية مهمة: كلما أعادت الشركات العالمية ترتيب خريطة إنتاجها، زادت أهمية الدول القادرة على تقديم سوق محلية واعدة، وتكاليف إنتاج تنافسية، وموقع تصديري، وسلاسل إمداد محلية

تأتي هذه المعادلة في توقيت تعمل فيه مصر والاتحاد الأوروبي على تعميق التعاون الصناعي، مع تركيز معلن على توطين صناعة السيارات والتصنيع الأخضر وتطوير سلاسل القيمة

خفضت شركة «بي إم دبليو» الألمانية توقعاتها المالية لعام 2026، مشيرة إلى تراجع السوق الصينية بشكل متسارع، إلى جانب تأثيرات الحرب الإيرانية التي أثرت سلبًا على ثقة المستهلكين وزادت من تكاليف الطاقة. هذه الخطوة تعكس مدى تعرض قطاع السيارات الأوروبي، الذي يعاني بالفعل من منافسة قوية من الشركات الآسيوية وضعف الطلب المحلي، لتقلبات اقتصادية وجيوسياسية خارجية.

توقعات جديدة

أوضحت الشركة أنها تتوقع الآن تحقيق هامش تشغيلي يتراوح بين 1% و3% في قطاع السيارات الأساسي خلال عام 2026، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى هامش يتراوح بين 4% و6%. كما تتوقع «بي إم دبليو» تراجعًا طفيفًا في تسليمات السيارات الأساسية خلال العام المقبل، بعدما كانت تتوقع سابقًا استقرارها عند مستويات العام الحالي.

تأثيرات سلبية

كما أشارت الشركة إلى أن أرباح المجموعة قبل الضرائب ستشهد انخفاضًا كبيرًا، حيث تتوقع تراجعًا يتجاوز 15% مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض معتدل. عقب إعلان خفض التوقعات، تراجعت أسهم الشركة المدرجة في بورصة فرانكفورت بنسبة 6.6% خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

استجابة السوق

قال الرئيس التنفيذي للشركة، ميلان نيديليكوفيتش، إن «بي إم دبليو» ستعمل على تكثيف إجراءات خفض التكاليف بشكل كبير استجابة لتدهور ظروف السوق، مضيفًا أن المجموعة ستقوم بتكييف الهياكل والعمليات الحالية مع التراجع الحاد في أوضاع السوق. ولم تكشف الشركة عن تفاصيل هذه الإجراءات، لكنها أوضحت أنها ستؤدي إلى تسجيل أثر سلبي استثنائي خلال النصف الثاني من عام 2026.

السوق الصينية

تظل الصين أكبر سوق لشركات السيارات الألمانية، حيث تواجه كل من «فولكس فاجن» و«بورشه» و«مرسيدس-بنز» و«بي إم دبليو» ضغوطًا متزايدة نتيجة المنافسة السعرية الحادة، التي وصفها بعض التنفيذيين في القطاع بأنها منافسة «داروينية». أكدت «بي إم دبليو» أنها لا تستطيع العمل بمعزل عن هذه الظروف، مشيرة إلى أن قوة الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا لم تكن كافية لتعويض التراجع في أكبر سوق للسيارات في العالم.

تداعيات الصراع

كما ذكرت الشركة أن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط جاءت أسوأ من التقديرات الأولية، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها على بيئة الأعمال والطلب الاستهلاكي.

خفضت شركة «بي إم دبليو» الألمانية توقعاتها المالية لعام 2026، مشيرة إلى تراجع السوق الصينية بشكل متسارع، بالإضافة إلى تأثيرات الحرب الإيرانية التي أدت إلى ضعف ثقة المستهلكين وزيادة تكاليف الطاقة. هذه الخطوة تعكس مدى تعرض قطاع السيارات الأوروبي، الذي يعاني بالفعل من منافسة شديدة من الشركات الآسيوية، إلى تطورات اقتصادية وجيوسياسية خارجية.

توقعات جديدة

أعلنت الشركة أنها تتوقع الآن تحقيق هامش تشغيلي يتراوح بين 1% و3% في قطاع السيارات الأساسي خلال عام 2026، بعد أن كانت توقعاتها السابقة تشير إلى هامش يتراوح بين 4% و6%. كما توقعت تراجعًا طفيفًا في تسليمات السيارات الأساسية خلال العام المقبل، بعدما كانت تتوقع سابقًا استقرارها عند مستويات العام الحالي.

انخفاض الأرباح

أشارت «بي إم دبليو» إلى أن أرباح المجموعة قبل الضرائب ستشهد انخفاضًا كبيرًا، وهو ما تعرفه الشركة بأنه تراجع يتجاوز 15%، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض معتدل. عقب إعلان خفض التوقعات، تراجعت أسهم الشركة المدرجة في بورصة فرانكفورت بنسبة 6.6% خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

استجابة الشركة

قال الرئيس التنفيذي للشركة، ميلان نيديليكوفيتش، إن «بي إم دبليو» ستعمل على تكثيف وتسريع إجراءات خفض التكاليف بشكل كبير استجابة لتدهور ظروف السوق. وأوضح أن المجموعة ستقوم بتكييف الهياكل والعمليات الحالية مع التراجع الحاد في أوضاع السوق، دون أن تكشف عن تفاصيل محددة حول هذه الإجراءات، لكنها أكدت أنها ستؤدي إلى أثر سلبي استثنائي خلال النصف الثاني من عام 2026.

تحديات السوق

تظل الصين أكبر سوق لشركات السيارات الألمانية، حيث تواجه كل من «فولكس فاجن» و«بورشه» و«مرسيدس-بنز» و«بي إم دبليو» ضغوطًا متزايدة نتيجة المنافسة السعرية الحادة، التي وصفها بعض التنفيذيين بأنها منافسة «داروينية». أكدت «بي إم دبليو» أنها لا تستطيع العمل بمعزل عن هذه الظروف، مشيرة إلى أن قوة الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا لم تكن كافية لتعويض التراجع في أكبر سوق للسيارات في العالم.

كما ذكرت الشركة أن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط جاءت أسوأ من التقديرات الأولية، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها على بيئة الأعمال والطلب الاستهلاكي.