المهندسة راندة المنشاوي.
في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تستمر الجهود لدعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مع تعزيز التحول الرقمي والحوكمة.
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تركز على تطوير منظومة الاستثمار في المدن الجديدة، حيث يتم إتاحة الفرص الاستثمارية بشكل رقمي يتسم بالشفافية وسرعة الإجراءات، مواكبةً لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي، مما يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
أضافت الوزيرة أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مما يعزز من مكانة المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية قادرة على جذب السكان والاستثمارات، خاصة في ظل التطور غير المسبوق في البنية الأساسية والخدمات.
وأشارت الوزيرة إلى أن المدن الجديدة على مستوى الجمهورية تمثل قاطرة التنمية العمرانية في المرحلة الحالية، حيث تستوعب ملايين المواطنين، مما يوفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح نحو 230 فرصة استثمارية “قطعة أرض” حتى يوم 15 من شهر يوليو الجاري، من بينها 80 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.
وأضاف أن هذه الطروحات تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط، وذلك بعدد من المدن الجديدة، مثل القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، وغيرها.
وأشار الدكتور وليد عباس إلى أن الهيئة استقبلت خلال شهر يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، كما تم طرح حوالي 150 فرصة استثمارية حتى يوم 15 من شهر يوليو الجاري، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع، موزعة على عدد من المدن، منها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى عدد من مدن الصعيد.
وأوضح نائب وزيرة الإسكان أن الفرص المطروحة تتميز بانتشارها في مواقع مميزة داخل المدن الجديدة، وعلى المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري للمستثمرين.
في السياق ذاته، أشار المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى استمرار تطوير منظومة الاستثمار الرقمية في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، حيث تعتمد المنظومة على رقمنة جميع مراحل العمل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، مما يسهم في اختصار الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف أن منظومة الحوكمة ترتكز على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، مما يضمن سهولة المراجعة والتتبع، ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، مما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، وحسن إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار والتنمية العمرانية.