فرص عمل

افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026 اليوم الاثنين في قصر لوكسمبورج بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث شارك في الفعالية نحو 200 شركة ومؤسسة من الجانبين المصري والفرنسي، بحضور عدد من المسؤولين الفرنسيين وممثلي مجتمع الأعمال.

تطوير العلاقات الاقتصادية

أكد الوزير أن المنتدى يأتي في وقت مهم من تاريخ العلاقات المصرية الفرنسية، مشيرًا إلى أهمية تحويل هذه العلاقات إلى شراكات اقتصادية حقيقية. وأوضح أن المرحلة الحالية تستهدف تعزيز الاستثمارات والمشروعات المشتركة.

تحديات الاقتصاد المصري

استعرض الدكتور محمد فريد التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى التحديات التي واجهت الأسواق، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. كما تطرق إلى تأثير هذه الأزمات على التجارة العالمية وأسعار الطاقة والغذاء.

الاستثمار والبنية التحتية

شدد الوزير على أن الحكومة المصرية استمرت في جهود البناء والإصلاح، حيث نفذت استثمارات كبيرة في البنية التحتية، مما ساهم في تطوير الطرق والموانئ وشبكات الطاقة. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى دعم اقتصاد أكثر قدرة على الإنتاج والتصدير.

دور القطاع الخاص

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات ارتفع من أقل من 40% إلى نحو 65% حاليًا، مما يعكس تحولًا نحو نموذج اقتصادي يتيح للقطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة الاستثمار والإنتاج.

مؤشرات الاستثمار الأجنبي

تحدث الوزير عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت نحو 15.5 مليار دولار في عام 2025، مما جعل مصر أكبر دولة أفريقية جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر. كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة المصرية من أقل من 300 مليار جنيه إلى نحو 4.5 تريليون جنيه.

الاقتصاد والنمو

أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التعافي، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وانخفض معدل البطالة إلى 5.8%، وهو أدنى مستوى تاريخي. هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

نموذج اقتصادي جديد

أشار الوزير إلى أن مصر تتبنى نموذجًا اقتصاديًا يركز على القطاع الخاص، من خلال سياسات مالية ونقدية واضحة، وبيئة استثمارية تنافسية. الهدف هو خلق بيئة يستطيع فيها القطاع الخاص التوسع وزيادة الصادرات.

التبادل التجاري مع فرنسا

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا نحو 3.08 مليار يورو في عام 2025، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا 1.22 مليار يورو. وأكد الوزير أن الاستثمارات الفرنسية في مصر تعكس حضورًا قويًا، مع وجود أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل في البلاد.

دعوة للمستثمرين

خاطب الوزير مجتمع الأعمال الفرنسي مؤكدًا أن مصر تهدف لأن تكون مركزًا للاستثمار والنمو. وأشار إلى أن تكاليف التشغيل تنافسية، مما يجعلها منصة مثالية للإنتاج والتصدير.

فرصة للشراكات المستقبلية

اختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن المنتدى يمثل فرصة لتحديد مجالات الاستثمار والشراكات المستقبلية بين مصر وفرنسا، مما يسهم في تحويل نقاط القوة الاقتصادية إلى مشروعات وفرص عمل.

أعلنت وزارة العمل عن توفير 860 فرصة عمل جديدة في نشرة التوظيف لشهر سبتمبر 2026، تشمل مجموعة متنوعة من الوظائف الإدارية والإشرافية وأخرى في مجال الأمن، حيث تصل رواتب بعض هذه الوظائف إلى 30 ألف جنيه شهريًا مما يعكس جهود الوزارة في دعم سوق العمل وتحسين ظروفه.

تفاصيل الوظائف والرواتب

تشمل النشرة 800 فرصة عمل لفرد أمن، برواتب تتراوح بين 7 آلاف و8 آلاف و500 جنيه، بالإضافة إلى 30 فرصة لمشرفي أمن، حيث تبدأ رواتبهم من 9 آلاف و500 جنيه وتصل إلى 10 آلاف و500 جنيه. كما يوجد 15 فرصة لمديري مواقع براتب يصل إلى 17 ألف جنيه، و10 فرص لمسؤولي عمليات برواتب تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه. كما تتوفر 5 فرص لأخصائيي توظيف من الجنسين برواتب تتراوح بين 15 ألفا و20 ألف جنيه.

شروط التقديم

يشترط للتقديم أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالٍ أو متوسط، وألا يقل عمره عن 20 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا، مع اختلاف الشروط حسب طبيعة كل وظيفة. تتوزع الفرص بين مدينة 6 أكتوبر، ومصنع في العاشر من رمضان، وكمبوند في المعادي.

مزايا الوظائف

تقدم الوظائف المعلنة مزايا متعددة بجانب الراتب، تشمل الوجبات والإقامة، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية والطبية الخاصة، مع زيادة سنوية وأربعة أيام راحة.

طرق التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين في التقديم زيارة مقر التقديم في 25 أ عمارات العبور، صلاح سالم، بجوار محطة مترو أرض المعارض بالقاهرة. كما يمكن التواصل عبر الرقمين: 01157942627 و01220946209. يمكن أيضًا التقديم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو مباشرة مع الشركات المعلنة.

أكدت وزارة العمل على استمرار جهودها في توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج التدريب المهني المجانية التي تستهدف تأهيل الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. كما شددت الوزارة على أهمية متابعة فرص العمل المعلنة والتحقق من جديتها، مع التأكيد على التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل آمنة وضمان الحقوق القانونية للعاملين.

أكد الوزير أن الحكومة المصرية تضع أولوية لجذب الاستثمارات النوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الأعمال. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح الدكتور فريد أن الوزارة تتبنى أسلوب الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال، حيث تستمع لمقترحات المستثمرين وتعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي يواجهونها، بهدف تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتطبيق الأطر التشريعية والتنظيمية.

من جانبه، استعرض عمر الصاحي تطور استثمارات أمازون منذ دخولها السوق المصري، حيث أكد أن الشركة مستمرة في توسيع بنيتها التشغيلية ومراكزها اللوجستية، مما يعكس ثقتها في السوق المصري وإمكاناته الواعدة. وأشار إلى أن مصر تُعتبر من الأسواق الاستراتيجية لأمازون في المنطقة.

وأضاف أن مركز خدمة العملاء التابع لأمازون في مصر يعد من المراكز الإقليمية الرئيسية للشركة، حيث يقدم خدمات دعم العملاء لعدد من الأسواق الدولية، بما في ذلك دول أفريقيا والمكسيك، من خلال كوادر مصرية مؤهلة تقدم خدمات متعددة اللغات وفق أعلى المعايير العالمية.

كما أوضح أن المركز يسهم في دعم قطاع خدمات التعهيد وخدمات الأعمال الرقمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتقديم الخدمات العابرة للحدود، بالإضافة إلى توفير فرص عمل نوعية للشباب في مجالات التكنولوجيا وخدمة العملاء والعمليات الرقمية.

استعرض الصاحي أيضًا عددًا من المبادرات التي تنفذها أمازون لدعم الشركات والمصنعين المصريين، وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر منصات التجارة الإلكترونية، مؤكدًا حرص الشركة على توسيع التعاون مع الجهات الحكومية لتعزيز الصادرات المصرية والاستفادة من أدوات التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.

شهد اللقاء أيضًا مناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والتشريعية المتعلقة بأنشطة الشركة، حيث أكد الوزير حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة هذه الملفات في إطار القوانين واللوائح المنظمة، مما يدعم استقرار بيئة الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

في ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لدعم خطط أمازون التوسعية في مصر، وتعزيز دورها في تنمية التجارة الإلكترونية، وتمكين الشركات المصرية من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر المنصات الرقمية.