عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء. الاجتماع جاء في إطار الجهود المستمرة للوزير للتواصل مع الغرف الصناعية وممثلي مجتمع الأعمال، حيث تم تناول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وسبل تعزيز الإنتاج والاستثمار والتصدير.
تنافسية القطاع
ناقش الحضور سبل تعزيز تنافسية قطاع مواد البناء، مع التركيز على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. حضر الاجتماع أيضًا المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني للوزير.
دور قطاع مواد البناء
أكد الوزير أن قطاع مواد البناء يعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني بفضل قاعدته الصناعية الواسعة وتنوع أنشطته. هذا القطاع يلبي احتياجات السوق المحلية ويدعم مشروعات التشييد والتنمية، كما يُعزز من قدرته على زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
مؤشرات الصادرات
استعرض الاجتماع مؤشرات صادرات القطاع خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مع التركيز على المنتجات التي حققت نموًا، مثل الأسمنت والزجاج والمواد الحجرية المعدنية. بينما شهدت صادرات الرخام والجرانيت والسيراميك تراجعًا، مما استدعى مناقشة أسباب هذا التراجع ووضع خطوات لتعزيز تنافسية المنتج المصري.
التحديات والفرص
تطرق النقاش إلى التحديات التي تواجه القطاع، مثل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والطاقة، وتأثيرها على أسعار المنتجات. كما تم تناول قضايا إتاحة الخامات وتنظيم أعمال المحاجر، بجانب التحديات المتعلقة بتنافسية صناعات الرخام والجرانيت والسيراميك.
جهود مشتركة
تم استعراض جهود اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة وشعبة المحاجر، التي تبحث في التحديات التي تواجه القطاع وتعمل على إيجاد حلول عملية لتحسين الاستفادة من الثروات المحجرية وضمان توافر الخامات اللازمة.
مقترحات لتعزيز الصادرات
ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات لتعزيز نفاذ منتجات مواد البناء المصرية إلى الأسواق الخارجية، مثل تشكيل تحالفات تضم مختلف قطاعات مواد البناء برعاية وزارة الصناعة. كما تم اقتراح تنظيم معارض متخصصة في الخارج للترويج للمنتجات المصرية.
دعم الوزارة
شدد الوزير على حرص الوزارة على تقديم الدعم لغرفة صناعات مواد البناء، مع أهمية إعداد مقترحات مدعومة بدراسات جدوى واضحة. كما أكد على استمرار الوزارة في توفير البرامج التمويلية لدعم تطوير الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج.
تحويل التحديات إلى فرص
أوضح هاشم أهمية تحويل التحديات إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، مما يعزز التعاون بين الوزارة ومجتمع الصناعة، ويدعم جهود الدولة لرفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج والصادرات.