طهران

رفعت وزارة الخزانة الأمريكية مستوى التحذير للمؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع إيران، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات قد تواجه عقوبات من واشنطن في أي وقت ودون إشعار مسبق. الوزارة دعت هذه المؤسسات إلى إنهاء علاقاتها مع إيران بشكل فوري.

التحذير يشمل المؤسسات التي تساعد إيران في الوصول إلى النظام المالي العالمي، سواء من خلال تقديم خدمات مالية للبنوك الإيرانية أو الشركات التابعة لها. هذه الأنشطة تعرض تلك المؤسسات لعقوبات بسبب العمل في قطاعات خاضعة للعقوبات من الاقتصاد الإيراني.

المخاطر لا تقتصر على العقوبات الاقتصادية فقط، بل قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية أيضًا إجراءات قانونية إذا أدت معاملاتها المرتبطة بإيران إلى انتهاك العقوبات المفروضة على مؤسسات مالية أمريكية أو أشخاص أمريكيين.

من بين الإجراءات التي وصفتها الوزارة بأنها “شروط صارمة”، إمكانية منع المؤسسات المالية الأجنبية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات “الدفع عبر وسيط”، إذا ثبت تورطها في أنشطة خاضعة للعقوبات.

هذا التصعيد يأتي في إطار جهود واشنطن لتشديد الضغط على الاقتصاد الإيراني، خاصة بعد الهجمات التي بدأت في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران، مما أدى إلى رد فعل من طهران استهدف إسرائيل ودول الخليج.

الهجمات أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين، وكانت إيران بالفعل خاضعة لعقوبات أمريكية صارمة قبل اندلاع الحرب. لكن واشنطن كثفت تحذيراتها للدول الأخرى مؤخرًا، مطالبة إياها بقطع العلاقات التجارية مع طهران، وإلا ستواجه شركاتها خطر فقدان الوصول إلى النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف بنك “في.تي.بي” الروسي، وذلك بسبب اتهامه بالمساعدة في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود واشنطن لتعزيز الضغوط الاقتصادية على طهران، مع التركيز على الجهات التي تحاول الالتفاف على القيود المفروضة.

في بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج البنك الروسي ضمن قائمة العقوبات، مشيرة إلى تورطه في عمليات تهدف إلى تجاوز القيود الأمريكية المفروضة على إيران. هذه العقوبات تعكس التزام الولايات المتحدة بتشديد الإجراءات ضد أي جهات تدعم إيران في تجاوز العقوبات المفروضة عليها.

يستمر الريال الإيراني في مواجهة تقلبات حادة أمام العملات الأجنبية، وسط ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة على طهران، مما يجعله في بؤرة الاهتمام المالي العالمي مجددًا

وبحسب أحدث البيانات المتاحة صباح الأربعاء 26 أغسطس 2026، وصل سعر الدولار مقابل الريال الإيراني إلى حوالي 1,374,600 ريال وفق السعر المرجعي المتداول عالميًا لزوج USD/IRR. لكن هذا الرقم لا يعكس الوضع الفعلي في سوق الصرف الإيراني، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الحرة مستوى قياسيًا عند نحو 2.054 مليون ريال يوم الثلاثاء 25 أغسطس، مما يعكس تراجعًا تاريخيًا للعملة المحلية

لماذا يوجد فرق كبير بين السعرين؟

الاختلاف في الأسعار يعود إلى تعدد أسعار الصرف في إيران، حيث يوجد سعر رسمي تستخدمه المؤسسات في بعض المعاملات، بالإضافة إلى سعر السوق الحرة الذي يعكس بشكل أوضح حركة العرض والطلب والضغوط الاقتصادية الحقيقية. لذا، فإن الحديث عن “سعر الريال الإيراني” دون تحديد السوق قد يؤدي إلى صورة مضللة، خاصة مع اتساع الفارق بين السعرين

الريال يفقد المزيد من قيمته

التراجع الأخير يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطًا متزايدة، بالتزامن مع العقوبات الأمريكية الجديدة والتوترات الجيوسياسية، وهو ما أثر بشكل مباشر على ثقة المتعاملين في العملة المحلية. الدولار تجاوز حاجز 2 مليون ريال في السوق الحرة خلال الأيام الماضية، وسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند نحو 2.054 مليون ريال يوم الثلاثاء. كما وصل سعر الدولار إلى حوالي 200 ألف تومان في السوق الحرة، مع العلم أن التومان يساوي 10 ريالات إيرانية، مما يعادل تقريبًا 2 مليون ريال للدولار

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال في السوق الحرة

وفقًا لأحدث البيانات المنشورة يوم الثلاثاء، بلغ سعر اليورو نحو 2,394,000 ريال، بينما سجل الجنيه الإسترليني حوالي 2,798,900 ريال، ووصل الدرهم الإماراتي إلى نحو 564,400 ريال. هذه المستويات توضح حجم الضغط الذي تتعرض له العملة الإيرانية، خاصة مع استمرار المخاوف من تأثير العقوبات على التجارة والتدفقات المالية وقدرة الاقتصاد على توفير العملات الأجنبية

العقوبات تزيد الضغوط على العملة

تراجع الريال يتزامن مع تصعيد أمريكي جديد ضد إيران. وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني‌ زاده أكد استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خططًا للتعامل مع الضغوط الاقتصادية. من جهة أخرى، حذرت طهران من أن أي دول أو جهات تتعاون مع العقوبات الأمريكية قد تواجه ردودًا إيرانية، في ظل تصاعد الضغوط على الاقتصاد الإيراني وتجارة النفط والتعاملات المالية

ماذا يعني ذلك للمواطن الإيراني؟

هبوط العملة لا يقتصر تأثيره على أسواق الصرف، بل يمتد إلى أسعار السلع والخدمات وتكلفة الواردات والقدرة الشرائية للمواطنين. مع ارتفاع سعر الدولار أمام الريال، تزداد تكلفة السلع المستوردة والمواد الخام، مما يفاقم الضغوط التضخمية على الأسر والشركات. تقارير حديثة تشير إلى أن ضعف العملة الإيرانية أصبح مرتبطًا بشكل وثيق بمخاوف التضخم والعقوبات واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

أثارت التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على إيران المخاوف من تصعيد جديد في منطقة الخليج، حيث تسعى واشنطن لدفع طهران للاستجابة لمطالبها بعد نحو ستة أشهر من الصراع بين الجانبين. هذه التهديدات تعكس توترًا متزايدًا في العلاقات، مما يطرح تساؤلات حول كيفية رد إيران على هذه الضغوط وتأثير العقوبات على اقتصادها.

خنق إمدادات النفط

هدد محسن رضائي، القيادي السابق بالحرس الثوري الإيراني، بوقف صادرات النفط بشكل كامل، معتبرًا ذلك أحد الأدوات الاستراتيجية التي تستخدمها طهران منذ بداية الصراع في 28 فبراير. وأكد رضائي أنه إذا استمرت الحرب الاقتصادية، فلن يتم تصدير أي نفط عبر مضيق هرمز أو أي مكان آخر في الخليج.

الهجمات والتهديدات الإيرانية ضد السفن أدت إلى شل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يعد نقطة عبور نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية. ورغم عبور عدد محدود من ناقلات النفط خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن أحجام الشحنات لا تزال منخفضة بشكل كبير.

أعلنت إيران مؤخرًا إدراج 45 ناقلة ضمن قائمتها السوداء، متهمة إياها بعدم الالتزام بالقواعد المفروضة على حركة السفن في المضيق. كما أدت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على ناقلات النفط إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية.

في سياق متصل، فرضت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، قيودًا على حركة السفن في البحر الأحمر، من خلال تنفيذ هجمات والتهديد بحصار السفن السعودية التي تنقل النفط إلى آسيا. ورغم أن التأثيرات بدأت بتوقف بعض السفن، إلا أن شركات النقل البحري بدأت تعاني من صعوبات متزايدة، حيث بدأت بعض الشركات الصينية تغيير مساراتها لتجنب مضيق باب المندب.

هجمات تهدد الخليج

لوحت إيران برد “مزلزل” على أي دولة تشارك في التحركات الأمريكية، مما يضع دول الخليج أمام احتمال التعرض لهجمات جديدة. خلال الصراع، استهدفت إيران دول الخليج والأردن، وركزت ضرباتها على المنشآت الأمريكية، لكنها طالت أيضًا مرافق للطاقة.

استهداف منشآت إنتاج النفط والغاز قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما يزيد من الضغوط السياسية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أن احتواء تداعيات استهداف منشآت الطاقة قد يكون أكثر تعقيدًا من التعامل مع الهجمات على السفن.

استهداف محطات الكهرباء ومنشآت تحلية المياه يمثل خطرًا أكبر على دول المنطقة، خاصة مع الظروف المناخية القاسية، حيث أن هذه الدول تعتبر حليفة للولايات المتحدة وتضم مراكز مالية مهمة للاقتصاد العالمي.

تهديدات تطال الغرب

رغم أن الدول الغربية خارج المدى المعتاد للأسلحة الإيرانية، إلا أن الحرس الثوري يسعى للبحث عن وسائل لتنفيذ هجمات خارجية. اليوم، أفادت بريطانيا أن قراصنة إلكترونيين مرتبطين بإيران تمكنوا من تعطيل محطة كهرباء صغيرة، بينما ذكر مسؤولون أمريكيون أن طهران قد تكون وراء هجمات إلكترونية استهدفت منشآت مياه في ولاية مينيسوتا.

كما اتهمت أجهزة أمنية غربية إيران بالاستعانة بأشخاص مقيمين في دول غربية لتنفيذ هجمات، وهو ما تنفيه طهران.

تشير التوقعات إلى أن تراجع احتياطيات النفط في معامل التكرير المستقلة بمقاطعة شاندونج الصينية قد يدفع هذه المعامل لزيادة طلبها على النفط الإيراني، وهو ما قد يساهم في إنعاش مبيعات طهران بعد فترة من الركود.

وفقًا لتقارير أعدتها شركة “إنرجي أسبكتس”، انخفضت كميات النفط المخزنة في شاندونج إلى 360 مليون برميل في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر. تضم المنطقة العديد من معامل التكرير المستقلة، المعروفة باسم “أباريق الشاي”، بالإضافة إلى منشآت تابعة لشركات مملوكة للدولة.

بعد أن طلبت بكين من معامل التكرير زيادة إنتاج الوقود، قلصت هذه المعامل من عمليات شراء الخام، معتمدة بشكل كبير على الكميات المخزنة. تمثل هذه المعامل السوق الرئيسية للنفط الإيراني، حيث تستحوذ عادة على حوالي 90% من مبيعات النفط الإيراني. ومع تراجع الطلب، تراكمت كميات أكبر من النفط الإيراني على متن الناقلات في البحر.

سحب قياسي يعيد الخام الإيراني

تراجعت احتياطيات النفط لدى معامل التكرير في شاندونج بنحو 35 مليون برميل خلال الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أن بدأت شركة الاستشارات رصد البيانات في 2016. بينما ظلت المخزونات النفطية الصينية عند مستوى مرتفع بلغ 1.208 مليار برميل حتى 6 أغسطس، وفق تقديرات “كبلر”.

لا تقدم الصين أرقامًا رسمية حول حجم مخزوناتها النفطية، وغالبًا ما تختلف تقديرات المؤسسات الخارجية. تميل معامل التكرير المستقلة، التي تعمل بهوامش ربح ضئيلة، إلى شراء شحنات النفط الأقل سعرًا من إيران وروسيا. تعتمد هذه المنشآت على حصص استيراد تمنحها الحكومة، وقد زادت بكين مخصصاتها بعد طلبها بزيادة إنتاج الوقود.

لكن السلطات الصينية قلصت تلك الحصص في يونيو، بعد ارتفاع كميات الوقود المخزنة محليًا وزيادة خسائر شركات التكرير. تقول إيما لي، كبيرة محللي شؤون الصين لدى “فورتيكسا”، إن النفط الخاضع للعقوبات مرشح لزيادة حصته في السوق الصينية في أغسطس مع توقعات بارتفاع الواردات الإيرانية. وقدرت الشركة انخفاض مخزونات الخام لدى معامل التكرير المستقلة في شاندونج بنحو 20 مليون برميل خلال يوليو.

ارتفاع تشغيل المصافي

خلال العام الماضي، كونت الصين كميات كبيرة من احتياطيات الخام، مما منح معامل التكرير مخزونًا احتياطيًا يمكن الاعتماد عليه، خاصة بعد أن أدت حرب إيران إلى اضطراب تدفقات النفط من الشرق الأوسط. ساهم استخدام تلك الكميات في تخفيف الضغط على الطلب العالمي، مما ساعد على الحد من ارتفاع أسعار الخام.

منذ بداية يوليو، زادت معامل التكرير في شاندونج معدلات تشغيلها، حيث وصلت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية إلى 50.26% حتى 7 أغسطس، وفق بيانات “ماي ستيل أويل كيم”. جاءت هذه الزيادة بعد انتهاء أعمال الصيانة، رغم بقاء معدلات التشغيل أقل من المستويات المعتادة موسميًا.

تحسنت هوامش أرباح المصافي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، بعد أن عانت من خسائر خلال معظم الفترة الممتدة منذ أواخر أبريل، وفق بيانات “جيه إل سي”. تقدر “كبلر” وجود نحو 30 مليون برميل من النفط الإيراني على متن ناقلات في المياه الآسيوية، مما قد يوفر للمصافي المستقلة كميات إضافية لإعادة تكوين مخزوناتها.

في بداية أغسطس، عُرض النفط الإيراني الخفيف للتسليم خلال سبتمبر بخصم يقارب 4 دولارات للبرميل عن خام برنت، بينما كان الخصم يبلغ نحو 5 دولارات في السابق، وفق متعاملين. كما طُرح خام إسبو الروسي مؤخرًا بسعر يقل عن خام برنت بدولار واحد للبرميل، مع وصول بعض العروض إلى مستوى السعر نفسه للخام القياسي.

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية الاعتماد على تفاقم الضغوط الاقتصادية على إيران بدلًا من تنفيذ ضربات عسكرية جديدة، في وقت تربط فيه طهران إعادة فتح مضيق هرمز باستجابة واشنطن لمجموعة من المطالب

أبدى ترامب الأسبوع الماضي تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع طهران، لكنه صرح لموقع “أكسيوس” يوم الأحد أنه مستعد لانتظار ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية داخل إيران، مما يعكس تفضيله الابتعاد عن خيار التصعيد العسكري في الوقت الراهن.

قال ترامب: “نحن نتعامل مع الأمر بهدوء”، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع إيران تظل محدودة، وأن واشنطن تراقب الوضع في ظل ما وصفه بالتضخم الهائل الذي تعانيه طهران وافتقارها إلى المال

كما نشر ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” رسمًا بيانيًا يوضح الانخفاض الكبير في قيمة الريال الإيراني منذ عام 2025 وحتى الآن، وأرفقه بعبارتي “إيران لا تملك المال” و”العملة بلا قيمة”.

مطالب إيران

في المقابل، قدم مسؤولون إيرانيون إلى نظرائهم الأمريكيين قائمة واسعة من المطالب التي تربط طهران تنفيذها بالموافقة على إعادة فتح مضيق هرمز، وفقًا لما أوردته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

قال مسؤول إيراني رفيع لشبكة “إم إس ناو” يوم الاثنين إن موقف بلاده يستند إلى ضرورة التزام الولايات المتحدة بكامل الشروط التي تقول إيران إنها مدرجة في مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في يونيو.

تشمل المطالب الإيرانية تقديم تعويضات لإيران ووقف القتال في لبنان، كما تتضمن الشروط المرتبطة بإعادة فتح المضيق إنهاء الحصار البحري الأمريكي، وسحب القوات الأمريكية من المنطقة، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

مسار عمان

دخلت إيران في محادثات مع سلطنة عمان لبحث اتفاق ينظم طرق العبور عبر مضيق هرمز، وسط مساعٍ للتعامل مع أزمة الملاحة المتواصلة.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات قطعت شوطًا جيدًا وبلغت مراحلها الأخيرة، لكنه أوضح أن التوصل إلى الاتفاق لن يعني بالضرورة إعادة فتح الممر المائي.

من جانبها، وصفت عمان مباحثاتها مع طهران بأنها تجري في “أجواء إيجابية وبناءة”، مع مطالبتها بوقف الهجمات المتكررة التي تتعرض لها السفن أثناء عبورها المضيق، بما يساعد على تهيئة الظروف الملائمة للتحرك الدبلوماسي.

الضغط البحري الأمريكي

واصلت الولايات المتحدة تشديد إجراءات الحصار البحري، إذ أعاد الجيش الأمريكي خلال الأسبوع الماضي توجيه 20 سفينة تجارية إضافية بعيدًا عن الموانئ الإيرانية، في مؤشر على استمرار الضغط البحري بالتزامن مع تعثر التوصل إلى تفاهم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

قالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” إن القوات الأمريكية أعادت توجيه 55 سفينة تجارية حتى يوم الأحد، مقابل 35 سفينة حتى 2 أغسطس، كما عطلت سفينتين وصعدت على متن سفينتين أخريين للتحقق من امتثالهما للإجراءات.

تظهر الزيادة في أعداد السفن التي جرى تغيير مساراتها اتساع الخلاف بين طهران وواشنطن بشأن إنهاء أزمة أدت إلى تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز لأكثر من خمسة أشهر.

قبل اندلاع الحرب في فبراير، كان المضيق يشهد مرور ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا وخمس تجارة الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

تعثر المفاوضات

قال عباس عراقجي يوم الأحد إنه لا يمكن استئناف المحادثات طالما تواصل الولايات المتحدة ما وصفه بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو، من دون تقديم تعويض عن “انتهاكاتها”، بحسب وكالة “تسنيم” للأنباء.

أضاف عراقجي أن الوسطاء ما زالوا يواصلون تحركاتهم بهدف التوصل إلى آليات تتيح استئناف المفاوضات.

تصعيد يهدد الملاحة

دفعت الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز، إلى جانب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، شركات الشحن إلى تجنب المسارين البحريين، وسط استمرار المخاطر التي تواجه حركة الملاحة.

أعلنت الإمارات العربية المتحدة يوم السبت أن إيران أطلقت صاروخًا على ناقلة نفط تابعة لشركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك)، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز في وقت مبكر من اليوم نفسه.

في اليوم التالي، أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران مسؤوليتها عن هجوم استهدف مصفاة نفط في السعودية، إلى جانب معدات في مدينة المخا الساحلية اليمنية المطلة على البحر الأحمر.

مخاوف سوق النفط

قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في “بنك آي إن جي”، في مذكرة صدرت الجمعة الماضية، إن فرص الوصول إلى تسوية تبدو محدودة في ظل تشدد مواقف الطرفين، مما يجعل التوصل إلى اتفاق مستدام أكثر صعوبة.

أبقى البنك على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت عند 80 دولارًا للبرميل خلال الربع الجاري، مع ترجيح عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها المعتادة خلال الربع الثالث، لكنه أشار إلى أن هذا السيناريو الأساسي تحيط به مستويات مرتفعة من “المخاطر وعدم اليقين”.

أوضح باترسون أن تصاعد لهجة التصريحات واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وطهران، رغم التطورات الإيجابية التي شهدتها الأيام الأخيرة، يبقيان احتمال تجدد التدهور قائمًا، مضيفًا أن الوضع “قد تنتقل الأمور مجددًا من سيئ إلى أسوأ”.

أظهرت بيانات شركة “كبلر” المتخصصة في تتبع حركة السفن أن عدد عمليات العبور المؤكدة عبر مضيق هرمز انخفض إلى ثماني عمليات فقط يوم الجمعة الماضية، بتراجع نسبته 33% مقارنة باليوم السابق.

استمرت أسعار النفط في الصعود خلال تعاملات يوم الاثنين، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 1.1% إلى 84.45 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% لتصل إلى 78.98 دولار.

قيود مرتقبة على المضيق

نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأسبوع الماضي مسودة مقترح تتضمن فرض قيود على حركة السفن عبر مضيق هرمز، من بينها حظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية، بالإضافة إلى إلزام الدول التي تصفها طهران بالمعادية بدفع تعويضات قبل السماح لها باستخدام المضيق.

تخضع المسودة حاليًا للمراجعة داخل البرلمان الإيراني، وفقًا لوكالة “فارس” الرسمية.

تنص المسودة الأولية على فرض غرامات على الجهات المخالفة تعادل 20% من قيمة الحمولة الموجودة على متن السفينة.

أشارت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى أن الوضع في مضيق هرمز لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا لحركة السفن التجارية، وهذا يأتي في ظل تحذيرات جديدة بشأن أمن الملاحة البحرية بعد تعثر اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران.

بعد فترة قصيرة من إبرام الاتفاق المؤقت في يونيو الماضي، أطلقت المنظمة البحرية الدولية خطة لإجلاء السفن لمساعدة البحارة العالقين في الخليج العربي، لكن استمرار استهداف إيران للسفن التجارية دفع الوكالة الأممية إلى إنهاء الخطة، مما أدى إلى تعرض سفن شحن أخرى لهجمات لاحقًا.

وفي تصريحات له لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، قال أرسينيو دومينجيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، إن مضيق هرمز لا يزال يفتقر إلى عوامل الأمان اللازمة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وداعيًا الدول والشركات إلى تجنب المخاطرة باستخدام هذا الطريق البحري في ظل استمرار حالة الاضطراب.

وأوضح دومينجيز أن تصريحات المنظمة تعكس صعوبة عودة المضيق إلى وضعه المعتاد، رغم التحركات الأمريكية الرامية إلى حماية حركة الملاحة في هذا الممر القريب من سواحل سلطنة عُمان.

وأشار إلى أن اتفاق السلام المؤقت سمح لفترة محدودة بعودة تدفقات النفط عبر المضيق، لكن استئناف الهجمات أدى إلى تراجع حركة العبور التي كانت قد بدأت في التعافي.

كما أكد دومينجيز عدم وجود سند قانوني دولي يسمح بفرض رسوم على المرور أو إلزام السفن بدفع مبالغ مالية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام عن اعتزامه فرض مثل هذه الرسوم لفترة قصيرة قبل العدول عن الفكرة.

وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على استمرار دعم الإجراءات الاختيارية التي تهدف إلى رفع مستوى حماية الملاحة البحرية، موضحًا أن نحو 6 آلاف بحار لا يزالون عالقين حتى الآن.

ناقش وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف، خلال زيارته إلى إيران، سبل تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الغاز، بالإضافة إلى إعداد اتفاقيات تعاون تهدف إلى تطوير قطاع الوقود والطاقة، بما في ذلك مشروعات مرتبطة بصناعة الغاز

أفادت وزارة الطاقة الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” بأن موسكو وطهران أبدتا رضاهما عن التطور الإيجابي للعلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التعاون المتعلقة بالطاقة.

وأكد سيرجي تسيفيليف أن روسيا وإيران تواصلان توسيع شراكتهما بشكل مستقر في قطاع الطاقة، رغم التحديات التي شهدتها الأشهر الماضية.

وأضاف أن التعاون بين البلدين، ضمن إطار اللجنة الحكومية الدولية، سيسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطهران، كما سيساعد في طرح مشروعات جديدة تحقق مصالح متبادلة للطرفين.

وخلال الزيارة، عقد الوزير الروسي لقاءات عمل مع وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، الذي يشارك في رئاسة اللجنة الحكومية الدولية من الجانب الإيراني، إلى جانب وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي.

الغاز في أوروبا.

أشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إلى أن أوروبا قد تواجه شتاءً قاسيًا بسبب انخفاض احتياطيات الغاز إلى أدنى مستوياتها منذ 15 عامًا، مما قد يزيد من الأعباء على الأسر والشركات خلال موسم التدفئة.

ذكرت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أن أوروبا ستنهي فترة تكوين الاحتياطيات، التي تمتد عادة من أبريل إلى أكتوبر، بمستويات تخزين منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يثير القلق من ارتفاع تكاليف الطاقة. وأوضحت شركة الاستشارات “وود ماكنزي” أن نسبة الإشغال في منشآت تخزين الغاز التابعة للاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 76% فقط بنهاية موسم إعادة ملء المخزونات.

وفقًا لبيانات منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا، فإن هذه النسبة تمثل أضعف مستوى مسجل لفترة الذروة منذ عام 2011 على الأقل. ويعود تراجع المخزونات إلى الحرب على إيران، التي أدت إلى توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، وهو الممر الذي يمر من خلاله نحو خمس الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج في قطر والإمارات.

كما أشارت الصحيفة إلى أن منشآت التخزين دخلت فترة إعادة بناء الاحتياطيات بمعدل 28% فقط بعد شتاء شديد البرودة، وهو معدل أقل من المعتاد في هذه الفترة. وبيّنت البيانات أن متوسط نسبة الإشغال حاليًا يبلغ حوالي 48%.

أسعار الغاز شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير، قبل أن تستقر نسبيًا مؤخرًا، حتى قبل التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت بين واشنطن وطهران. هذا الوضع يطرح تحديًا إضافيًا، حيث تراجعت الأسعار في مراكز تداول الغاز الأوروبية إلى مستويات لا تشجع على استقطاب شحنات الغاز الطبيعي المسال، التي تأتي عادة من الولايات المتحدة.

المحللون يعتبرون أن هذه الفترة تمثل مرحلة حاسمة لجهود أوروبا في تعزيز احتياطيات الغاز قبل الشتاء، حيث ساهم الإعلان عن التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة الأسعار وزيادة التوقعات بعودة إمدادات كبيرة من منطقة الخليج إلى الأسواق. لكن استمرار القيود على تدفقات الغاز الطبيعي المسال لفترة أطول قد يؤدي إلى انخفاض المخزونات الأوروبية مع دخول الشتاء، مما يزيد من احتمالات ارتفاع الأسعار.

المفوضية الأوروبية أكدت أن الكميات المخزنة حاليًا لا تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة، مشيرة إلى أن بلوغ مستويات التخزين 80% يعد كافيًا لتلبية احتياجات الشتاء. وأوضح متحدث باسم المفوضية أن المخزونات الحالية تقل بنحو 10% مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الأزمة، بينما تراجع استهلاك الغاز داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 17%.

ودعت المفوضية الدول الأعضاء لرفع مستويات الإشغال في منشآت التخزين إلى 80% أو حتى 75% للحد من الضغوط على الأسعار، بعدما كان المستهدف الإرشادي سابقًا هو الوصول إلى 90%. وأكد مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، على ضرورة الاستعداد لفصل الشتاء مع الحرص على عدم اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى زيادة الأسعار.

الصحيفة لفتت إلى أن أوضاع التخزين قد تتغير إذا استقبلت الأسواق العالمية كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال قريبًا. كما أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز واجهت عقبة جديدة بعد حادث تصادم سفينة، ولا تزال الرؤية غير واضحة بشأن تدفقات الغاز بعد انتهاء فترة التمديد لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، مما يزيد من تعقيد موقف أوروبا.

أيضًا، توجه الاتحاد الأوروبي نحو وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بالكامل اعتبارًا من الأول من يناير المقبل قد يزيد من الضغوط على الإمدادات خلال الشتاء، علمًا بأن الغاز الروسي يمثل حاليًا نحو 14% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال.