اجتماع القومي لتنظيم الإعلانات.
استعرضت المهندسة إيمان نبيل الملامح العامة لموازنة الجهاز للعام المالي المقبل 2026/2027، مشيرة إلى أن موارد الجهاز تعتمد على مخصصات الدولة، وعائد استثمار أمواله، بالإضافة إلى نسبة 10% من مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات واللافتات، مما يعزز قدرة الجهاز على أداء مهامه بكفاءة.
وأكدت أن الجهاز يهدف خلال الفترة المقبلة إلى استكمال بناء منظومة رقمية متكاملة لإدارة الإعلانات على الطرق العامة، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم الحصر والإدارة للأصول الإعلانية، مما يسهم في رفع كفاءة المتابعة وسرعة اتخاذ القرار.
كما أوضحت أنه تم إعداد الدليل الإرشادي وتعميمه على جميع الجهات المختصة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل لتدريب العاملين بالمحافظات والمدن الجديدة، في إطار تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للجهاز، الذي يضع الضوابط والمعايير المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.
وأضافت: نعمل على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات والوزارات المختلفة، ودعم التحول الرقمي وتطوير آليات العمل المؤسسي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الحوكمة ورفع كفاءة الخدمات، ويسهم في الحد من المظاهر العشوائية وتحسين المشهد الحضاري ورفع مستويات السلامة على الطرق.
وأشارت إلى أن الجهاز يسعى لتطوير بيئة استثمارية أكثر تنظيماً وشفافية، تحقق التوازن بين تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الإعلانات والحفاظ على النسق الحضاري والطابع العمراني للدولة المصرية.
واختتمت بأن الجهاز، الذي أنشئ بموجب القانون رقم 208 لسنة 2020، يختص بوضع الأسس والمعايير المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، بما يحقق السلامة العامة ويحافظ على المظهر الحضاري.